المطورون يعجلون في بناء أكبر عدد من المساكن لمواكبة الدعم الحكومي

قال عبدالرحمن المطوع (مستثمر عقاري): إن المطورين أصبحوا في عجلة من أمرهم لمواكبة الدعم الحكومي في مجال بناء المساكن للأفراد، وأوضح أنه تم وضع التحالفات المناسبة مع الجهات التمويلية لإنتاج أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، وبحثوا عن أفضل السبل لمسايرة هذا التوجه دون إخلال بالأهداف الرئيسية لهذا المبتغى، حيث أن نقص توافر الوحدات السكنية الجاهزة والأراضي السكنية المؤهلة للسكن الفوري أحدث ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار سيتم تصحيحه تدريجيا بزيادة المعروض بعد تفعيل برامج الدعم الحكومي.
وبين أن جميع الشركات المتخصصة تسعى للاستحواذ على حصص رئيسية في وقت قصير. وتخوف المطوع من أن يكون للانتعاش التدريجي في سوق الأسهم المحلية دور سلبي في امتصاص السيولة التي كانت مقررة لقطاع الإسكان، وأشار إلى أن الآليات الجديدة التي بدأ صندوق التنمية العقارية الخطوات الأولى فيها بالاتفاق مع البنوك التجارية لضمان صرف قيمة القرض سريعاً، أو لتمكين حصول المقترض على مبالغ إضافية للتوسع في حجم الوحدة السكنية.
من جهته قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن مؤشرات التوجه الحالي لصندوق التنمية العقارية ستحقق الكثير من الإيجابيات في مجال تمكن المواطن من بناء أو شراء المسكن المناسب. وأضاف هناك دعوة إلى تأسيس شركات تمويلية سواء من داخل المملكة أو من خارجها للمشاركة لتمويل الأفراد والشركات العقارية، وكذلك تتضمن هذه المنظومة إنشاء مرجعية تتضمن مفهوم وأساسيات وعمل التثمين والقيم العقاري.
بارع عجاج
ورأى أن حجم تداول سوق الاستثمارات العقارية الذي يتجاوز التريليون ريال يوفر بيئة اقتصادية وسيولة دارجة لدى كافة شرائح المجتمع وأن هذا السوق يعد سوقاً رائجاً في مجال المشاريع العقارية من خلال الإسكان والتطوير العمراني والمضاربات في الأراضي البيضاء وبناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية والفنادق إضافة إلى سوق المساهمات والمزايدات والصناديق العقارية.
وأفاد أن هناك 9 صناديق عقارية عامة مرخصة من هيئة سوق المال تدير2.7 مليار ريال، وحظيت تلك الصناديق بضوابط وإجراءات تحفظ حقوق جميع الأطراف وشجعت المشاركة فيها من قبل بعض البنوك والمطورين العقاريين خاصة وان هناك فوائد مجزية من خلال الأرباح التي تحققها تلك الصناديق.
إلى ذلك قال المحلل المالي وعضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بارع عجاج إن ارتفاع أسعار العقارات جعل الاستثمار في الصناديق العقارية العامة الملاذ المناسب لأصحاب الاستثمارات الصغيرة ممن يرغبون الاستفادة من الأرباح التي يحققها السوق العقاري، وأوضح أن هناك صناديق استثمارية خاصة تدار من قبل الفروع الاستثمارية للبنوك وشركات الاستثمار المرخصة يصل سعر الوحدة فيها إلى مليون ريال وهي غير معلنة.
وأضاف أن خطوة صندوق التنمية العقارية الجديدة تعني أن يتوجه المواطن للبنوك ويحدد العين العقارية ومطالب المطور أو صاحب العقار، ليجد المواطن أنه تمكن من الحصول على سكن في غضون مدة وجيزة، و بإمكانه الاتفاق مع البنك التجاري لتزويده بمبلغ إضافي كقرض طويل الأجل لبناء أو شراء وحدة سكنية تناسبه، وقال إنه في حالة صدور نظام الرهن العقاري سوف تتاح الفرصة لأن تضمن البنوك حقوقها في بقاء الوحدات السكينة ضمن ملكية المستفيد دون تصرف إلا بعد تسديد قيمة العقار.
د. عبد الله المغلوث