«جداول» العالمية تلوحّ بملاحقة «إعمار» العقارية أمام القضاء الإماراتي

الشركة الإماراتية تستبعد تأثير الخلاف على أعمالها والقصير يؤكد أحقية موكلته في وقف تداول أسهمها

تصاعدت حدة الخلافات أمس بين شركة إعمار العقارية الإماراتية وشركتي إعمار السعودية وجداول العالمية، بعد أن ألمحت الأخيرة إلى أنها قد تلجأ إلى السلطات القضائية والجهات المختصة في دولة الإمارات للمطالبة بوقف تداول أسهم الشركة الإماراتية، باعتبارها جزءا من ثمن مطالبة الشركة السعودية ل «إعمار» العقارية في قضيتها المرفوعة أمام القضاء والتي تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة مليارات ريال.
وقال عبدالعزيز القصير محامي شركة إعمار السعودية و «جداول» العالمية ان «جداول» تطالب إعمار العقارية بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها ، في دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلي المدعى عليها، وأن هذا الثمن جزء منه أسهم في الشركة الإماراتية قيمتّ قيمتها الإسمية في أواخر شهر ديسمبر من عام 2003 بثلاثين درهماً في وقت كانت فيه قيمته الحقيقية عشرين درهماً.
وبين في اتصال هاتفي مع «الرياض» أنه عند ارتفاع أسهم شركة إعمار العقارية والإعلان عن تقسيمها ثارت أطماع حالت دون حصول شركة جداول السعودية على حقوقها، ما دعاها إلى التقدم للمطالبة بها والتعويض عن تأخير تسليمها .
ورغب القصير عدم الإفصاح عن موعد بدء ملاحقة المدعى عليها في داخل الإمارات العربية المتحدة ورفع قضية وقف تداول أسهمها، إلا أنه قال ان هذا الأمر موجود في نية موكليه لخوفهم من ضياع قيمة أسهمهم التي يمتلكونها وذلك لحين البت في القضية.
وعن ما إذا كانت مطالب الإيقاف التي تنادي بها «جداول» السعودية ستشمل جميع أسهم إعمار العقارية ، أكد القصير أن هذا الأمر يعود للقضاء وحده دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.
وشددّ عبدالعزيز القصير محامي شركتي جداول وإعمار السعودية أن ما يتخذه موكلوه سواء الشركاء في إعمار أو شركة جداول ضد المدعى عليها يعتبر حق كفله النظام لهم في المملكة أو في الإمارات، وذلك إما بمنع الشركة الإماراتية عن دخول السوق السعودي أو المطالبة بإيقاف أسهمها عن التداول.
أمام ذلك ، نفت شركة اعمار العقارية في بيان أصدرته أمس، أن الخلاف القائم مع شركة «إعمار» السعودية والذي انفردت «الرياض» بنشره الأحد الماضي، لن يؤثر إطلاقا على أي أعمال محليه أو دوليه لها بما في ذلك السوق السعودي.
وقالت انه في إطار نشاطها العقاري والاستثماري المحلي والخارجي فإنها تقوم بين الحين والآخر بتوقيع اتفاقيات اولية مشروطة مع شركاء محتملين ولاتنشئ مثل هذه الاتفاقات المشروطة اي التزام على طرفيها مالم تتحقق الشروط المذكورة فيها، مشددةً على التزامها التام في سعيها الدؤوب لبناء علاقات استراتيجية مع مستثمرين محليين ودوليين تمكنها من توسعة اعمالها وتطوير مواردها المالية.
وكان ديوان المظالم بالرياض، قد أوقف شركة إعمار العقارية الإماراتية التي تمتلك حكومة دبي نسبة 33٪ من أسهمها ، عن الدخول في أي مشاريع عقارية مشتركة أو تأسيس شركات جديدة مع المستثمرين السعوديين داخل البلاد، لحين البت قضائياً في القضية المقامة ضدها من قبل شركة إعمار السعودية بتهمة إخلالها بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع ربحية حتى الآن، بجانب دخولها شريكاً في منافسة للشركة في نفس مجال الاستثمار بالسعودية .