ويبقى الاستقدام علامة استفهام !؟

بقايا ضمير

في 16 يناير 2012م كتبت مقالا بعنوان ( فوضى استقدام العمالة ) وكنت أشتكي فيه ارتفاع أسعار التقديم على مكاتب الاستقدام وارتفاع الأجور التي لم يعد المواطن يستطيع تحملها، في الوقت الذي كانت فيه وزارة العمل تعد لإصدار تنظيم إنشاء سبع شركات استقدام لحل هذه المشكلة التي لا تقتصر على الأسعار والتكاليف وإنما على تلك الممارسات والتعطيل والتأخر وهروب العاملات والأعباء الكثيرة والكبيرة التي يتحملها المواطن جراء ذلك.
ونحن نترقب هذا التنظيم ظهر علينا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ليزف البشرى للمواطنين ! بأن تكاليف الاستقدام للعمالة مع دخول الشركات ستتراوح من 15 الى 17 ألف ريال ! والراتب ما بين 600 الى 800 ريال وذكر أيضاً، أن هذه التكلفة قد تزيد أو تنخفض حسب تكلفة المكتب الخارجي ، بعد اخراج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب من السوق والتي تتسبب في رفع الاسعار، ومعنى ذلك أن المواطن سيبقى معرضاً لزيادات أخرى حسب مزاجية الشركة في الداخل والمكاتب في الخارج! وقال إن الترخيص لعدد 13 شركة سيلغي الاحتكار في الاستقدام مع أن هذه الشركات بالفعل ستحتكر سوق العمالة وستفرض شروطها على المواطن حسب ما تريد، والشيء الوحيد الايجابي الذي تحقق هو ضمان الاستبدال في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، لكن الذي لم يتغير هو تلك التكاليف الباهظة سواء من المكاتب السابقة أو هذه الشركات وكأن الحال يقول ( ليتنا من حجنا سالمين) ، والغريب في الأمر قوله: ان مكاتب الاستقدام السابقة ستكون مستمرة بعملها وهي التي سوف تخلق – سوقا سوداء لهذه العمالة - وكان المفروض أن يتم تنظيم السوق على وجه أكمل وليس هناك سر يخفى على الجميع أن ملاك هذه المكاتب هم نفسهم المساهمون والمؤسسون والمستثمرون في هذه الشركات، وسيكون المواطن الراغب في الاستقدام أمام خيارين أحلاهما مر، فهذا البحر أمامكم وهذا الاستغلال من خلفكم . وإن كان كما ذكر أن التنظيم سوف يخفض هروب العمالة 80% فان هذه التكاليف ترتفع عن الحدود المقبولة والمناسبة بأضعاف مضاعفة لهذه النسبة.
التساؤل المطروح لماذا الفرق في تكاليف الاستقدام 17 ألفا لدينا مقابل 4-5 آلاف في دول الخليج وأين تذهب هذه الفروقات ، هل هي للمكاتب الخارجية أم بجيوب مستترة خفية لا نعلم عنها؟ وعلى الجهات المسؤولة خاصة وزارة العمل أن تراعي هذا الامر وتضع سقفا للتكاليف تفرض على هذه الشركات وأن تحدد التكلفة بناء على المصروفات الفعلية وليست تلك الأرباح الخيالية التي يتحملها المواطن الذي ليس له حول ولا قوة أمام نفوذ التجار جميعهم، وتصريح أنه يمكن أن تنخفض هذه التكاليف بعد إنشاء شركات الاستقدام كأنه كذبة ابريل ! والله المستعان.