اجتمع اكثر من خمسين حزباً سياسياً تونسياً السبت في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الاسلامي. وشارك في هذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم ايضا حوالى 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة اشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011. وفي خطاب امام آلاف الاشخاص، دعا قائد السبسي الى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافا بين الاسلاميين والليبراليين. واضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على ان صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب ان يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الاسف ان الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد اربعة اشهر من توليها السلطة». من جهته، قال احمد نجيب الشابي الرئيس التاريخي للحزب الديموقراطي التقدمي ان «الشرعية وحدها لا تكفي، يجب ان نبرهن على الكفاءة والقدرة على ادارة البلاد». وقال الناطق باسم الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي قاسم مخلوف لوكالة فرانس برس ان هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار «بدعوة من الامة» هو «مناسبة لجمع الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر الاصلاحي البورقيبي والمتمسكين بقيم الاعتدال والتسامح».وكان بورقيبة اول رئيس لتونس بعد انتهاء الحماية الفرنسية (1881-1956). وقد توفي في السادس من نيسان/ابريل 2000 عن 96 عاما بعدما أزاحه رئيس وزرائه في حينها بن علي في 1987. وتشهد الساحة السياسية التونسية جدلا حادا بين الاحزاب السياسية وخصوصا النهضة وشريكيه اليساريين في الحكم، والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل والتقدميين والعلمانيين. وفي مواجهة صعود الاسلاميين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة واعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع في الدستور المقبل، تحاول المعارضة التي تريد بناء دولة مدنية وحديثة، توحيد صفوفها في تحالف واسع. من جهة اخرى، يحاول رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى الحكم اثر الثورة وحتى انتخابات تشرين الاول/اكتوبر العودة الى الساحة السياسية من خلال تنظيم تجمع كبير في المنستير مسقط راس الحبيب بورقيبة.وكان قائد السبسي وجَّه في اواخر كانون الثاني/يناير نداء الى «كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي ترفض التطرف والعنف (...) الى تجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي». واعلنت تشكيلات سياسية ليبرالية ومن اليسار مشروعا للدمج في ما بينها منها حزب التجديد وحزب العمل التونسي والمستقلين. ودخلت غيرها من الحركات التقدمية والوسطية المراحل الاخيرة مثل الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب الجمهوري. ودعا ايضا الحزب القومي التونسي الذي يضم 11 تشكيلا سياسيا تألفت بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير ايضا الى تحالف الاحزاب «الدستورية» التي تقول انها تسير على خط بورقيبة لكنها كانت ايضا اعضاء في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي برئاسة بن علي والذي تم حله.
