قاوم مؤشر الأسهم المحلية عمليات بيع لجني الأرباح وأغلق مرتفعاً مدعوماً بصعود البنوك وشركات الاسمنت حيث واصل تسجيل أرقامه القياسية. ورغم عمليات البيع التي حدثت في السوق ودفعت المؤشر في بعض الفترات ليتدني تحت سعر اغلاق اليوم السابق فقد نجح في التأسيس فوق مستوى 13 ألف نقطة على الرغم من نزول أسهم مؤثرة وهي سابك وشركة الاتصالات السعودية واغلق السوق عند مستوى 13205 نقاط مرتفعاً أكثر من 55 نقطة تعادل نسبة 0,42٪ علماً ان أدنى مستوى تم تسجيله في ذروة التراجع بلغ 13140 نقطة ويعود سبب تغلب السوق على جني الأرباح إلى الطلبات المكثفة التي يدخلها المتداولون على أسهم الشركات أثناء التراجعات السعرية للاستفادة من الارتداد الذي يحدث في مثل هذه الحالات واقتناص الفرص. وما يؤكد الكلام السابق ان السيولة التي ضخها المتداولون في تعاملات السوق فاقت اليوم السابق بواقع 1,1 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 6٪ لتصل إلى 20 مليار ريال. كما زاد عدد الأسهم المتداولة بواقع 1,8 مليون سهم بنسبة 2,7٪ وصولاً إلى 67 مليون سهم موزعة على أكثر من 230,2 ألف صفقة. واجمالاً سجلت أسعار 35 شركة انخفاضات متباينة في حين ارتفعت أسعار 38 شركة ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار شركتين وسجل السوق ارتفاعات وصلت إلى نسبة 10٪ تركزت في قطاع الاسمنت وبلغ عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 10٪ سبع شركات وهي اسمنت العربية، اسمنت ينبع، الاسمنت السعودية، الجبس، زجاج، الأحساء، تبوك الزراعية. وكان قطاع الاسمنت قد تلقى خبراً محفزاً أمس وهو إعلان شركة اسمنت العربية زيادة رأسمالها عبر طرح أسهم للاكتتاب المساهمين حيث ساهم هذا الخبر في زيادة تحفيز أسهم هذا القطاع للصعود المتحفزة في الأصل وصعد اسمنت العربية قرابة 81 ريالاً إلى 889,75 ريالاً وبخصوص توجهات السيولة داخل قطاعات السوق فلا يزال يسيطر عليها قطاع الصناعة بنسبة 27,5٪ ونافسه القطاع الاسمنتي بنسبة 15٪ تم قطاع الخدمات والبنوك بنسبة 14٪ لكل منهما. تجدر الإشارة ان مؤشر الأسهم مرتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 61٪ حيث كان مستواه 8206 آلاف نقطة وشهدت مؤشرات قطاعات الصناعة والخدمات والاتصالات انخفاضات متباينة في الوقت الذي حقق فيه مؤشر القطاع الاسمنتي أعلى ارتفاع بنسبة 7,8٪.