تركيا: الأمم المتحدة دعمت القمع في سوريا بشكل غير مباشر

العربي يطالب باتخاذ قرار وفقاً للفصل السابع

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس، الأمم المتحدة باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا طبقاً للفصل السابع من ميثاقها.
وأكد العربي، في مؤتمر صحافي عقده عقب مباحثات أجراها مع وزير خارجية التشيك كارل شوارزنبرغ امس، أن مطالبته الأمم المتحدة باتخاذ قرار طبقاً للفصل السابع من ميثاقها «لا يعني استخدام السلاح ضد سوريا»، لافتاً إلى أن الجامعة العربية منظمة إقليمية دولية تخضع لأحكام القانون الدولي وليس لها دخل في السلاح إطلاقاً.
وقال العربي إن «مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير الذي عقد بمدينة اسطنبول التركية له فوائد محدودة لكن المهم هو الوقف الفوري لإطلاق النار (في سوريا) حتى يمكن لمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أن تبدأ وأن تكلل بالنجاح».
وأضاف أن وزير خارجية التشيك اتفق معه في الرأي فيما يخص الشأن السوري ونتائج مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي عقد في اسطنبول الأحد.
وأشار العربي الى أنه «كان هناك كلام كثير قيل في هذا المؤتمر ووجهة نظري بكل وضوح في البيان الذي ألقيته على المؤتمر، وقلت إنه يوجد مسارين أحدهما سياسي يقوم به المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، كما لا بد من تحقيق تطلعات الشعب السوري، ويجب الوقف الفوري لإطلاق النار».
على صعيد متصل اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس بدعم «القمع» الذي يتعرض له الشعب السوري بصورة غير مباشرة بإخفاقه في اتخاذ موقف موحد بشأن الازمة السورية.
وبعد أن كانت تركيا صديقة لدمشق أصبحت منتقدة عنيفة للرئيس السوري بشار الأسد في حملته المستمرة منذ عام ضد معارضيه ودعته الى التنحي.
وقال اردوغان «من خلال عدم اتخاذه قرار دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل غير مباشر القمع. الوقوف مكتوف الأيدي بينما يموت الشعب السوري كل يوم هو دعم للقمع».
وفي فبراير/ شباط وصف رئيس الوزراء التركي استخدام الصين وروسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا بأنه «مهزلة بالنسبة للعالم المتحضر».
واستخدمت روسيا والصين الفيتو مرتين في المجلس ضد قرارين يدينان الأسد لاستخدامه قوات الجيش ضد المدنيين.
وقال اردوغان أمس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «لن ندير ظهورنا للشعب السوري لن نترك الشعب السوري لمصيره».
والإثنين أبلغ كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية مجلس الأمن أن سوريا وافقت على مهلة لسحب الوحدات العسكرية من المدن تنتهي في العاشر من ابريل/ نيسان تمهيدا لوقف إطلاق النار مع مقاتلي المعارضة بعد ذلك بيومين.
لكن عنان أبلغ المجلس أيضا أنه لم يحدث تراجع في العنف حتى الآن وتشكك مبعوثون غربيون امس الاثنين في صدق نوايا دمشق بوقف حملتها المستمرة على المعارضة منذ عام.
ووعد الأسد مرارا بوقف الحملة ضد ناشطين معارضين لحكومته مما دفع البلاد الى شفا حرب أهلية لكن القتال استمر.
وقال اردوغان أيضا إن حكومته تعمل على تأمين الإفراج عن اثنين من الصحافيين الاتراك فقدا في سوريا منذ نحو شهر.
وقال «نواصل جهودنا المكثفة فيما يتعلق بالصحافيين التركيين المحتجزين في سوريا. نواصل جهودنا على كل المستويات لتأمين الإفراج عنهما فورا وضمان عودتهما الى تركيا».
ولم يذكر اردوغان الجهة التي تحتجزهما.