دخول الشباب للأسواق ينعشها

المقال

إن سماح إمارة الرياض للشباب بدخول المراكز التجارية يوم الأربعاء الماضي قرار حكيم له منافع اقتصادية واجتماعية وترفيهية كبيرة. ففي عام 2003 كتبت مقالا بعنوان " أسواق تجارية أو سجون" تحدثت فيه عن مدى الأهمية الاقتصادية بعدم منع الشباب من دخول الأسواق التجارية. فذكرت أن المراكز التجارية العملاقة في الدول المتقدمة من ولاية كاليفورنيا إلى باريس، وفي الدول النامية من دبي إلى لبنان تتشابه فيما بينها في حرية التسوق مهما اختلفت المواقع والأشكال والمحلات فلا تجد بداخلها شرطه تتجول ولا مسؤول دولة يراقبك منذ دخولك تلك المراكز حتى خروجك. فالمراكز التجارية مفتوحة أبوابها للصغير والكبير سواء أكان رجلا أو امرأه دون أي تمييز لأنها أماكن تجاريه خاصة وليست سجونا أو قلاعا عسكرية. فترى المتسوق يستمتع بتسوقه ويقضي وقتا أطول حتى ينفد ما لديه من مال في ذلك اليوم.
إنها فعلا حرية شخصية وشرعية يتسوق فيها المستهلك عندما يريد ذلك مساء أو صباحا دون أن يحرم من حقوقه المدنية. فالنتائج التي تفرزها تلك الحرية وعدم الشعور بالخوف من مساءلته تنعكس إيجابيا على الحركة الاقتصادية والسلوك الاجتماعي.
هذا يشجع المستهلك على خروجه من منزله بقصد الترفيه أو لشراء ما يحتاجه من سلع وخدمات تجارية ما يعزز القوة الشرائية وينعش الاقتصاد ويزيد من مبيعات المحلات التجارية ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ومعدل التوظيف بينما تتقلص تكاليفها من خلال استغلال محلاتهم لجذب أكبر عدد من المستهلكين بغض النظر عن فئة الجنس ومن خلال رفع جاذبية المراكز التجارية وزيادة معدل الاستثمار الاقتصادي لدعم النمو ومواجهة أي حالة ركود اقتصادية. ناهيك عن تحسن جودة السلع والخدمات التجارية وتنوعها من خلال المنافسة التي تشتد مع زيادة الطلب على تلك السلع والخدمات.
إن ذلك التمييز قد أضعف نشاط المراكز التجارية منذ عقود والتي تعتمد مبيعاتها بشكل مباشرعلى الجنسين من تقديم خدمات مشتركة من مطاعم ومحلات تجارية أو مقصورة على الرجال ما انعكس سلبيا على أدائها.
وتؤكد مصلحة الإحصاءات العامة في 2010، ان عدد الذكور السعوديين كان أكثر من 9.5 ملايين فرد أي ما نسبته (50.9 %) من مجموع عدد المواطنين بينما بلغ عدد الذكور المقيمين غير السعوديين أكثر من 5.9 مليين فرد، ما نسبته (70.4%) من إجمالي عدد المقيمين غير السعوديين وهذه النسب كافية لتوضح لنا مدى أهميه فئة الرجال الذين قد يأتون الى الاسواق بدون عائلات ويتم منعهم ما يتسبب في خسارة ساحقة للمحلات في المراكز التجارية مع ارتفاع الايجارات وكذلك يفشل زيادة الاستثمارات في إنشاء مراكز جديدة بمواصفات عالمية ترقى الى مستوى الاقتصاد السعودي.
إن راحة المواطن وزيادة رفاهيته هما الأمن الحقيقي الذي ينشده كل مواطن سعودي من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة يكون عمودها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل رئيس على حركة المتسوقين ويحفزها على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وبأقل الأسعار حيث إن زيادة المبيعات في الأسواق التنافسية يحفز المحلات على تخفيض أسعارها.
كما سنلاحظ منافع اجتماعية أخرى من تقلص الازدحام المروري في الشوارع الرئيسة التي يرتادها الشباب بسبب منعهم من دخول الأسواق وتحول في توزيع المحلات التجارية في تلك الشوارع.
ان من دواعي الرفاهية الاقتصادية للمواطن هو الاحساس بالراحة والسعادة من خلال وجود وسائل ترفيهية ومنها التسوق الوسيلة الوحيدة المتوفرة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع مع غياب دورالسينما وأماكن الترفيه التي مازال ممنوعاً دخول الشباب اليها.
ولا شك أنه قرار انتظرناه طويلا والحمد لله أنه يتحقق الآن ونأمل أن يتم إلغاء لافته أو كلمة (ممنوع دخول الشباب أو العزاب)..
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية