منطقة اليورو توافق على حزمة إنقاذ اليونان بعد محادثات مضنية

وافق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان أمس من شأنها تلبية احتياجات التمويل الفورية للبلد المثقل بالديون لكن من المستبعد على ما يبدو أن تنشّط اقتصاده المحطم.
وبعد محادثات استمرت 13 ساعة قال مسؤولون في منطقة اليورو إن وزراء المالية أكملوا الإجراءات اللازمة لخفض ديون اليونان إلى 120.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي البالغ 120 في المائة وذلك بعد أن وافق مفاوضو الجهات الخاصة الحاملة للسندات اليونانية على تحمل خسائر أكبر للمساعدة على سد الفجوة التمويلية.
وسيساعد الاتفاق على حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو والتي تتضمن شروطا صارمة على إنهاء حالة من عدم اليقين استمرت شهورا وهزت منطقة اليورو كما ستساعد على تجنيب اليونان إفلاسا وشيكا.
وقال جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو التي تجمع وزراء مالية المنطقة في مؤتمر صحفي «توصلنا إلى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو».
وقفز اليورو بمقدار نصف سنت تقريبا ليمحو خسائر سابقة بعد أن أوردت رويترز نبأ التوصل إلى الاتفاق.
وأظهر تقرير أعده خبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج إلى مزيد من المساعدة لخفض ديونها إلى المستوى الرسمي المستهدف بحلول عام 2020 نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية. وذكر التقرير أن الدين قد يسجل 160 في المائة بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدما في إصلاحات هيكلية وإجراءات أخرى.
وقال التقرير السري الذي يقع في تسع صفحات «بالنظر إلى المخاطر القائمة فإن برنامج اليونان قد يظل معرضاً للنكبات في ظل استمرار الشكوك بشأن القدرة على خدمة الديون».
وسيمكن هذا الاتفاق أثينا من بدء مبادلة للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص للمساعدة على خفض وإعادة هيكلة ديونها الضخمة ووضعها على مسار مالي أكثر استقرارا وإبقائها داخل منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
وسيجري شطب ديون بقيمة نحو 100 مليار يورو حيث ستقايض بنوك وشركات تأمين سندات بحوزتها مقابل أوراق مالية بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل.
وسيتحمل حملة السندات اليونانية من القطاع الخاص خسائر قدرها 53.5 في المائة من القيمة الاسمية لسنداتهم، وكانوا قد وافقوا في وقت سابق على تحمل خسارة بنسبة 50 في المائة أي ما يعادل خسارة 70 في المائة من صافي القيمة الحالية للسندات.