حق النقض (الفيتو)... يدعم الإرهاب

تأسست الأمم المتحدة عام 1945م وأسست ميثاقها لتكون الفقرة الأولى من المادة الأولى: أن من مقاصد هيئة الأمم المتحدة حفظ السلام والأمن الدولي، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثانية: إنماء العلاقات الدولية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، ثم ورد كذلك أن من مقاصد الهيئة: أن تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. لقد كان السعي عند تأسيس هيئة الأمم المتحدة بجميع منظوماتها ومنها مجلس الأمن على إلزام كل الدول وتشجيعها على احترام حقوق الإنسان فيها. ومع مرور الزمن وفي تاريخ هيئة الأمم المتحدة طرأت كثير من الاضطرابات داخل الكثير من الدول من قبل حكوماتها، وايضا بين بعض الدول. ومع ذلك لم تتحرك هيئة الأمم المتحدة وفقا لمبادئها لنصرة تلك الشعوب كما ورد في ميثاقها، ولعل آخرها إرهاب الحكومة السورية لشعبها، وايضا الإرهاب الإسرائيلي المستمر للشعب الأعزل الفلسطيني الذي يدافع عن وطنه المغتصب بالحجارة وبعض الأسلحة البسيطة جدا مقابل الأسلحة الفتاكة المختلفة ومنها سلاح الفيتو الفتاك الأمريكي. إن تهاون هيئة الأمم المتحدة للقيام بدورها كما تأسست عليه لهو عار عليها يسجل في تاريخها، الذي أصبحت فيه الدول الخمس دائمة العضوية تتحكم في القرارات الدولية وفقا لمصالحها الخاصة فقط ، بعيدا عن مبدأ تحقيق السيادة بين الأعضاء وبعيدا عن مراعاة حقوق الإنسان في الدول الأخرى . وتتباهى الدول الخمس دائمة العضوية وصاحبة حق النقض الفيتو في استخدام حقها لإجهاض القرارات التي تتعلق بمصير بعض الشعوب ، مما يدفع ببعض الحكومات الإرهابية الى التمتع بقتل شعوبها ، ولعل آخرها ما حدث في مجلس الأمن يوم 4 فبراير 2012م – روسيا والصين... تقتل السوريين. أليس إجهاض هذا القرار يعد نوعا من الإرهاب. كان السوريون قبل القرار يأملون في قرار يوقف نزيف الدماء والقتل في صفوفهم، فزاد نزيف الدم وزادت الجثث بعد ذلك، وانتهكت الأعراض وقتل الأطفال الصغار الذين لا ذنب لهم، أهذا هو الأمن الذي كانوا يتأملونه منكم في مجلس الأمن.
كيف يهنأ لساسة هذه الدول العيش وهم يتفرجون على سفك الدماء في سوريا وفي فلسطين وغيرها، وهم يتباهون بحقهم في استخدام حق النقض الفيتو لإجهاض قرارات قد تساند الشعوب المضطهدة في مثل هذه الأحداث لتقرير مصيرها، إنهم يستغلون حقهم في استخدام الفيتو من أجل مصالحهم الخاصة فقط، أو من اجل تحقيق غاياتهم في الصراع المتبادل بينهم.
إن الوضع في جميع مناطق العالم قد تغير، وتغيرت تبعا لذلك مصالح الدول العظمى في هذه المناطق، وكذلك تغيرت كثيرا من المفاهيم والسياسات الخارجية والداخلية فيها، وتغيرت تبعا لذلك طرق المعالجة لكثير من هذه الصراعات والنزاعات الدولية. وفي نفس الوقت قد غيرت هذه الدول الكثير من أنظمتها الداخلية وفقا لمصالحها وبما يفرضه عليها الواقع الحالي للحياة.
ومن آخر هذه الصراعات الدولية مكافحة الإرهاب الذي لم يتفقوا جميعا بعد على تعريف موحد وشامل له، وأصبحت بعض الدول تفسر التضاد مع مصالحها نوعا من الإرهاب.
إن الاستمرار في استخدام حق النقض (الفيتو) للدول الخمس دائمة العضوية هو بلا شك دعم للإرهاب وتشجيع لبعض الحكومات لقمع شعوبها، وأيضا لضياع بعض حقوق الدول والشعوب. إن هذا الحق الظالم في استخدام الفيتو لم يظلم ويرهب بعض الدول والشعوب وحدها ، بل طال هذا الظلم والإرهاب مندوبي الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة وذلك من تخوفهم دائما من استخدام الفيتو من بعض الدول أثناء مشاوراتهم من أجل صياغة قرارات عادلة في النزاعات والصراعات الدولية التي تعرض عليهم ، ثم تبدأ في تلك الأثناء المسايسة لنيل رضاهم، وفي نفس الوقت تبدأ مناورات تبادل المصالح بين الكبار على حساب ضياع حقوق الصغار الآخرين.
والسؤال: ألم يحن الوقت للنظر في تغيير ميثاق هيئة الأمم المتحدة أو بعض مواده وفقراته لجميع منظوماتها ومنها مجلس الأمن وبما يتوافق مع الوضع الحالي لدول العالم بعد مرور أكثر من 66 عاما على هذا الميثاق؟
إننا نتطلع الى اهتمام السياسيين العادلين في العالم الى الاهتمام بضرورة تعديل ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبما يخدم مصلحة الأمن والسلم في العالم، وبما يحفظ حقوق الشعوب وكرامتها. و أن يكون من التغيير ما يلي:
1 . زيادة عدد الأعضاء الدائمين الى عشرة أعضاء على الأقل، وأن يكون الأعضاء الجدد من الدول الأكثر استقرارا في السياسة والأمن والاقتصاد.
2 . زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين الى خمسة عشر عضوا على الأقل.
3 . أن يكون التصويت على القرارات الدولية في جميع منظومات هيئة الأمم المتحدة ومنها مجلس الأمن بأغلبية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين. وأن تكون القرارات ملزمة وعاجلة، وأن لا تعطى الفرص لمزيد من القتل والتدمير كما حصل في معالجة بعض القضايا العربية الأخيرة.
وأخيرا فإننا ننتظر دور الدول الخمس الأعضاء الدائمين لقيادة حملة التغيير في هذا الميثاق العجوز، وبمباركة الدول الأعضاء الأخرى في هيئة الأمم المتحدة. وعلى أن تمارس الدول الكبرى دورها الحقيقي في نشر الديمقراطية الحقيقية والواقعية الملموسة، وليست الديمقراطية المتقلبة حسب الأهواء والمتكيفة مع المصالح الخاصة والخاصة فقط. وأن يكون دورهم لحفظ الأمن والسلام في جميع دول العالم وفق المصالح المشتركة. لا أن يكون دور التقسيم وزعزعة الأمن والاستقرار لبعض الدول.