دبلوماسي أممي: الأولوية للتمديد لبروتوكول محكمة الحريري وحل مسألة السلاح غير الشرعي

أجندة بان كي مون حافلة في بيروت

يبدأ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون زيارة رسمية الى لبنان غدا الجمعة تستمر ثلاثة ايام، وتعكف الدوائر المختصة في رئاستي الجمهورية والحكومة على إعداد برنامج الزيارة والمواضيع التي سيتم النقاش بها مع بان. وعلمت "الرياض" من مصدر دبلوماسي أممي مطلع أن " الأمين العام سيأتي الى لبنان في إطار جولة على المنطقة" لم يكشف المصدر عن عناوينها.
ولفت الى أن أجندة بان كي مون اللبنانية تتضمن 4 مواضيع أساسية مرتبطة بقرارات دولية تخص لبنان هي القرارات الآتية: 1701، 1680، 1559 و1757.
بالنسبة الى القرار 1701، ستظلل الحوادث الأمنية الأخيرة التي حصلت في الجنوب في السنة الماضية محادثات بان، إذ سيلفت انتباه لبنان الى وقوع التفجير الثالث ضد الجنود الفرنسيين في 9 كاون الأول الفائت ضمن منطقة عمليات القوات الدولية، ما يسبب مناخا مثيرا للقلق حول استقرار الجنوب وتطبيق القرار 1701 وسيشير إلى أنه ليس من مصلحة أحد قيام أي تصعيد أمني في الجنوب.
بالنسبة الى المراجعة الإستراتيجية التي أوصى بها مجلس الأمن الدولي في آب الفائت يقول الدبلوماسي: " المراجعة الإستراتيجية لا علاقة لها بتخفيض عدد قوات "اليونيفيل" بل بإعادة تقييم الإمكانات والجهاز البشري والتجهيزات اللازمة التي تمكّن قوات حفظ السلام من إتمام مهمتها بشكل ناجز".
كذلك سيتحدث بان عن القرار 1680 المتعلق بالحدود مع سوريا وذلك من الجهتين اللبنانية والسورية، "أي مراقبة أي أسلحة ممكن أن تدخل الى لبنان أو أن تخرج من لبنان الى سوريا، وبالتالي فإن إثارة قضية الحدود ستكون من الجهتين وليس من جهة واحدة فحسب".
وسيقارب الأمين العام في زيارته القرار 1559 "من مدخل طاولة الحوار الوطني وضرورة إيجاده آلية للحوار اللبناني حول السلاح الموجود خارج سلطة الدولة، وإيجاد إستراتيجية دفاعية ملائمة للبنان، " كل ذلك من وجهة نظر الأمم المتحدة يصب في حل مسألة السلاح".
بالوصول إلى القرار 1757 والتمديد للبروتوكول الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فإن الآراء القانونية في نيويورك تفيد بأن " التمديد سيكون تلقائيا، لأنه وبحسب الاتفاقية فإن التفويض المعطى يشير إلى انه إذا كانت المحكمة مستمرّة في عملها على القضية كما هي الحال حيث لم تبدأ المحاكمة بعد فإن التمديد لها قائم لا محالة. أما القول في إحدى مواد الاتفاقية المذكورة بأنه يمكن لطرفيها أي الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية إعادة النظر في الاتفاقية فهذا لا يعني البتة تعديلها وتغييرها، هذه هي وجهة الأمم المتحدة".
وتلفت الى أن « الأمين العام لن يأتي الى بيروت للحديث عن تجديد البروتوكول فحسب بل سيتحدث عن حاجة لبنان الى احترام التزاماته الدولية بما فيها التمديد للمحكمة الدولية، لكنه لن يدخل بمشاورات تفصيلية حول مواد الاتفاقية المذكورة».