افتتاح حملة الانتخابات التشريعية بإيران (محدث)

افتتحت رسميا في جميع أنحاء إيران الخميس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس ودعت السلطات ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين إلى مشاركة كثيفة للرد على "تهديدات أعداء" النظام.
ويتوزع المرشحون وعددهم 3444 بين مستقلين أو متكتلين في ائتلافات سياسية تشكلت بالمناسبة للتنافس على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان).
ويخوض المحافظون الحاكمون في إيران الاقتراع منقسمين حيث إن مختلف تياراتهم لم تتمكن من التوافق.
لكن يتوقع أن يستمروا في الهيمنة على المجلس الجديد بما أن أبرز حركات المعارضة الإصلاحية منعت من المشاركة أو قررت مقاطعة الاقتراع احتجاجا على القمع الشديد الذي تعرض له الإصلاحيون بعد التظاهرات التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المطعون فيها في يونيو 2009.
ولذلك كثفت السلطات المتخوفة من مقاطعة الناخبين الاستحقاق نظرا لانعدام رهان سياسي حقيقي، الدعوات الى المشاركة الكثيفة التي تحتاجها لتأكيد حصولها على دعم شعبي.
وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أنه "بمشاركته في الاقتراع التشريعي فإن الشعب الإيراني الذي شارك بالملايين (في تظاهرات ذكرى الثورة الاسلامية في 11 فبراير سيوجه ضربة قاسية جديدة للعدو".