الأحمدي: «المستثمر» اتجهت منذ وقت مبكر لمواجهة الطلب على المساكن بطرح صناديق عقارية مع المطورين

شدد على أهمية الصناديق كبديل مناسب وجيد للمساهمات العقارية

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية الاستاذ بندر الأحمدي؛ أن الصناديق العقارية أصبحت خلال العام المنصرم، وهذا العام من أكثر قنوات الاستثمار العقاري التي تتيح الفرص لاكبر عدد ممكن من المواطنين للاشتراك فيها والاستفادة من عوائد السوق العقاري التي تتباين وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه.
وفي سؤال للاحمدي عن الفرق بينها وبين المساهمات العقارية؛ على هامش مشاركة الشركة في معرض مسكن المقام في قاعة نيارة بالرياض؛ شدد الرئيس التنفيذي على أن الصناديق العقارية غدت البديل الآمان للمساهمات العقارية خاصة أن جميع أعمالها تتم وفق غطاء مالي منظم، وإشراف تام من هيئة سوق المال.
وقال الأحمدي: أن طرح شركة المستثمر للصناديق العقارية ياتي
انطلاقا من قناعتها بتوفر عوامل النمو المتميز في القطاع العقاري السعودي القائمة على أسس اقتصادية متينة بالتركيز بالدرجة الاولى على قدراتنا ومعرفتنا بهذا القطاع لفرز وانتقاء أفضل الفرص الاستثمارية العقارية والتي تقدم من خلال أفضل المطورين العقاريين.
واضاف الاحمدي: من أجل هذه الغاية عززت شركة المستثمر من علاقاتها مع عدد من المطورين العقاريين الناجحين، وترجم هذا التوجه وهذه الرؤية الى طرح عدد كبير من الصناديق العقارية خلال الفترة الماضية.
وعن توجه شركة المستثمر، أوضح الاحمدي أن الشركة تسعى وبقوة الى طرح منتجات وخدمات استثمارية غير مسبوقة في المملكة ونقل تجارب وآليات عمل البنوك الإستثمارية العالمية وتقنينها محلياً، بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية، حيث إننا مستمرون بإطلاق العدد الأكبر من صناديق الاستثمار العقاري لنساهم في سد فجوة العرض والطلب.
وتجسدياً لهذا التوجه بدأنا التعاون مع عدد من المطورين لتنظيم عدد من الملتقيات العقارية ومنها معرض مسكن هذا بغرض نشر الوعي الاستثماري وخاصة في مجال الصناديق العقارية لدى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين. وبفضل الله وجدنا صدى طيباً لمساهمتنا ومشاركتنا مثل هذه المناشط الإجتماعية.
وتوقع الاحمدى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية؛ خاصة بعد تحرك صندوق التنمية العقاري لطرح منتجات تمويلية للافراد، مشيراً الى أهمية طرح صناديق عقارية تختص بتشييد المساكن، لمواجهة هذا الطلب المتنامي للوحدات السكنية.. وكان تقرير حديث قد كشف عن توقعات بازدياد الطلب على شراء الوحدات السكنية في السعودية بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة خلال العام الجاري 2011.