اشتكى عدد من خريجي كليات العلوم الصحية ممن مضى على تخرجهم قرابة الثلاث سنوات، ولم يتم توظيفهم في "وزارة الصحة" كما وعدتهم عند الالتحاق بالكلية، حيث راحوا ضحية لانتقال صلاحية توظيفهم من "وزارة الصحة" إلى "وزارة الخدمة المدنية"؛ نتيجة نقل تلك الكليات إلى "وزارة التعليم العالي"، وذلك في الوقت الذي تحيل فيه "الخدمة المدنية" أمر توظيفهم إلى "وزارة العمل"، دون أن يوجد حل لبطالتهم في وقت تتعاقد فيه "الصحة" مع كوادر أجنبية!. وأكد "بدر الذويبي" على أن خريجي كليات العلوم الصحية درسوا إما على نفقتهم أو على نفقة الدولة، ومضى على تخرجهم أكثر من عامين وثمانية أشهر، مناشداً المسؤولين بسرعة توظيفهم، بعد أن تجاهلتهم "الصحة" اثر نقل الكليات إلى "التعليم العالي"، مشدداً على أنه وزملاءه أجدر من معظم الأجانب المستقطبين؛ نظراً لتأهيلهم العلمي السليم واجتيازهم كافة متطلبات الحصول على الوظيفة. بدر الذويبي وقال:"يتم التقديم على (وزارة الخدمة المدنية) وهي المعنية بالوظائف الحكومية، ولكنها أحالت ملفاتنا إلى (وزارة العمل) على الرغم من عدم وجود أي فقرة تتيح ل(الخدمة المدنية) إحالة ذلك بعد أن راجعت النظام"، متسائلاً عن كيفية توجيههم إلى القطاع الخاص في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين الأجانب في القطاع الحكومي. وأشار "يحيى الزهراني" إلى أن خريجي الدبلومات الصحية تائهون بين وزارات "الخدمة المدنية" و"الصحة" و"العمل"، واشتركت معهم "المالية" في نهاية المطاف بعد أن رفضت استحداث وظائف، مبيناً أن معاناتهم بدأت من القبول في الكلية نفسها، حيث تتطلب معدلاً مرتفعاً في الثانوية العامة، إلى جانب اجتياز اختباري القدرات والتحصيلي، إضافة إلى أن عدد السنوات الدراسية في الكلية قد بلغ ثلاث سنوات، وستة أشهر من التدريب المكثف في المستشفيات الحكومية التابعة ل"الصحة"، فضلاً عن أن عدد ساعات الدراسة بلغ 116 ساعة في التخصص الصحي واللغة، وهو عدد قريب من عدد ساعات دراسة حاملي شهادة البكالوريوس في الكليات التطبيقية المقر ب129 ساعة تقريباً. محمد الحربي واستغرب من وضع "الخدمة المدنية" تصنيفهم ضمن حملة الدبلومات الصحية، على الرغم من أنهم حاملو شهادات جامعية متوسطة، مطالباً أن يكون لديهم قائمة انتظار خاصة، كون عددهم ليس بالكثير. وأوضح "محمد الحربي" -خريج دفعة 1430ه- أن توظيف خريجي الكليات كان عبر "الصحة" بنظام "التوظيف المباشر"، إلاّ أنه تفاجأ قبل تخرجه بتحويل هذه الكليات إلى "التعليم العالي"، مما ترتب عليه تحويل مسؤولية التوظيف من"الصحة" إلى "الخدمة المدنية"، واشترطت الأخيرة اجتياز اختبارات هيئة التخصات الصحية، مبيناً أنهم طالبوا من "الصحة مساواتهم مع زملائهم خريجي الدفعات السابقة، أو استثنائهم ومساواتهم بالدفعة التي سبقتهم بالتخرج بأشهر قليلة، حيث تم توظيفهم من قبل وزارة "الصحة" على الرغم من أن قرار التحويل قد صدر آنذاك. وذكر أن تصريح "وزارة الصحة" نص على أن خريجي الكليات الصحية دفعة العام الدراسي 1429/1430ه وما بعدها يتم تعيينهم من قبل وزارة "الخدمة المدنية" دون استثناء، وبعد فترة وجيزة وتحديداً بتاريخ 12/ 1/1431ه وجّهت "وزارة الصحة" خطاباً إلى عميد كلية العلوم الصحية برقم 3389/1/29 يناقض قرارهم السابق المُصدر بلا استثناء، وتضمن الخطاب استثناء خريجي تخصص إدارة المرافق الصحية من خريجي الفصل الأول والثاني، حيث سيتم تعيينهم من قبل وزارة الصحة نظراًً للحاجة إلى التخصص وتوفر وظائف مناسبة لهم، وتم توظيفهم خلال مدة لم تتجاوز الثلاثة أشهر، دون أن يعرفوا هل كانت الحاجة إلى ذلك التخصص هي السبب في استثنائه؟، على الرغم من أن جميع التخصصات مليئة بكوادر أجنبية في المستشفيات الحكومية، ويوجد تخصصات أكثر أهمية منه. يحيى الزهراني
