اجتمع أكثر من خمسين حزباً سياسياً تونسياً مساء السبت في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي. وشارك في هذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي»، الذي يضم أيضاً نحو 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. وفي خطاب أمام آلاف الأشخاص دعا قائد السبسي إلى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة بوصفها مصدراً رئيسياً للتشريع في الدستور المقبل»، وهي المسألة التي تثير خلافاً بين الإسلاميين والليبراليين. وأضاف «اتفقنا عند نقل السلطة على أن صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة، لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة أشهر من توليها السلطة». من جهته، قال أحمد نجيب الشابي الرئيس التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي إن «الشرعية وحدها لا تكفي، يجب أن نبرهن على الكفاءة والقدرة على إدارة البلاد». وقال الناطق باسم الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي قاسم مخلوف إن هذا اللقاء الذي يُعقد تحت شعار «بدعوة من الأمة» هو «مناسبة لجمع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر الإصلاحي البورقيبي المتمسكين بقيم الاعتدال والتسامح». وكان بورقيبة أول رئيس لتونس بعد انتهاء الحماية الفرنسية (1881 - 1956)، وقد توفي في السادس من إبريل 2000 عن 96 عاماً بعدما أزاحه رئيس وزرائه في حينها ابن علي في 1987. وتشهد الساحة السياسية التونسية جدلاً حاداً بين الأحزاب السياسية، وخصوصاً النهضة وشريكيه اليساريين في الحكم، والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل والتقدميين والعلمانيين. وفي مواجهة صعود الإسلاميين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة واعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع في الدستور المقبل تحاول المعارضة التي تريد بناء دولة مدنية وحديثة توحيد صفوفها في تحالف واسع.
