ضريبة الدخل حق للوطن لا جدال فيها!

بقايا ضمير

عندما صوت 70 عضواً من أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي ضد توصية فرض ضريبة دخل على الأجانب مقابل 40 عضواً صوتوا بنعم ومعهم 18 مليون سعودي يقدرون ويتعاطفون مع جميع العمالة الذين يشاركوننا همّ التنمية في البلاد ولهم كافة الحقوق والشكر والتقدير، ولكن المشاعر تختلف عن الواقع والمنطق، لدي بعض التساؤلات لهؤلاء الأعضاء السبعين الذين صوتم بلا، هل المملكة وحدها من سائر دول العالم المفروض عليها الإعفاء من ضريبة الدخل؟ هل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة في هذه الفترة تحتم أن نستمر في هذا التوجه والإعفاء ؟ هل نحن ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحويلات الأجانب التي وصلت الى 105 مليارات ريال 2011 غير محتاجين لهذه الضريبة؟ هل ايرادات مصلحة الزكاة والدخل عام 2011 م التي وصلت 20 مليار ريال منها فقط 9 مليارات ضرائب على الشركات الاجنبية من غير شركات البترول ملائمة لحجم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها الأجانب في المملكة؟ مع وجود وعاء زكوي يبلغ حوالي 400 مليار ريال.
هل يعرف هؤلاء الأعضاء أن صندوق النقد الدولي أوضح في تقاريره أن حجم تحويلات الأجانب خلال الفترة 2000-2010م أي خلال عشر سنوات بلغت 194 مليار دولار وليس ريال!! بزيادة 182% في السنوات الأخيرة أن ضريبتها كافية لسداد ميزانية الضمان الإجتماعي!، هل يعلمون أن من 8,6 ملايين عامل وعاملة أجنبية يسيطرون على 90% من وظائف القطاع الخاص؟ وفي المقابل هل يعرف هؤلاء الاعضاء أن في الشهر الأخير من نتائج حافز وصل عدد المتقدمين على البرنامج والعاطلين عن العمل الى 1.7 ملايين عاطل رفعت نسبة البطالة لدينا من 10% الى 19% وأن أي خطوة أو معالجة في هذا الأمر ستكون عاملاً هاماً في معالجة قضية البطالة التي أصبحت كابوساً وهاجساً خطيراً في المجتمع.
تخيلوا لو طبقت ضريبة دخل بحدها الأدنى 2.5% وهي شرعياً تماثل الزكاة المطبقة على المواطن، كم من الأموال ستوفر، والأهم كم من الوظائف ستوفر؟ بعد إعطاء الفرصة لأبناء وبنات الوطن الفرصة الاجبارية وليست الاختيارية للاحلال في هذه الوظائف، هناك أجانب تتجاوز رواتبهم عشرات أضعاف رواتب بعض السعوديين سواء في القطاع الخاص أو حتى في الحكومة ونسبة الضريبة ستكون عادلة على الجميع طالما كانت نسبة ثابتة من الدخل، ومن يقول أن الإقامات والكفالات والرسوم عليهم تعادل هذه الضريبة، فهذه يتحملها صاحب العمل، ولا يدفعها إلا المتسترون والعاملون لحسابهم الخاص في الغالب، ولكن هنا الأهم هو الوطن لا غيره، ولن تشعر بنا أي دولة مصدرة للعمالة ونحن نعاني من بطالة الشباب، خاصة وأن التوجه الجديد من الحكومة هو الغاء نظام الكفيل الذي سيزيد الأمر سوءاً، حيث سنكون نحن السعوديين غرباء في بلادنا، فالأجانب كما قلنا لهم الحق والعيش الكريم في بلادنا، ولكن للوطن حقوقه التي فوق الجميع.