التسلط الإداري وعدم الشعور بالإنتماء

المقال

قد يكون بارزا دور التسلط الإداري الذي يمارس في بعض جهاتنا الخدمية في خلق حالة الإحباط واللامسئولية لدى موظفيها والنتائج الملموسة، لذلك في عدم الشعور بالانتماء لجهاتهم واللامبالاة بجودة أداء العمل ورضا المستفيد بسبب شعورالموظفين بأنهم يعملون في مؤسسة خاصة لذلك المسئول، وليس في جهاز حكومي! وتبرز المشكلة أكثر عندما يمتد تأثير ذلك الى جهات أخرى تتجاهل شكاوى موظفي الجهة والمستفيدين من خدماتها، ليزيد ذلك من حالة الاحتقان من الجهة وليس فقط من ذلك المسئول!.
وطوال السنوات الماضية لم يكن هناك تمييز بين المسئول الحازم والعادل في تطبيق الأنظمة وبين المتسلط إدارياً الذي يتعسف في استخدام سلطته ويوثق علاقاته مع مسئولي الجهات الأخرى ووسائل الإعلام، وكان هناك انطباع سائد بان من يمارس التسلط الإداري هو المسئول المخلص الذي يحرص على نجاح أعمال جهته، في حين أن الحقيقة أثبتت أنه كان يبحث عن مجد شخصي، وليس لديه بُعد نظر او تعنيه المصلحة العامة لتجاهله تبعات تلك الممارسات على مجتمعه، بل إن ممارساته وقراراته المتفردة حولت العمل المؤسسي الى عمل شخصي يرتبط بذلك المسئول وساهم في انخفاض الروح الحماسية المخلصة للموظفين!.
وأمام استمرار مثل تلك الممارسات من بعض مسئولي جهاتنا وتماديهم وتجاهل الأجهزة الرقابية لمخاطرها، برزت في الفترة الأخيرة ثقافة الاعتراض وظواهر سلبية مرفوضة تمثلت في اعتصام ورفض جماعي وعلني لتلك الممارسات من موظفين أو طلاب جامعات ومواطنين اعترضوا على التسلط الإداري والتجاهل لاحتياجات الموظف اوالمواطن، وليتزامن ذلك مع الكشف إعلاميا عن مخالفات كبيرة تثبت قوته ونفوذه داخل الجهة وخارجها، قد تُفسر بفساد مالي او إداري تكشف صحفنا هذه الأيام جانبا منها، ليثير ذلك مشكلة كبرى بمجتمعنا يجبر الدولة على التدخل لتلافي نتائج خلل إداري أساء لخدمات الجهة ومنح الفرصة للمغرضين لتضخيمه واستغلاله! تلك نتائج طبيعية لممارسات مسئولين تنفيذيين تم تجاهل آثارها السلبية التي تتعدى حدود جهاتهم!.
إن على مسئولي جهاتنا الخدمية والتعليمية وغيرها (الحكومية والخاصة) دورا هاما في إيقاف انتشار ثقافة الاعتراض العلني ضد الجهة بالنظر بواقعية للمشاكل التي تواجه جهاتهم وتقييم مخاطر تمادي مسئوليها في التعسف واستغلال السلطة الإدارية ضد منسوبيها أو بحرمان المواطنين من حقوق ومشاريع حيوية تتضمنها خطط الدولة بتوفير حياة معيشية لائقة لمواطنيها والمقيمين بها في مختلف المجالات، لكون آثار ذلك أصبح يسيء لمجتمعنا ككل، ويوفر الفرص للحاقدين على أمن وخيرات هذا البلد للنيل من ولاء ووحدة أبناء الوطن، والمؤسف أننا كمسئولين تنفيذيين في كل جهة لا نهتم بذلك. وتعمل كل جهة بشكل منعزل باعتبار ان ذلك ضمن مسئوليات جهات أخرى، بل نقذف المعترضين على إدارتنا بأنهم غير وطنيين! ولعل التذمر من سوء الخدمات الصحية والتعليمية وما حدث بجامعة الملك خالد ما كان ليحدث لو كان هناك إحساس وطني من داخل الجهة يستبق الحدث بإزالة أسباب الاحتقان ضد خلل إداري بحت او بتحسين الخدمة خاصة وان الميزانيات معتمد بها المليارات! والمؤسف أن جهاتنا لا تستفيد من الأحداث في تصحيح أوضاعها بتلافي المسببات، فبعض مسئوليها مازالوا يتجاهلون تبعات القرارات التعسفية وتوقيتها بحق موظفيهم والمستفيدين من خدمات جهاتهم، واستغلال مصطلح "اقتضت المصلحة العامة" في تمرير رغباتهم بما يؤكد غياب المسئولية الوطنية وما يقتضيه العمل بمتطلب "أمن الوطن مسئولية الجميع".