الاقتصاديون يتساءلون هل فلت عنان أسعار النفط من يد منظمة الأوبك؟

فيما يجتمع اليوم عشرة وزراء بترول في فيينا لبحث مستقبل الأسعار

في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء منظمة الأوبك العشرة اليوم في فيينا المقر الدائم للمنظمة من اجل دراسة وضع السوق النفطية والعمل على اتخاذ خطوات تكبح جماح الأسعار يتساءل كثير من الاقتصاديين عن مدى سيطرة الأوبك على مسار الأسعار وهل لا تزال المنظمة تتحكم بمستويات الأسعار من خلال تحديد كمية الإنتاج أم أن عنان أسعار النفط قد أفلت من يد الأوبك وأضحت الأسعار تسبح فوق سرج سابح تتحكم بها رياح العرض والطلب المتقلبة.
وزراء الأوبك يجمعون على أن ارتفاع الأسعار ليس بسبب شح إمدادات النفط الخام ويؤكدون على أن المنظمة لا تزال قادرة على إضافة المزيد من الذهب الأسود إلى الأسواق النفطية وكان آخر التأكيدات ما قاله وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي من أنه يدعم زيادة سقف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ولكنه تساءل هل يبرر الطلب في الأسواق زيادة الإمدادات النفطية؟ مشيرا إلى أن المملكة تضخ 9,5 ملايين برميل يوميا في الأسواق موضحا أن هذه الكميات من الخام هي التي يحتاجها مشترو النفط وهو ما يطلبونه في اليوم خلال شهر يونيو الجاري، كما أنه لم يحصل أي تأخير في تزويد السوق باحتياجاته. وعزا الارتفاع الحالي في أسعار النفط إلى ضغوط على أنظمة تكرير النفط على المستوى العالمي. وتعزز حديث النعيمي تصريحات رئيس منظمة وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الأحمد الصباح الذي أكد على أن النفط متوافر لخدمة الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة إذ أن المنظمة الدولية تمتلك أربعة أخماس احتياطي العالم المعروف من النفط الخام لكنها تنتج حاليا خمسي الإنتاج العالمي.
مشيرا إلى أن العقود الأخيرة لم تشهد نقصا في النفط حتى في أصعب الأوقات مثل حرب الخليج الأولى والثانية وشدد على أهمية ضمان القدرات الإنتاجية في مواجهة زيادة الطلب وان هذا يتطلب استثمارا ملائما ستستمر على نفس معدلات السنوات السابقة وهى في حدود 100 مليار دولار سنويا.
وقال أن الأوبك ترى أن أفضل إستراتيجية لضمان أمن النفط تكون عن طريق الحوار البناء الذي يؤدى إلى التعاون و الشراكة ، مشيرا إلى انه من خلال الحوارات البناءة يمكن للمنتجين والمصدرين ان يعمقوا التفاهم المشترك من اجل صناعة تتسم بالنمو المتواصل والاستقرار مؤكدا التزام أوبك بتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء السوق كما فعلت دائما.
في اجتماع اليوم يبدو أن أعضاء الأوبك متفقون على زيادة الإنتاج بكميات تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون برميل يوميا ورفع سقف إنتاج المنظمة إلى 28,5 مليون برميل يوميا غير أن هذه الكمية لن تؤثر بمسار الأسعار، حيث إن المنظمة تنتج حاليا بمقدار 31,5 مليون برميل يوميا متخطية هذا السقف المستهدف، وبالتالي فإن تأثير قرارات الأوبك ستكون محدودة على مسار الأسعار . وإنما الشيء الذي سيكون مؤثرا توجه الدول النفطية إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع المصافي النفطية لمواجهة الطلب المتزايد على المواد البترولية المكررة وهو ما أشار إليه كثير من المحللين، حيث اجمعوا على حاجة قطاع التكرير في العالم لاستثمارات جديدة وقدروا احتياج القطاع ما بين 350 - 400 مليار دولار حتى عام 2030 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المشتقات البترولية. مشددين على أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصافي العالمية تبلغ 82 مليون برميل يوميا فيما يتراوح الطلب العالمي بين 81,5 - 82,5 مليون برميل يوميا مما يعني أن فائض الإنتاج السابق استخدم بالكامل وأن الطلب المتزايد على المستويات الحالية سيخلق نقصا مهما في الإنتاج مستبعدين أن يتباطأ الطلب العالمي على منتجات المصافي بصورة كبيرة ،حيث أن نقص طاقات المصافي سيحافظ على بقاء الإرباح عالية لما بين 3 - 5 سنوات على الأقل.
دول الأوبك تتجه حاليا إلى التوسع في الاستثمارات سواء في مجال الاستكشاف و الإنتاج أو في مجال مشاريع التكرير و تخصيص هذه المشاريع بهدف مشاركة القطاع الخاص و إعطاء حوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من ريع هذه المشاريع من جهة و تحقيق نقل التقنية من جهة ثانية، حيث يلاحظ تقارب ما بين هذه الدول المنتجة للنفط والدول الصناعية تتقدمها الدول الآسيوية التي تنطلق بقوة في مضمار المنافسة الحالية.
عضوية الإكوادور
من ناحية ثانية نفى مصدر مختص بالأوبك أن تكون دولة الإكوادور التي انسحبت من المنظمة قبل 13 عاما قد قدمت طلبا للعودة إلى عضوية منظمة الأوبك، حيث ترددت أن الإكوادور تفكر في العودة للانضمام الى منظمة. ويصل إنتاج هذا البلد الواقع في منطقة الانديز من النفط إلى نحو 525 ألف برميل يوميا ويصدر 140 ألف برميل من النفط يوميا.