بينما يبدو استمرار هيمنة المحافظين الإيرانيون ينتخبون برلماناً جديداً.. غداً

دعي حوالي 48 مليون إيراني الى صناديق الاقتراع الجمعة لانتخابات تشريعية تجري من دون رهان سياسي كبير بعدما تمكنت السلطة المحافظة من القضاء بشكل شبه كامل على المعارضة الاصلاحية منذ 2009. وخشية إحجام الناخبين عن التوجه الى صناديق الاقتراع، كثف المسؤولون ووسائل الإعلام الرسمية من الدعوات الى المشاركة في الانتخابات الاولى التي تجري منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في 2009 والتي أدت الى تظاهرات في كافة انحاء البلاد واغرقت الجمهورية الاسلامية في واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخها.
والمشاركة في الانتخابات تمثل احد أهم هواجس النظام، بينما يبدو المحافظون متأكدون من استمرار هيمنتهم على مجلس الشورى. وأعلن المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء انه يتعين على السكان وهم يتوجهون الى الادلاء بأصواتهم ان "يظهروا تصميمهم على مقاومة العدو" في اشارة الى عرض القوة بين طهران والمجتمع الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
ودعا الرئيس احمدي نجاد الى التعبئة من اجل "انتخاب برلمان قوي وشعبي" للبلاد، في حين اعلن وزير الدفاع احمد وحيدي انه "بقدر ما ستكون المشاركة مرتفعة بقدر ما سيتعزز الأمن في البلاد".
وتجاهلت الحملة الانتخابية بشكل كبير المسائل الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من تضخم تجاوز 20 بالمئة وبطالة مقدرة رسميا بنسبة 12%. كما انه لم يتم التطرق أبدا الى مسائل السياسة الخارجية.
وفي حين سمح ل 3444 مرشحا بخوض الانتخابات التشريعية لملء ال290 مقعدا في مجلس الشورى (البرلمان)، فان المعركة ستدور أساسا بين محافظين منقسمين داخل خليط من ائتلافات ظرفية مع برامج غامضة جدا.