«محكمة الحريري» ترفض طلب تعديل القرار الاتهامي

جددت انتخاب رئيسها ونائبه

رفضت المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة طلب تعديل القرار الاتهامي الذي تقدم به المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في فبراير 2005 في بيروت.
وقالت المحكمة في بيان ان «رئيس المحكمة الخاصة بلبنان اتخذ قرارا بان يوقف موقتا الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة «جمعيات الأشرار». ويأتي هذا القرار عقب رد قاضي الاجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام».
وبقي مضمون القرار الاتهامي المعدل سريا حين تقدم المدعي العام بالطلب في الثامن من فبراير. وكانت المحكمة الخاصة اكتفت بالقول ان هذا الطلب يتصل خصوصا بجريمة ارتكبتها «جمعية اشرار».
واعلنت المحكمة امس أنه أعيد انتخاب القاضي سير دايفيد باراغوانث بالإجماع رئيسًا للمحكمة وقاضيًا رئيسًا لغرفة الاستئناف. وقال بيان للمحكمة أمس إن غرفة الاستئناف صوتت بالإجماع أيضًا لإعادة انتخاب القاضي رالف الرياشي اللبناني نائبًا للرئيس. وتمتدّ ولاية الرئيس ونائبه على 18 شهرًا، بينما كان تم التجديد للمحكمة لمدة 3 سنوات اعتباراً من فبراير الماضي.