البنك الدولي يطلع على تجربة غرفة الرياض حول فض النزاعات

اطلع على آلية تطبيق نظام الإفلاس وإشهار المعسرين

استمع وفد زائر من البنك الدولي إلى عرض موجز عن الدور الحيوي والهام الذي تقدمه الغرفة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية حول الخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة لقطاعات الأعمال في المملكة ونشر ثقافة الحقوق في المجتمع وخاصة مجتمع قطاع الأعمال من خلال إقامة الفعاليات القانونية وطباعة الأنظمة باللغتين العربية والإنجليزية ونشرها.
وكان وفد من البنك الدولي ضم مختصين في وحدة تحليل مدى الالتزام بمعايير ومؤشرات التنافسية الدولية لممارسة الأعمال قد عقد سلسلة لقاءات في المملكة مع قيادات الجهات التنفيذية والقضائية وممثلين للقطاعات الخاصة للتعرف على مؤشرات أداء الأعمال وقياس المتغيرات الحديثة في بيئة الأعمال والتوقعات الاقتصادية للأعوام القادمة طبقاً للمؤشرات التي يضعها البنك الدولي المكونة من أحد عشر مؤشراً لقياس التعاملات المالية والاقتصادية .
واستمع خبراء البنك إلى شرح من مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة المستشار القانوني ماجد بن عبدالله الهديان عن خدمات منظومة الغرف السعودية من خلال القطاع الخاص والشراكة الاستراتيجية التي تتبناها الغرف مع القطاع العام لكل ما من شأنه القيام بدورها الحيوي في خدمة التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة دور غرفة الرياض وفق ما ينص عليه نظام الغرف التجارية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وقال الهديان أن الغرف تلعب دوراً هاماً وحيوياً في رفد حركة الاقتصاد بالمعلومات والدراسات والبيانات الإحصائية وتقديم المقترحات الهادفة لحماية التجارة والصناعة وتدعيم جاهزيتها للتنافسية العالمية بالإضافة إلى فض المنازعات التجارية بالطرق الودية وتبصير رجال الأعمال بالفرص الاستثمارية على المستوى الوطني والدولي.
وأوضح الهديان أن الغرف تمارس دورها في فض المنازعات عبر وسيلتين هما التسوية الودية التي تتم من خلال لجوء أحد طرفي النزاع إلى الغرفة بطلب لتسوية نزاع مع طرف آخر سواء كان سعودياً أو أجنبياً، أو عن طريق التحكيم الذي تتولاه أمانة سر التحكيم المنبثقة عن الإدارة العامة للشئون القانونية حيث تقوم بالإعداد لجلسات التحكيم وتنظيمها إدارياً في جلسات التحكيم وضبط محاضرها والتأكد من إشعار أعضاء الهيئة وأطراف الدعوة بالمواعيد والإجراءات المتبعة للفصل في النزاع.
وشرح الهديان بعض المؤشرات الرقمية للنزاعات التي تم الفصل فيها بغرفة الرياض خلال الفترة بين 2006م إلى 2010م حيث شهدت بيئة الأعمال تصاعداً ملحوظاً في معدلات طلب الاستشارات من الغرفة من نحو 1040 استشارة عام 2006، إلى نحو 5312 استشارة في عام 2010، ما يعكس وعي أصحاب الأعمال بفائدة الخدمات الاستشارية المقدمة من الغرفة كما يعكس تطوراً ملموساً للخدمة القانونية لدى ممارسي الأعمال، خاصة وأن الغرفة تقدم خدماتها مجاناً لمن يطلبها بكل سهولة ويسر في الإجراءات وفي مدة زمنية قصيرة مما يساهم في تقليص النفقات على المتخاصمين وتقليص جهودهم ووقتهم وتخفيف العبء من اللجوء إلى الجهات القضائية.
وفيما يتعلق بتطبيق نظام الإفلاس وإشهار المعسرين ودور لجنة التسوية الواقية من الإفلاس فقد أشار الهديان بأن هنالك نظاماً ولائحة تنفيذية تحدد آليات اللجوء لذلك وأبان لهم بأن الوعي القانوني والخدمات المقدمة سواء ما كان منها استشارات قانونية أو إدارية أو مالية تقدم من مختلف قطاعات العمل في الغرفة تساهم بشكل كبير من حدوث الإفلاس علاوة على ما تقوم به الغرف بشكل إيجابي في منع حدوث الإفلاس للشركات الكبيرة التي عادة ما تكون محل اهتمام وعناية المسؤولين ورجال الأعمال ولدينا لجان تشكل حسب الحاجة لتدارس ما قد يواجه أي قطاع اقتصادي من أزمات والتغلب على هذه المعوقات ليتسنى تدارك حدوث إفلاس لا قدر الله، وبالأخص في الشركات العائلية التي تتمتع بسمعة طيبة ولها تواجد في منظومة الاقتصاد، واطلع الوفد على التجربة المتمثلة في تسوية المنازعات بالحلول الودية في الغرفة من خلال عدد القضايا على اختلاف أنواعها ومقدار قيمتها، حيث أبدى الوفد إعجابه بالوسائل الودية التي تقدمها الغرفة لمشتركيها في المنازعات التي تثور بينهم أو مع نظرائهم في الدول الأخرى كحلاً بديلاً عن اللجوء للجهات القضائية..