الإيرانيون ينتخبون غدا برلمانا جديدا وسط حملة لقمع الإصلاحيين

دعا حوالي 48 مليون ايراني الى صناديق الاقتراع غدا لانتخابات تشريعية تجري من دون رهان سياسي كبير بعدما تمكنت السلطة المحافظة من القضاء بشكل شبه كامل على المعارضة الاصلاحية منذ 2009 والمشاركة في الانتخابات تمثل احد اهم هواجس النظام بينما يبدو المحافظون متأكدين من استمرار هيمنتهم على مجلس الشورى.
واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي امس انه يتعين على السكان وهم يتوجهون الى الادلاء باصواتهم ان «يظهروا تصميمهم على مقاومة العدو»، في اشارة الى عرض القوة بين طهران والمجتمع الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
ودعا الرئيس احمدي نجاد الى التعبئة من اجل «انتخاب برلمان قوي وشعبي» للبلاد، في حين اعلن وزير الدفاع احمد وحيدي انه «بقدر ما ستكون المشاركة مرتفعة بقدر ما سيتعزز الامن في البلاد». وتجاهلت الحملة الانتخابية بشكل كبير المسائل الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من تضخم تجاوز 20 بالمائة وبطالة مقدرة رسميا بنسبة 12بالمائة.
كما انه لم يتم التطرق ابدا الى مسائل السياسة الخارجية ولو ان العقوبات الغربية والعزلة الدولية المتنامية لايران تلقي بثقلها على الحياة اليومية للسكان، وان اسرائيل هددت بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية في البلاد.
وستدور المعركة اساسا بين محافظين منقسمين داخل خليط من ائتلافات ظرفية مع برامج غامضة جدا.
وهذا التيار الذي يهيمن على البرلمان المنتهية ولايته، يواجه «جبهة ثبات الثورة الاسلامية» المحافظة هي الاخرى والتي تقدم نفسها على انها المدافع الحقيقي عن خط المرشد الاعلى وتندد ب»الضعف» السياسي لكل من لاريجاني وقاليباف.
ويدافع هذا الائتلاف عن الرئيس احمدي نجاد مع التنديد في الوقت نفسه بمستشاره الرئيسي اصفنديار رحيم مشائي خصم المحافظين اللدود المتهم بالدفاع عن «اسلام ايراني».
والاصلاحيون الذين تعرضوا لحملة قمع حظرت الحركتين الرئيسيتين لديهم وارسلت ابرز شخصياتهم الى السجن او الاقامة الجبرية، قرروا الاحجام عن المشاركة في العملية الانتخابية.
الا ان احزابا اصلاحية صغيرة تمثل مع ذلك بضع لوائح على امل المحافظة على تواجدها في مجلس الشورى. ويضم البرلمان المنتهية ولايته نحو ستين نائبا اصلاحيا.