الداخلية تؤكد أن إحالة المتهمين إلى القضاء من أهم أولياتها.. لكن يجب مراعاة ارتباط بعضهم بأطراف رهن التحقيق

إجراءات خاصة لإطلاق سراح من لم يكفر أو يفجر أو يسفك الدماء من الموقوفين

كشفت جمعية حقوق الانسان ان الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية أكدت لها ان إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأوليات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف، إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط بعض منهم بأطراف آخرين، يجري التحقيق معهم، حيث إن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي، أو حالات محددة، بل خلايا واسعة الأعداد، ولا يقبض عليهم بوقت واحد، كما ان إعداد لوائح الإدعاء يتطلب المزيد من الوقت، كما سبق وأن لاحظت الوزارة قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة ويجري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام لزيادتها.
وافادت حقوق الانسان ان الجهات المختصة بينت أن هناك إجراءات معمول بها تتعلق بإطلاق سراح عدد من الموقوفين ممن لم يفجر، أو يكفر، أو يسفك دماً، وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه والمعوق، وقد سبق العمل فعلياً على إطلاق سراح العديد من الموقوفين، وإحالة البعض منهم لجهات أمنية أخرى، وترحيل البعض الآخر، وهذا ما تم تأييده من قبل اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية رقم 7664/2/24 وتاريخ 30/1/1433ه التي تقوم بدراسة مثل هذه الحالات.
واوضحت الجمعية ان الجهات المختصة بوزارة اكدت لها أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محام، أو وكيل عن المتهم، وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، واشارت كذلك الى ان الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه، تتبع حالياً مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ويجري العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية، وقامت بتخريج العديد من المستفيدين من البرنامج وفق ما سبق إيضاحه في الإحصائية.
وبشأن ملاحظة اخرى للجمعية قالت الداخلية انه يتم فعلاً إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها، وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون، وقد تم إبلاغ العديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه (437) أسرة وفيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار وعدم اقتصارها على الأقارب من الدرجة الأولى فإن الإحصائيات، توضح ان هناك أعداد كبيرة من الزوار الذين يتم استقبالهم والبالغ عددهم خلال السنوات الماضية فقط (848.899) زائر وإذا فتح المجال لعدد أكثر من الأقارب فإن هذا سيؤدي إلى تأخير فترات الزيارة لبقية الموقوفين والخلوات الشرعية للموقوفين.
وعن تصنيف السجناء قالت الجمعية انها تلقت افادة الجهات المعنية بأن هناك تصنيف دائم معمول به لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين، بما يؤثر في أفكارهم، كما يسمح للموقوفين بعمل الوكالات التي يرغبون بها فيما يساهم في تيسير أمور حياة أسرهم، وعدم تعطل مصالحها، وهذا معمول به وفق آليات واضحة ومحددة، كما ان جميع أماكن السجن مغطاة أمنياً وهو ضمن الاحترازات الأمنية حيث يوجد في كل سجن (1200) كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد في أماكن الخلوات أو انتظار النساء أي تصوير، كما يتم السماح للموقوفين بزيارة ذويهم (الآباء والأمهات والأبناء والأشقاء) الذين يعانون حالات صحية حرجة، سواء في المستشفى، أو المنزل بعد التأكد من حالة المريض، كما انه يتم بعث غالبية الموقوفين إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم لتسهيل الزيارة العامة والخاصة. وأكدت الجمعية في نهاية بيانها أنها ماضية في متابعتها لأوضاع السجناء مع وزارة الداخلية، والجهات المختصة الأخرى، من اجل الإسراع في إنهاء إجراءات محاكماتهم أو الإفراج عنهم، والعمل على تقديم المساعدة لهم، ولأسرهم مؤكدة لأسر السجناء بأنها لمست اهتماما كبيرا من قبل الجهات المختصة بذلك.