ميقاتي يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم .. وقد يلتقي الحريري

"اليونيفيل" والأزمة السورية والمحكمة أبرز موضوعات البحث

يبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي زيارة رسمية اليوم الجمعة الى باريس يلتقي خلالها رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة فرانسوا فيون ووزير الخارجية آلان جوبيه ورئيس مجلس الشيوخ جان-بيار بيل. تكتسي الزيارة ذات الطابع السياسي أهمية لجهة كسر فرنسا لجليد علاقاتها مع حكومة ميقاتي، إذ انقطعت الزيارات على هذا المستوى الرفيع بين بيروت وباريس منذ قرابة السنة أي عندما تسلّم ميقاتي زمام الحكومة من الرئيس سعد الحريري. ويبدو أن وساطات فرنسية جرت على أعلى المستويات لكي يحصل لقاء بين ميقاتي والحريري الذي يعاني من كسور جراء سقوطه على حلبة التزلج في جبال "الألب" منذ فترة، لجهة أن يعوده ميقاتي في منزله، إلا أن هذه الزيارة لم تتأكد بعد بسبب عدم حماس الحريري لها. لجهة المسؤولين الفرنسيين فإنهم أعادوا النظر بالعلاقة مع حكومة ميقاتي في كانون الأول الفائت حين وجه السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون دعوة الى ميقاتي لزيارة فرنسا في إشارة دبلوماسية الى رضا الفرنسيين على احترام لبنان لالتزامه دفع حصته من تمويل المحكمة الدولية. وفي هذا الإطار يبدو بأن جدول الأعمال سيركز على 3 قضايا أساسية لخصها مصدر دبلوماسي فرنسي ل"الرياض" كالآتي "سيشير المسؤولون الفرنسيون بوضوح للرئيس ميقاتي الى انعدام أي نية لدى فرنسا من الانسحاب من قوات "اليونيفيل" وسيكررون مطلبهم الأهم بأن تتوصل التحقيقات في جميع الهجومات التي طالت "اليونيفيل" الى نتائج ملموسة. وفي الوقت ذاته فإن المراجعة الإستراتيجية المستمرة في شأن "اليونيفيل" والتي ستظهر نتائجها قريبا من المتوقع أن تفضي "الى خفض ضئيل في عدد الجنود الفرنسيين العاملين في إطار "اليونيفيل" بحدود 300 جندي، أي ان ينخفض العدد من 1200 الى 900 جندي" وهو رقم كاف بنظر الفرنسيين "من أجل أن تقوم القوات الفرنسية بالمطلوب منها في إطار التفويض المعطى ل"اليونيفيل"، وهو كاف أيضا في إطار التعاون مع الجيش اللبناني الذي سيتولى في المستقبل مهام أكبر منوطة حاليا بقوات "اليونيفيل" بحسب ما يشير القرار 1701". ويشير المصدر الى ان "الخفض الطفيف لا يعني إعادة النظر في التفويض ولا يعني انسحابا فرنسيا من قوات "اليونيفيل"، على العكس فإن التزام فرنسا راسخ تماما بهذه القوات كما بقية الدول الأوروبية وفي طليعتها إيطاليا وإسبانيا". ستتطرق الأحاديث "الباريسية" ايضا الى الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان. وهنا تحمل فرنسا " تفهما" لوضع لبنان وعلاقته الجغرافية والتاريخية مع سورية والتحفظ اللبناني" وبالتالي لن يتمّ الطلب من الحكومة اللبنانية ما لا يمكنها فعله، لكن ثمة مسائل تتنبه اليها الدول ومنها كيفية استقبال النازحين الآتين الى الشمال والبقاع وتعتقد فرنسا بأنّ المفوضية العليا للاجئين تقوم بعمل جيد كما أن الحكومة اللبنانية تبلي حسنا ايضا، ما يعني أن ليس لدى فرنسا أي لوم للحكومة اللبنانية. لكن ينبغي التنبه الى إمكانية زيادة عدد النازحين الذي يبلغ اليوم زهاء 6 آلاف، وفي حال تدهور الوضع السوري يجب التحسب للأمر توخيا لمعالجته. والمهم بالنسبة الى فرنسا دوما "احترام حقوق الإنسان" وهي رسالة صداقة للبنان ولا تبغي البتة أي محاكمة للنوايا". لجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يبدو بأن فرنسا ليست قلقة على تمديد بروتوكول المحكمة وترى أن الأمر " ليس صعبا" لأن القرار هو للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فإن التمديد سيتم، لكن السؤال هو عن مدته والأرجح بحسب تحليل المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن يكون التمديد ل3 أعوام.