هل الوفرة ثواب أم عقاب؟

نافذة الرأي

مهما كبُر الحجم التجاري لمؤسسة فإنها ومالكها لا ينقطعون عن حركات توفير السيولة النقدية. لنقُل إنهم دائما لا يستغنون عن وجود نقدية. فإعلانات الحث على التقدم لشراء بضائعها أو خدماتها لم تكن أبدا رحمة بالمستهلك، ولا قضاء لحاجته الملحة عندما يعلنون عن التخفيض والتسهيلات لامتلاك سيارة آخر طراز أو فرش منزل بأحدث الأذواق والتجهيزات. اسألوا - إن شئتم - عن سبب تكرار هذه العبارة في إعلاناتنا المحلية وستجدوا عدة أسباب:
أحد هذه الأسباب أن الشركات - والسيارات خصوصاً - تريد أن تتصرف بالمخزون لديها كيفما اتفق. مثل الأثاث القديم الذي يرغب الإنسان إزاحته عن المكان.. ليحل محله أثاث جديد، فهو يبيعه لأقرب سعر معروض.
السبب الثاني: أن المصارف في الداخل والخارج تكرر وتعيد وجوب تسليم دفعات نقدية حسب العقد المبرم.
السبب الثالث: وهو الأكثر وضوحاً هو أن «الكفيل» أصبح عملة نادرة..! فهو لا يوجد بسهولة .HARD TO FIND لأن بلدنا من البلدان التي يستدعى فيها الكفيل الغارم ويترك المدين والمراوغ، والمتملص حراً طليقاً.
بيع التقسيط سار في كل بلدان العالم. وبالأخص في الغرب فكل شيء - تقريباً - بالتقسيط، من السيارة حتى حماصة الخبز. لكن ضمانهم ليس الكفيل. ضمانهم البضاعة ذاتها. أو تسديد مصرفي ذاتي.
ويكون مدير فرع البنك المحلي يعرف المشتري - يعرفه فقط ولا يكفله - وإذا تأخر الزبون عن التسديد عليه أن يتحمل غرامة تأخير. ثم يصل الأمر إلى استرجاع البضاعة، أو استردادها REPOSSES.
وهكذا.. لا سجن ولا سجان.. ولا حقوق مدنية ولا شرطة.
ثم إن هناك شيئاً واحداً يخيف الناس. وهو دخول اسمه القائمة السوداء. التي تستدعيها الشركات قبل التعامل مع الجديد.
قضبان التقسيط لم تكن موجودة في مجتمعنا. فإذا كنا كذلك في سنين الشح في الماضي، فالركض وراء العملية الاستهلاكية تلك ظاهرة وردت إلينا مع النعمة والثراء. وكأن النعمة والثراء أصبحا عقابا لا ثوابا.
وأعلم وتيقن بها حفظا ونطقا وعلما وعملا خالصا لوجه الله الكريم.