مدينة وعد.. التاريخ يعيد نفسه

المقال

قبل ما يزيد على الستين عاماً تطلب تنفيذ مشروع خط الأنابيب ( التابلاين ) الذي كان يهدف في ذلك الوقت إلى نقل النفط من منابعه على ضفاف الخليج العربي إلى ميناء صيدا في لبنان على ساحل المتوسط والطريق البري الموازي له أعمالاً إنشائية استدعت إقامة أبنية وحفر آبار وبناء مجمعات موقتة وورش عمل وتوفير خدمات أساسية ، ثم تطلب تدريجياً إقامة تجمعات سكانية مستديمة قرب محطات الضخ لإيواء العاملين في تشغيل وصيانة المشروع بعد إتمامه في عام 1370ه ، حيث أنه نتيجة لتباعد محطات الضخ وعدم وجود مدن تتوفر فيها البنية الأساسية محيطة بمسار الخط اضطرت شركة ( التابلاين ) إلى تأسيس تلك التجمعات الصغيرة حول كل محطة ضخ وتزويدها بالخدمات الضرورية ووفرت بها قطع الغيار والمعدات ومستودعات التموين ومهابط الطائرات ومساكن العاملين إضافة إلى وحدات صحية ومدارس ومرافق عامة ، وقد انتظمت على طول ذلك الخط بالقرب من تلك المحطات والتجمعات السكانية المحيطة بها بعد ذلك منظومة حضرية جديدة البعض منها كان نواة المدن الرئيسية الحالية في منطقة الحدود الشمالية وهي مدينة عرعر ومحافظتا طريف ورفحاء.
وبعد توقف نشاط ضخ النفط عبر هذا الخط للأنابيب أخذت معدلات النمو في المنطقة تتراجع وانتهت بها لأن تكون طاردة للسكان ، نتيجة قلة فرص العمل ونقص الخدمات ، حيث كانت نسبة سكان المنطقة في فترة التسعينيات من القرن الهجري الماضي تزيد على 2 % من إجمالي سكان المملكة ، لتصل بالكاد إلى 1 / في الوقت الحاضر ، ليأتي قرار مجلس الوزراء الأخير المتضمن الموافقة على إنشاء مدينة صناعية باسم " وعد الشمال " للصناعات التعدينية تشمل البنية التحتية اللازمة للصناعات والمرافق الاجتماعية لتكون جاذبة للاستثمارات الصناعية التحويلية ، ليعيد التاريخ نفسه في إنشاء مدن اقتصادية جديدة في منطقة كانت من أوائل من شهد بواكير مدن من هذا النوع في المملكة بعد المنطقة الشرقية ، إلا أنها تتميز حالياً بأن تلك المدن الجديدة ليست قائمة على صناعة النفط العابر عبر أراضيها فقط كما كان في السابق وإنما على الموارد المعدنية المتوفرة محلياً المتمثل في خام صخر الفوسفات بحزم الجلاميد وأم رعال ، الذي يوجد بكميات تجارية سيتم استثمارها بما يضيف للمنطقة ميزة نسبية ويضفي على التنمية في المنطقة طابع الاستدامة.
إن الأهمية المكانية الاقتصادية لمنطقة الحدود الشمالية لا تتوقف عند مجرد توفر تلك الموارد التعدينية بها التي ستنشأ عليها الأنشطة الصناعية الاستخراجية والتحويلية عبر ذلك المشروع التنموي الضخم الذي سيضيف نحو خمسة عشر مليار ريال سنوياً للناتج المحلي ، وسيوفر نحو خمسة وعشرين ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في المنطقة مع بداية دخول المشروع مرحلة التشغيل في نهاية عام 1416ه ، وإنما تمتد كذلك إلى أنها تعد أحد المنافذ الدولية المهمة للمملكة وحلقة الوصل بينها وبين العراق والأردن وسوريا وتركيا ودول أوروبا ، حيث تعد البوابة التي تمر عبرها حركة البضائع والسلع ليس بين المملكة والدول المجاورة لها فقط وإنما لمعظم دول الخليج العربي ، لذا ينبغي أن يكون هذا المشروع بداية لانطلاقة تنمية شاملة للمنطقة يتسع نطاقها لتمتد إلى إمكانية إنشاء منطقة تجارية حرة في المنطقة اعتماداً على حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة بحكم موقعها الحدودي ، ودعم الأنشطة المعتمدة على حركة النقل العابر للمنطقة من بضائع وسلع ومسافرين وحجاج ومعتمرين وذلك بربط المنطقة بمنظومة شبكة السكك الحديدية الوطنية ومن ثم الدولية في وقت لاحق.