محاسبون ومسؤولو جمعيات خيرية يطلبون مهلة أكبر لدراسة مشروع المعايير المحاسبية

المغامس: الهيئة لا تلزم الجمعيات بتطبيقه والوزارات لها السلطة في الإلزام

طالب محاسبون ومسؤولون في الجمعيات الخيرية، من هيئة المحاسبين والمستشار القائم على مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، بإعطائهم مهلة أكبر لدراسة المشروع وتزويد الهيئة بملاحظاتهم لتحسين المعايير لتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وانتقد بعض المشاركين خلال جلسة المناقشة التي عقدت في الرياض أمس الأول، من غياب لمسؤولي الوزارات المشرفة على تلك الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح.وأوضح الدكتور أحمد المغامس أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أن الهيئة قامت بعدة زيارات للوزارات المهنية من أجل تقديم الدراسة و معرفة دعمهم لها و اوضح بانهم في انتظار صدور تلك المعايير لالزام الجهات التي تحت اشرافهم بتطبيقها.
وقد اثنى على مقترح الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعقد ورش عمل يجمعون فيها مسؤولي جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة للتعرف على مشروع المعايير و ابداء الملاحظات عليها. وحول مدى الزامية تلك المعايير اذا صدرت فقد أوضح أمين عام الهيئة بان ذلك من اختصاص الوزارات او الجهات المشرفة على هذه المنظمات غير الهادفة للربح.
وعرض الدكتور وليد الشباني المستشار المعد للمشروع، في بداية جلسة النقاش أبرز ملامح مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، وأوضح الشباني أن الهدف من المشروع وضع إطار نظري متمثل في الأهداف والمفاهيم التي تحكم المحاسبة عن العمليات المالية للمنظمات غير الهادفة للربح بما يساهم في إصدار وتطوير معايير محاسبة للجهات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الكاملة للقوائم المالية ذات الغرض العام للمنظمات غير الهادفة للربح.
كما يهدف المشروع والحديث ل الشباني ، تحديد متطلبات العرض والإفصاح العام لعناصر القوائم المالية التي تصدرها المنظمات غير الهادفة للربح، كما أن العرض والإفصاح المحاسبي الجيد يساهم في توجيه الموارد المالية والدعم اللوجستي للمنظمات غير الهادفة للربح الأكثر نفعا للمجتمع بين تلك المنظمات غير الهادفة للربح.
وقال: "إن المعايير تضع أسس الإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن ما يُتلقى أو يقدم من تبرعات مقيدة أو غير مقيدة".
وأبان المستشار المعد للمشروع، بما يقصد بالمنظمات غير الهادفة للربح: بأنها المؤسسات التي تنشأ لأغراض اجتماعية، أو صحية، أو تعليمية، أو أية أغراض أخرى إنسانية، معتمدة لاستمرارها في تحقيقها لأهدافها على اشتراكات الأعضاء أو على الهدايا والمنح و التبرعات التي يقدمها الجمهور بوجه عام، أو على المنح الحكومية، أو ما يخصص لها من أوقاف.