انتقادات لمحدودية خبرة مالكي مشروعات الأغنام وتدني إنتاجيتها

ضعف مقاومة الماشية للأمراض وعدم كفاءة العمالة الفنية

أبدى المربون والمختصون تفاؤلهم حيال التحرك الحكومي الخاص بدعم تحسين واكثار الماشية ( الأغنام ) خلال ورشة العمل الأولى التي نظمها أمس الاول صندوق التنمية الزراعية من خلال مبادرته السادسة . حيث يرى الصندوق كممول رئيسي للأنشطة الزراعية أن من بين أسباب طرحه لتلك المبادرة ، تدني أداء وإنتاجية قطاع اللحوم الحمراء ( مائة وستون ألف طن فقط ) رغم أنه يستفيد من أكثر من 75% من حجم الدعم للقطاع الزراعي ، وكذلك ضعف أداء قطاع تربية الأغنام في الوقت الذي يستهلك أكثر من 70% من حجم الدعم الذي يقدم لقطاع الأغنام وكذلك انخفاض الكفاءة التناسلية لبدائية أساليب التربية ، وقلة خبرة أصحاب المشاريع ، وعدم كفاءة العمالة الفنية ، وتدني نسب الولادات بالأغنام المحلية وضعف مقاومتها للأمراض ، وضعف التغذية بسبب ضعف المراعي.
ومن المبررات الأخرى التي يراها الصندوق : انتشار الأمراض بالأغنام وارتفاع نسبة النفوق ، وانخفاض المردود الاقتصادي على المربين أو خسارتهم وارتفاع التكاليف ، الى جانب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المحلية ، وبالتالي الحاجة إلى تحسين وضع العاملين بهذا القطاع من أبناء المجتمع. وبعد التعريف بالمبادرة ، وأهدافها ، والمؤمل منها ، كان هناك عرض من قبل المكتب الاستشاري حول الدراسة المزمع تنفيذها ، وما ستحتويه من تصور لحاضر ومستقبل اكثار وتربية الأغنام في المملكة .
وعلمت ( الرياض ) أنه وفق تلك المبررات ، فان الصندوق يهدف من خلال تلك المبادرة ، التحسين الوراثي للأصناف المحلية ، ورفع نسبة الولادات من خلال الانتخاب والتهجين ، واتباع برامج بيطرية متكاملة، وهي عملية تحتاج إلى كثير من الخبرة والدراية ، والنظر الى امكانية رفع الكفاءة الاقتصادية لمشاريع الإكثار والتسمين ، وتوفير مصادر لأغنام التسمين للمختصين في هذا النشاط ، وعدم اغفال توفير وتدريب الخبرات اللازمة ورفع درجة الدراية لدى المربين.
وقد دارت نقاشات ومداخلات بين رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الدكتور محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ ، وخبراء المكتب الاستشاري من جهة ، والحضور من جهة أخرى ، ليتسم النقاش بالصراحة ، وبحث كل مامن شأنه دعم تحسين واكثار الماشية ، وليكون المؤمل اطلاق كيان ينشط ذلك التوجه .
الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الزراعية يرى أن المبادرات الرئيسة السبع التي تم الكشف عنها تهدف إلى تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية كبيرة وناجعة تعزز وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي ، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة ، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة.