اليوم لقاؤنا في جدة

وأنتم تقرأون الآن هذا المقال فإن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلتقي في جدة في اجتماعها الأول لدورة انعقادها الخامسة عشرة متحملة مسؤولياتها تجاه الكثير من قضايا واهتمامات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
لكننا اليوم مع دعوة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وقبول أشقائه لهذه الدعوة من حيث المبدأ يجعل الجهات التنفيذية في دولنا تعمل بجد ومثابرة لتذليل كل العقبات..
فالهيئة في اجتماعها اليوم تناقش أموراً شرفها المجلس الأعلى بدراستها، وإبداء الرأي حولها، ثم رفعها إلى اجتماع القادة القادم، يأتي في مقدمة هذه الموضوعات (الاتحاد الخليجي في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون). مما يتفق مع ما دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى في الرياض من الانتقال لدولنا من مستوى التعاون إلى الاتحاد، وهذه الدعوة قد لاقت قبولاً كبيراً، وترحيباً خالصاً، وتأييداً مطلقاً من كل قادة دول المجلس، وما على هيئتنا الاستشارية في اجتماعها اليوم، إلا أن تقدم المرئيات العملية لتحقيق هذا الاتحاد، وهذا الاتحاد لدول مجلس التعاون الذي بادر بالدعوة إليه الملك عبدالله - حفظه الله - تدعو الضرورة إلى التعجيل بتحقيقه؛ حيث تمر منطقتنا العربية بمنعطف خطير لم تمر بمثله على مدى تاريخها: عواصف مزمجرة في كل البلاد حولنا، وقلاقل مزعزعة من حوالينا، ومسؤولية هيئتنا الاستشارية في هذا الأمر هي الاسهام بالرأي الثاقب والمشورة الواعية في تثبيت دعائم الأمن والسلامة في دولنا.
إن وحدة دول مجلس التعاون ليست ترفاً، لكنها ضرورة حتمية، وهي وسيلة نجاتنا، ولقد أثبتت الأحداث في الماضي، وتؤكد في الحاضر أنه لا سلامة لبلادنا دون تماسك أيدي أهلها، وتعاضد قادتها، وتساند أكتاف رجالها ونسائها، والوقوف بكل حزم أمام أي خطر يهدد ثابت كيانها، أو يمس جزءاً منه؛ إذ إن أي حدث يمس جزءاً من الوطن الخليجي بسوء هو مس بسوء للجميع، وخطر عام لا يترك أحداً، على الجميع تلافيه ودفعه.
ومن أجل درء المخاطر، وجلب المنافع كانت فكرة قيام مجلس التعاون منذ أكثر من ثلاثين عاماً، مما حقق - بحمد الله - علاقات طيبة متبادلة بين قياداته وأهليه ومصالح الجميع هنا وهناك؛ مما يقوم أساساً ثابتاً للوحدة التي دعا ملكينا المفدى إليها، ولا سيما أن المجلس قد قطع شوطاً كبيراً في التكامل ما بين الدول الأعضاء فيه، وخاصة في المواقف السياسية، والتعاون العسكري، والتقارب الاقتصادي.
وإلى جانب هذا الأمر البالغ الأهمية فإن الهيئة في دورتها الحالية، وفي اجتماعها اليوم الذي تستضيفه بلادنا تدرس موضوعات أخرى لدولنا مجتمعة حاجة إليها وهي: (وضع استراتيجية للشباب، تعزيز روح المواطنة عندهم) وأيضاً (اقتراح استراتيجية التوظيف في دول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي) وكذا (وضع خطة لانشاء هيئة موحدة للطيران المدني لدول المجلس) بجانب دراسة قضية (الأمراض غير المعدية في دول المجلس).
وهيئتنا الاستشارية التي تجتمع اليوم تأمل أن توفق في تقديم مرئيات عملية تلاقي قبولاً من المجلس الأعلى للقادة - كما كانت الحال في قبولهم ما سبق للهيئة أن تقدمت به من دراسات، يأتي في مقدمتها: مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تطوير التعليم في كل مراحله، بما في ذلك توحيد المرتكزات والمنطلقات العامة، وتطوير المناهج، والتنسيق في مجال البحوث العلمية.
وكذلك (الخطة الشاملة للمياه)، وأيضاً (التوصيات بشأن التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية).
وكم كانت سعادة الهيئة الاستشارية بالغة بإقرار المجلس الأعلى في اجتماعه الأخير في الرياض ما رفعته الهيئة إليه بشأن توحيد جهود الدول الأعضاء في (مجالات الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية).
وأيضاً موافقة المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن (الاحتباس الحراري، والتغير المناخي)، ومما نال موافقة المجلس الأعلى في دورته الأخيرة الثانية والثلاثين مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن (الطاقة المكملة وتنمية مصادرها).
إن هيئتنا الاستشارية - المجتمعة اليوم في جدة - والتي انشأها المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي انعقدت آنذاك في الكويت في ديسمبر 1997م تتكون من ثلاثين مواطناً ومواطنة من أبناء الدول الخليجية الأعضاء ممن هم أهل الخبرة والمسؤولية، وقد أجمل نظام الهيئة غاياتها بأنها (مساعدة المجلس الأعلى «المكون من ملوك ورؤساء الدول الأعضاء»، وتقديم المشورة لهم في كل ما من شأنه النهوض بمجلس التعاون، وتطوير مسيرته، وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل، وكذلك دراسة القضايا التي يحيلها المجلس الأعلى إليها).
والهيئة كما يراها قادة دول مجلس التعاون هي البرلمان العملي الواقعي لدوله، وذلك ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين حين تشرفنا بلقائه في اجتماع سابق قال (نحن نراكم أنتم برلماننا).
ولابد هنا من الإشارة إلى أن التنفيذ العملي لقرارات المجلس الأعلى العديدة والمهمة لم تكتمل كلها بسبب البطء والاجراءات الطويلة عند الأجهزة التنفيذية في الدول الأعضاء.
لكننا اليوم مع دعوة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وقبول أشقائه لهذه الدعوة من حيث المبدأ يجعل الجهات التنفيذية في دولنا تعمل بجد ومثابرة لتذليل كل العقبات التي يمكن أن تحول دون تحقيق كل صور التكامل التي ينشدها القادة، ويريدها المجتمع في دولنا.
وفقنا الله جميعاً إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأمدنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.