مخاطر.. لكن مغلّفة

في سنوات سابقة.. ليست بعيدة.. لم يكن الأمر صعباً أن تعرف مَنْ هم مصادر مخاطر بلدك ومَنْ هم الذين في موقع ثقة منك..
الوضع الآن يختلف تماماً.. تماماً.. بعض مسبّباته في وجود فرضية دولية لم تعد في موقع منافسة؛ ولكنها في موقع انتشار دولي رغم هزائمها من دول صغيرة.. أمريكا مثلاً.. في حين أصبحت روسيا تبحث عن النوافذ للإطلال على أوضاع مجتمعات بعيدة عنها.. بعد أن استحال الوصول بواسطة الأبواب..
الوضع القائم حالياً.. عالمياً وأوسطياً.. يحتّم على المواطن أن يكون على مستوى من الوعي يغلق به مداخل نفوذ يحاول التسلّط الأجنبي أن يزيد بها من قسوة الخلافات.. أو استحداث تنافسات محلية تتحوّل إلى صراع في مجتمعات آمنة ومستقرة..
إذا كان أن أوضاع معظم الدول العربية تتّجه إلى الأسفل بشواهد واضحة.. فحتى لو وُجدت نزاهة حكم فإن هذا صعب للغاية بسبب وجود حواجز تفاهم تفرض التباعد..
نجد أن مهمات إنجاح الحلول لردع الفقر وانتشارات البطالة - في بعض دولنا العربية - لن تحقق النجاح المطلوب؛ حيث إن إمكانيات الإمداد غير موجودة إطلاقاً.. إذا أضفنا هذه الحقيقة القائمة مع إدراك ما سبق عن طبيعة واقع القوى الدولية فإن العالم العربي أمام المختصين بأساليب الاستعمار الجديد لا يقوم على وجود قوة احتلال وإنما على وجود حقائق انهيار.. التوجه في تجزئة العالم العربي أمر يبدو أنه مطلوب، ومن ناحية أخرى التوجّه لإقلاق المجتمعات المستقرة هو أيضاً هدف يبحث عن منافذ دخول..
أين نقف نحن أمام هذه الحقائق..؟ أمام هذه المخاطر..؟ في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إقناع بأننا الدولة الأولى ليس عربياً ولكن على مستوى العالم الثالث التي تنفّذ بها مشاريع تطوير متعددة ومتنوعة من شأنها أن تحل كثيراً من مشاكلنا التقليدية القديمة، وأن تفرض قدرات التحسين والتطوير لكبح أي تخلف.. لا أريد أن أعدّد تميّزات التطوير في بلادنا ومجتمعنا فهي معروفة لدى الجميع.. وما قدّمه الملك عبدالله لم يكن علاج أوضاع مرحلة قادمة، ولكنه يشمل الإعداد الهائل لمستويات تفوّق صناعية واقتصادية وعلمية..
طبيعة أوضاع عالمنا العربي.. وطبيعة ضرورة عدم منح الثقة لأي لغة تقرير يحتّمان علينا أن نحافظ ونحمي المرحلة التاريخية التي نمرّ بها..