المبيدات شر لابد منه.. ولكن! هل أدركنا خطورتها.. ووضعنا الاحتياطات اللازمة؟!

انخفاض ملحوظ لواردات المملكة منها

ان التلوث الغذائي الناتج من استخدام المبيدات التي اصبحت شراً لابد منه ومطلباً وضرورة وليست رفاهية لتوفير الغذاء للإنسان في كل الأوقات والأماكن لأنها تعد العمود الفقري والوسيلة الحاسمة في عملية مكافحة الآفات مع توخي الحرص والتقييد بالأنظمة المتبعة باستخدامها بطريقة صحية وسليمة، وعلى الرغم من ظهور كثير من المشكلات التي تسببها والناتجة من جراء استخدامها، من سوء في التطبيق، والتوسع الرهيب في استخدامها او عدم اختيار المبيد المناسب بالتركيز المناسب بالآلة المناسبة في الوقت المناسب وغيرها وهذه الأهمية للمكافحة بالمبيدات جاءت من الزيادة الرهيبة في تعداد السكان التي بلغت حوالي ستة مليارات نسمة في الوقت الحاضر وهي في زيادة مستمرة الأمر جعل من عملية انتاج الغذاء الكافي لهذا العدد السكاني الضخم امراً ضرورياً للغاية مع الاحتفاظ بالحد الأدنى من السلامة.
وكذلك مشاركة وهجوم الآفات لغذاء الإنسان التي اصبحت من اكثر المشكلات تعقيداً، حيث نرى ان الكوارث والفقد في انتاج الغذاء نتيجة غزو الحشرات والأمراض وإصابتها (الفطرية والبكتيرية والحشاش) قد بلغ بمتوسط وقدرة 35٪ من انتاج المحاصيل تزيد وتنقص هذه النسبة من دولة لأخرى نتيجة تعرض النباتات الى اكثر من مائة الف (100,000) مسبب مرض نباتي تسببه الفيروسات والبكتيريا والفطريات، وأكثر من الفين (2000) نوع من الحشائش المتطفلة الضارة وأكثر من الف (1000) نوع من النيماتودا وعشرة الاف (10,000) نوع من الحشرات المتسببة في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية المختلفة وعلى الحيوانات النافعة والإنسان والمنتجات الغذائية المخزنة مما تسبب الى حدوث مجاعات كانت تلك الآفات احد اسبابها الرئيسية.
وعندما نريد ان نعرف الآفة بشكل مبسط هي «عبارة عن كائن حي يسبب اضراراً للإنسان وممتلكاته وتسبب هذه الأضرار نقصاً في قيمة مصادر حياة الإنسان المهمة وكميتها ومقوماتها نتيجة للتأثير على انتاجية المحاصيل المختلفة والمواد الغذائية والألياف ونوعيتها، وذلك من خلال نقل مسببات الأمراض او احداث خلل في النظام البيئي». وتشمل الآفات مدى واسعاً من الكائنات الحية، فهي تضم الحشرات والحلم والقراد والنيماتودا والفطريات والبكتيريا والفيروسات والحشائش والقوارض والطيور..
ويقول يحيى عبدالعزيز الحقيل (اخصائي صحة البيئة) أن المزارعين يكافحون الآفة علاجيا اذا احدثت ضرراً بسيطاً للمحصول، حتى لا يستفحل الضرر، وأحياناً تتم المكافحة الوقائية حتى مع غياب الآفة كإجراء وقائي، وضماناً لعدم حدوث الإصابة. وفي معظم الأحيان قد يكون الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية وقاية للمحصول من اي اصابة متوقعة، او استخدامها دون خطة مدروسة وبأسلوب غير علمي له اثار سلبية من الناحية الصحية والاقتصادية والبيئية.
ويضيف الحقيل: ويلاحظ ان اجمالي الواردات للمملكة من المبيدات بجميع انواعها قد انخفض انخفاضاً كبيرا حتى وصل الى حوالي 10٪ فقط مقارنة بإجمالي وردات عام 1414ه حيث كان اجمالي المبيدات السائلة بأنواعها المختلفة (حشرية - فطرية - عشبية) 36755 لتراً وإجمالي المبيدات بأنواعها المختلفة التي كانت على حالة بودرة 12793 طناً في حين نجد ان الواردات من المبيدات السائلة بأنواعها المختلفة عام 1424ه انخفض الى حوالي 3912 لتر والمبيدات السائلة كانت اكثر كمية من المبيدات على هيئة بودرة، وهذا الانخفاض ذو مردود ايجابي على البيئة والتحكم في التلوث.
ونستخلص من هذه المقارنات ان التقليص من كميات دخول المبيدات للمملكة مرجعه أن الجهات المعنية ممثلة في وزارة الزراعة بدأت في تطبيق الترشيد من دخول المبيدات ليكون استخدامها في نطاق ضيق وعند الحاجة، وأن تكون هذه المبيدات من المصرح باستخدامها وأن تكون المواد الفعالة ذات جودة ومطابقة للمواصفات والمقاييس الخاصة بها وكذلك المواد المضافة للمبيد لا تكون مغشوشة وان تكون هذه المبيدات ذات فترات بقاء وقصير في البيئة. وكذلك الجهات المستفيدة او المستخدمة بدأت بتطبيق المكافحة بأساليب اخرى وبديلة مثل المكافحة الحيوية وزيادة انتشار الزراعات العضوية في الآونة الأخيرة.
وعندما نريد ان نضرب اهم مثلا لتلك البدائل نجد ان مياه مجاري الصرف الصحي والمستنقعات المائية الراكدة منذ فترة ليست بالقصيرة كانت وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات والمجمعات القروية ووزارة المياه والكهرباء حالياً قد خطت خطوات جيدة في مجال المعالجة بالمكافحة الحيوية سواء من انواع معينة من الأسماك وغيرها لأكل يرقات البعوض وبعض الحشرات الضارة الأخرى.
وأيضا عدم استخدام ورش المبيد نفسه في كل سنة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات التابعة لها في مجال الصحة العامة خوفاً من ارتفاع المناعة للحشرات والقوارض وبالتالي عدم كفاءة المكافحة والقضاء على الحشرات ما يسبب ايضا تلويث للبيئة وصحة الإنسان. ويلاحظ ايضاً ان استخدام المبيدات على شكل سوائل اكبر من المبيدات على شكل بودرة او دخان وهذا يقلل من انتشار المبيد الى مواقع اخرى غير مستهدفة وبالتالي تلويث اكبر للبيئة.
وهذه الخطوات الرائعة والجيدة تدل على ارتقاء الحس الوطني وزيادة الوعي البيئي المتمثل في اجهزة الدولة المعنية والمختصين بها ومعرفة الأخطار الناجمة والكبيرة من تلك الملوثات على صحة الإنسان وما يحيط به من بيئة ممثلة في الغذاء والماء والتربة والهواء والكائنات الحية الأخرى، رغم ضعف الإمكانات وقلة الكوادر المتخصصة ويواصل الحقيل حديثه بقوله وهذا لا يعني ان نقف عند هذه النقطة في المحافظة على البيئة والإصحاح البيئي وإنما لابد ان نكثف وسائل التوعية للأخطار الناتجة من الإفراط او سوء الاستخدام، وان يتم التطبيق الأمثل المرشد والحد منها بقدر الإمكان لتلك الملوثات البيئية من قبل المزارعين ومن له علاقة بالمحافظة على الصحة العامة والتوسع في تفعيل المكافحة الحيوية لتقليل الاتساخ والتلوث الناتج عن استخدام المبيدات وأثارها الضارة على صحة الإنسان وكذلك الزراعات العضوية لننتج للمستهلك غذاء وفيراً يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس المقررة وصالحاً وسليماً للاستهلاك الآدمي وخالياً من الملوثات البيئية او وجودها ضمن الحدود المسموح بها في تلك المزروعات والمنتجات.
وللوصول الى تلك النجاحات لابد ان ننظر الى مفهوم البيئة بمفهومها الشامل والمتكامل وذلك بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بصحة الإنسان والغذاء وحماية البيئة لاستحكام الرقابة واكتمال منظومتها، وان تدعم بالإمكانات والكوادر الفنية المتخصصة والمدربة مع الاستعانة بالباحثين والجهات البحثية لدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه الجهات الرقابية، وهذا المطلب قد يتحقق بمشيئة الله بقيام هيئة الغذاء والدواء بمهامها وأعمالها على ارض الواقع وترى النور الفعلي والعملي فيما يخص الغذاء والدواء، والذي ينتظر منها الشيء الكبير لما يخدم ويحقق الأمن الغذائي والدوائي للمواطن والمقيم. وان يتحقق المفهوم العام والشامل للبيئة وذلك بالتنسيق لتلك الجهات مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المشرفة الأولى عن البيئة وحمايتها في المملكة وخاصة بعد صدور نظام البيئة ولوائحة التنظيمية والتنفيذية الذي اعطاها الحق في الإشراف التام على كل ما يخص حماية البيئة، لأن التكامل والتفعيل للبيئة يصب في مصلحة المواطن وبيئة بلدنا الحبيب. وفي الختام اعتقد جازما ان هذا التكامل والتنسيق الكامل لا يتأتى الا بضم هذه الأجهزة المعنية في البيئة المتناثرة في جميع الجهات الحكومية الى جهاز واحد بمستوى وزارة للبيئة، لتوحيد الجهود وإعطائها القوة اللازمة، وتجدر الإشارة الى ان كثيراً من الدول المتقدمة قد خصصت وزارات للبيئة لأهمية هذا الموضوع للبشرية وعلاقته المباشرة بالحياة.