خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان ترفع الطلب على النفط والبتروكيماويات السعودية

الخطوة تحسن الميزان التجاري للمملكة وتدعم الصادرات

اعتبر مختصون أن موافقة دول منطقة اليورو على خطة إنقاذ جديدة غير مسبوقة لليونان تناهز قيمتها 230 مليار يورو, ستكون لها انعكاسات ايجابية على صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات برفع الطلب عليها وتحسن أسعارها.
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « إلى أن استقرار اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسة سيحسن الميزان التجاري السعودي معها، حيث من المتوقع أن يرتفع صرف اليورو مقابل الدولار مما سينتج عنه تحسن في أسعار النفط العالمية ويصبح لصادرات المملكة جاذبية في منطقه اليورو لانخفاض تكلفتها.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: خطوة الدول الأوروبية تعتبر إيجابية لكن يجب رضوخ اليونان لشروط دائنيها في القطاع العام وتقيدها بسياسة التقشف الجديدة حتى لا تكون هناك ازمة أخرى وتفشل في دفع ديونها وسوف نرى ظهور بعض القلق وبعض الفشل خلال هذه الخطة لكن سيكون في مقدرة دول الاتحاد معالجته قبل أن يستفحل.
وألمح إلى أن استقرار اليونان ودول الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات ايجابية على صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات برفع الطلب عليها وتحسن الأسعار، مما سيحسن من الميزان التجاري السعودي معها، حيث من المتوقع أن يرتفع صرف اليورو مقابل الدولار مما يؤدي الى تحسن أسعار النفط العالمية ويصبح لصادرات المملكة جاذبية في منطقه اليورو لانخفاض تكلفتها.
د. فهد بن جمعة
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: يمكن وصف عملية شطب 100 مليار يورو من الدين السيادي اليوناني بالجريئة التي انضوت على تضحية بأموال المساهمين من أجل حماية اليونان من الإفلاس، حيث يمثل المبلغ رقما قياسيا في التاريخ الاقتصادي العالمي.
وأضاف : مع ذلك فالقرار لا يعدو أن يكون إقرارا بالخسائر التي لا يمكن لليونان الوفاء بها، بسبب الإفلاس غير المُعلن، وتعجز البنوك في الوقت نفسه عن تحصيلها وإن اجتهدت في طلبها، مفيدا أن شطب 53.5% من الديون اليونانية إضافة إلى مساعدة القطاع العام بتقديم قروض تصل إلى 130 مليار يورو ربما ساعد قليلا في دفع عجلة الحلول إلى الأمام.
وتابع: تلك العملية برمتها لا تعدو أن تكون تأجيلا للإعلان النهائي بالإفلاس، الذي تحاول الدول الأوروبية جاهدة تفاديه بأي طريقة، فالقروض الضخمة، وفوائدها ستقضيان على أية إصلاحات اقتصادية يمكن لليونان إجراؤها، كما أن سداد الديون الباقية في مواعيدها تحتاج من اليونان إلى رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي وهو ما لا يرغب به السياسيون لأسباب انتخابية، وأمنية، فالديون السيادية لن يقف تأثيرها عند الجانب الاقتصادي بل سيمتد إلى الجانب الأمني وربما تنطلق شرارة الاضطرابات الأمنية في أوروبا من اليونان.
وأشار إلى ان الأسواق المالية العالمية والدول الأوروبية تُحاول أن تتعايش مع مهدئات الحلول المتتابعة التي ما زالت وبرغم فاعليتها من الناحية النظرية تعجز أن تنقذ دولة واحدة من الإفلاس، فكيف بباقي الدول التي توشك أن تصل إلى ما وصلت إليه اليونان.
وقال: هناك تشاؤم كبير يحيط بالديون السيادية، بل أن بعض التقارير المسربة من المجموعة الأوروبية تتحدث عن كارثة مالية قادمة توشك أن تصيب العالم بتداعيات أكبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع البوعينين أن تكون انعكاسات الديون السيادية الأوروبية قاسية على جميع دول العالم دون استثناء، إلا أن تأثيرها الأكبر سيطال المساهمين في خطط الإنقاذ الحالية التي يمكن وصفها بعملية إلقاء الخشب في نارٍ ملتهبة بقصد إطفائها؛ فما يحصل حاليا أن الديون وضعف خطط الإصلاح، تلتهم بفوائدها المتراكمة كل المساعدات المالية المباشرة. وذكر البو عينين أن حل الديون السيادية في اليونان هو شطبها، ولا شيء غير ذلك، والإقرار باستحالة إنقاذ اليونان والإبقاء عليها في المجموعة، مشيرا الى أن هذا الحل ربما يكون الحل الأمثل الذي لو طبق في بداية الأزمة لما وصلت اليونان الى ما وصلت إليه اليوم.