معظم الشركات السعودية ما زالت في المجالات الاستهلاكية ولم تذهب للصناعات المتخصصة

رئيس اللجنة الصناعية م. الراجحي:

اكد المهندس احمد الراجحي عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض انه مهما حاولنا إقناع أنفسنا أن البترول هو الممثل الرئيس لميزانية الدولة أو للدخل يظل البترول مصدرا يمكن الاعتماد عليه على المدى القصير أو المتوسط، ولكن على المدى الطويل فلا، حيث المتغيرات كثيرة، وقد نندم لأننا لم نذهب لقطاعات أخرى.
واضاف في حديثه ل «الرياض» انه برغم وجود موارد طبيعية متميزة إلا أن معظم الشركات السعودية ما زالت في المجالات الاستهلاكية ولم تذهب للصناعات المتخصصة، حتى بما فيها الشركات الكبيرة لسابك.
الراجحي تناول عدداً من الموضوعات في الحوار التالي:
نعيش اليوم أفضل الفرص لخلق مسارات أخرى وتحقيق خيارات اقتصادية أفضل
* بداية كيف ترون الاهتمام بالصناعة كهاجس وطني، يلامس احد اهم اعمدة الاقتصاد، لاسيما مع تأكيدات كثير من الخبراء ان الصناعة يجب ان تكون الاهتمام الاول لبلد مثل المملكة؟
- قضية الصناعة دائماً تثار ولكن لا تعطى تركيزا، ونحن مهما حاولنا إقناع أنفسنا أن البترول هو الممثل الرئيس لميزانية الدولة أو للدخل يظل البترول مصدرا يمكن الاعتماد عليه على المدى القصير أو المتوسط، ولكن على المدى الطويل فلا، حيث المتغيرات كثيرة، وقد نندم لأننا لم نذهب لقطاعات أخرى، ونحن اليوم نعيش أفضل الفرص لخلق مسارات أخرى وتحقيق خيارات اقتصادية أفضل.
* هل معنى هذا اننا لم نحقق اهدافنا الصناعية خلال الاربعين سنة الماضية؟.
- أعتقد أننا حققنا مكاسب كبيرة للصناعة، وحققنا ناتجا صناعيا مميزا، وأصبح لدينا جودة عالية في المنتجات، والصناعة اليوم تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولو أن هذه النسبة أحياناً قد تكون مضللة لأن البترول وعندما يرتفع سعره الناتج المحلي يقل، ولكن إذا ذهبنا لمعيار آخر وهو نمو الصناعة خلال العام الماضي كان أكثر من 15% وهو نمو جيد في ظل الأزمة التي تعيشها الأسواق العالمية.
نحن بحاجة إلى رؤية شاملة لنكون مجتمعاً صناعياً ابتداءً من التعليم
وبرأيي نحن نحتاج إلى التركيز أكثر في الصناعة، نحتاج لمشاريع نوعية في مجال الصناعة، لدينا صناعة تنمو ولكن في مجالات يطلق عليها الصناعات الاستهلاكية وهي صناعات جيدة ومهمة وتغطي الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي، نحن الآن بحاجة لصناعات نوعية وتصديرية لنصبح فعلاً مجتمعا صناعيا تذهب منتجاته للأسواق الأخرى.
* كأن في حديثكم تلميح الى ان الصناعة السعودية يجب ان تتجاوز الصناعات الاستهلاكية الى ما هو ابعد وأهم من الصناعات المتخصصة؟
- اعتقد رغم وجود موارد طبيعية متميزة إلا أن معظم الشركات السعودية ما زالت في المجالات الاستهلاكية، ولم تذهب للصناعات المتخصصة، بما فيها الشركات الكبيرة لسابك.. يوجد محاولات ولكن لم ترق للطموح، والصندوق الصناعي خدم الصناعة بشكل كبير، ويعد من أفضل الدعائم الحكومية التي خدمت القطاع الصناعي ولديه احترافية في التنظيم والمتابعة بحيث تتعدى مسؤولياته كجهة اقراضية إلى استشارية ودعم فني وتسويقي وهو جهاز متميز وأتمنى أن يدعم لأن لديه بعض المعوقات ومنها مزايا الكوادر العاملة فيه.
م. أحمد الراجحي
* لدينا مشاريع كبرى في الكهرباء وغيرها تنفذها شركات عالمية ما نصيبنا من نقل التقنية؟
- نحن في اللجنة الصناعية كان لدينا محاولة وذهبنا لشركة الكهرباء حيث أعلنت أن لديها مشاريع فوق الثلاثمائه مليار ريال من محطات توليد وخلافه خلال العشر السنوات القادمة، ذهبنا بطلب لماذا لا يفرض على الشركات الكبيرة كجنرال إلكتريك أو سيمنز أن تصنع في السوق السعودي وتعطى ميزة بأن لها الأولوية في مشتريات شركة الكهرباء، وبالتالي أنت لا تتخيل حجم التقنية الممكن أن نصل إليها، لان جينرال الكترونيك او سيمنز او متسوبيشي لن تتنازل عن التقنية إلا بشروط، وعندما ترغب اليوم في نقل تقنية لا بد من مظلة تساعد على ذلك، لو ذهبنا كقطاع خاص نحاول أن نقنع شركة ما، لن تتجاوب معنا.. فأنت تحتاج بعض المشاريع النوعية القادرة على نقل التقنية وخلق صناعات تحويلية منها، أنت تحتاج لمشاريع ومغريات لهذه الشركات لتقبل بنقل تقنيتها للمملكة.
* لكن لدينا شركة «سنابل» التي اسستها الدولة، كيف ترون دورها؟
- نحن نعرف أن الدولة أسست شركة (سنابل) برأس مال عشرون مليار ريال قبل ثلاث سنوات وكان هدفها جلب التقنية للمملكة عبر الاستثمار في تقنيات عالية في الخارج كما فعلت سنغافورة والصين وكوريا، إذ ليس كل تقنية باستطاعتك إحضارها، أحياناً أنت بحاجة لتستثمر وتجلب التقنية مع الاستثمار، وعليه فلكي نحقق الصناعات النوعية التي تحتاجها البلد فلا بد أولاً من إرادة تنبع بأعلى سلطة في البلد والممثل بالمجلس الاقتصادي الأعلى وتكون هذه الإرادة مدعومة بميزانية واستراتيجية وخطة لنصل من خلالها إلى جعل المملكة بلد صناعي بحلول عام 2020م أو 2025م، وليكون نسبة الناتج المحلي 20%، ومن خلال تجربتي على مدى 20 عاما في القطاع الصناعي فالطموح مشروع ومهيأ ويمكن تحقيقه، وهو قطاع تستطيع الاعتماد عليه عندما يكون هناك أزمات أو مشاكل أو حروب، وهو من أفضل القطاعات أمناً بحيث لن تحتاج للالتفات للخارج لتأمينها.
* ماذا عن رؤية البلد في خياراته الاقتصادية.. كيف يمكن بلورتها وتنفيذها؟
- أتمنى من السلطة العليا للاقتصاد وافترض هنا أنها المجلس الاقتصادي الأعلى أن يطرحوا رؤية البلد في خياراته الاقتصادية ومن خلال ذلك لا بد أن تتماشى كل الوزارات والهيئات والإدارات المرتبطة بتبني هذه الرؤية وأن لا يكون هناك اختلاف أو عدم وضوح في الرؤية، إذا سألتني عن الصناعة فأقول إنها نجحت وحققت نمو سنوي واستطاعت التميز وحققت جودة في المنتجات فسأجيبك بنعم وسأضيف لمعلوماتك أن المنتج السعودي أفضل منتج في الشرق الأوسط، ولكن هل أصبح لدينا صناعات تصديرية الجواب لا، الصناعات التصديرية يجب أن تقوم بمبدأ تجاوز المستهلك المحلي للتصدير، اليابان وكوريا وألمانيا ايطاليا أمريكا هذه بلدان مصدرة وخططها تعدت السوق المحلي، وعلى هذا المنوال نحن بحاجة لرؤية شاملة لنكون مجتمعا صناعيا ابتداء من التعليم.. فعلى سبيل المثال في ألمانيا الشهادة الجامعية أقل أهمية من الشهادة الفنية، واليوم الشهادة الفنية لها أمان وظيفي أكثر من الجامعية.
* كيف يمكن قياس قدرة تنافسية الصناعة السعودية سواء على المستوى المحلي او الدولي؟
- الصناعة السعودية بدأت من دون قدرة تنافسية لأنها بدأت لحاجة السوق المحلي وعندما تبني لحاجة السوق المحلي فأنت تفتقد القدرات التنافسية، وسيأتي مصنع في كوريا وأمريكا أو الصين، ويكون إنتاجه عشرة أضعاف حجم إنتاجك وبالتالي ستكون قدراته التنافسية أكثر بكثير من قدراتك بناء على ما يسمى (الحجم الاقتصادي الأمثل)، والمصنّع اليوم اختلف عن قبل 30 إلى 40 سنة، اليوم عندما يبنى مصنع يخطط هل المصنع بنفس حجم طاقة المصنع الأوروبي أو الصيني أو الأمريكي وهل يستطيع أن يتنافس معاه في أسواق أخرى أو في السوق المحلي، نحن نعرف ولدينا صناعات سعودية تنافس شركات آسيوية وأوروبية في أسواق ثالثة كأفريقيا واستراليا وأمريكا، نحن كصناعات تحويلية ليس لدينا ميزة نسبية وحتى لا نعطي انطباعا خاطئا.. نحن نشتري المواد بالسعر العالمي واليوم عندما أشتري مادة البولي إيثيلين من شركة «سابك» أو من «التصنيع» أو «المتقدمة» أو إحدى الشركات الاخرى.. أنا عندما أشتري البولي إيثيلين أو بي في سي أو البولي بروبلين أو البوليسترين أنا اشتريه كما يشتريه الصيني في الصين من دون أي ميزة نسبية وسابك تأخذ بسعر (الآفريج) أو المعدل average لسعر آسيا وأوروبا وبالتالي لا يوجد لدى الصناعات التحويلية ما هو لدى الصناعات الأساسية التي لها ميزة نسبية تعطيها خصومات في بعض المواد 20% عن السعر العالمي، ولهذا السبب أشكر وزارة البترول والثروة المعدنية وبالأخص مستشارها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي حيث تبنى موضوع أن يستفيد المصنع التحويلي الذي هو من (يوظف) وهو من يأتي بالمنتج النهائي ويخلق مزايا نسبية وقيمة مضافة ومازال سموه يحاول فرض محفزات لتشيجع المصانع البتروكيماوية على المنتج في الداخل وتحويل جزء ولو بسيط من الميزة النسبية الى الصناعات التحويلة ولكن المقاومة من هذه المصانع كبيرة.
اليوم الشركات الأساسية عندما تأخذ اللقيم بسعر تبيع البولليمر على سبيل المثال ب 700 إلى ألف دولار، ولكن عندما أقوم بنفسي واصنعها إلى مادة نهائية كمغلف أو قطعة بلاستيك أو إلى الإنجيرينك بلاستيك أستطيع بيعها بثلاثة أو أربعة أضعاف ذلك السعر، وبذلك نخلق قيمة مضافة والأهم أن هذه الصناعات هي التي توظف، لأن رأس مال أقل يوظف عددا أكبر، بينما صناعة البتروكيماويات هي صناعة ممكننة وذات تقنيات عالية.
نتمنى أن نستمر في دفع عجلة الصناعة الناجحة كصناعة البتروكيماويات والتحويلية منها ويجب أن لا نكتفي عند هذا الحد بل يجب خلق خيارات أخرى كما نجحنا في البتروكيماويات، ما الذي يمنع أن ننجح في الالكترونيات أو صناعة السيارات، وهنا أشير إلى تجربة (معادن) وهي ستخلق مجالات صناعية كثيرة كالألمنيوم والصناعات التحويلية وغيرها، ونحن بحاجة إلى أنه كلما خلقنا شجرة تفرع منها كم هائل من الشركات التي تعتمد على هذه الصناعة الأساسية.