يفتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي اليوم، ورشة العمل التي ينظمها معهد الإدارة العامة عن "الإدارة المالية" وذلك بالتعاون مع معهد البنك الدولي. ويحضرها أكثر من أربعين مشاركاً من خبراء الإدارة المالية والمختصين في الميزانية في الأجهزة الحكومية بالمملكة. وقال نائب مدير عام المعهد لشؤون التدريب الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف إن الاهتمام بالإدارة المالية يأتي في صدارة أولويات البرامج التطويرية للجهاز الحكومي، ولكي تتمكن الأجهزة الحكومية من أداء وظيفة الإنفاق كما ينبغي، يجب أن يكون الإنفاق الحكومي متسقاً مع أهداف السياسات النقدية والمالية والاستدامة على المدى الطويل. كما يجب أن يتسم الإنفاق أيضاً بالشفافية؛ وأن يعمل وفقاً للأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة. وأوضح أن ورشة "الإدارة المالية" التي ينظمها معهد الإدارة العامة تهدف إلى مناقشة وتحليل الموضوعات المختلفة المتعلقة بالإدارة المالية مع المشاركين المختصين من وزارة المالية والإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتنمية قدراتهم في الإدارة المالية، وكذلك مناقشة مدى إمكانية تطبيق بعض التجارب الدولية الناجحة في المملكة العربية السعودية. وأوضح د. صلاح المعيوف أن هذه الورشة سوف ينفذها ثلاثة من خبراء الإدارة المالية في البنك الدولي وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تعقد خلال اليوم الأول ثلاث جلسات خصصت الأولى لاستعراض دورة الميزانية، والجلسة الثانية، خصصت لموضوع تصنيف الميزانية، والجلسة الثالثة لإعداد الميزانية والحسابات والتقارير، ثم تختتم فعاليات اليوم الأول بنقاش عام. وفي اليوم الثاني يتم استعراض الرقابة والتدقيق خلال الجلسة الأولى ثم الرقابة والمساءلة والشفافية في الجلسة الثانية، وتتطرق الجلسة الثالثة لموضوع الشفافية في القطاع الحكومي، وتتناول الجلسة الرابعة موضوع أنظمة معلومات الإدارة المالية، ثم تختتم فعاليات اليوم بنقاش ومراجعة عامة. وفي اليوم الثالث والأخير من الورشة يتم طرح موضوع الأداء في القطاع الحكومي في الجلسة الأولى ثم موضوع الصرف والمساءلة المالية في الجلسة الثانية، وتناقش الجلسة الثالثة موضوع إصلاح الإدارة المالية، وفي الجلسة الرابعة يتم التركيز على كيفية إدارة عملية الإصلاح، ثم تختتم فعاليات الورشة بالجلسة الختامية.
