الفوزان: تجاوزنا صعوبات طرح الصناديق العقارية بالمستوى المرتفع للشفافية والإفصاح

قال: نفخر أن تكون شركة المستثمر للأوراق المالية من كبرى الشركات المالية التي طرحت منتجات الصناديق العقارية

تعتبر شركة المستثمر للأوراق المالية من بين أوائل الشركات التي حصلت على تراخيصها من هيئة السوق المالية وذلك في عام 2007 للعمل كبنك استثماري في السعودية لمزاولة أعمال (التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ)، وتتكون الشركة من تحالف أفراد وشركات سعودية وخليجية برأسمال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي.
وقال الاستاذ عبدالله بن محمد الفوزان: تفخر شركة المستثمر للأوراق المالية بأنها من كبرى الشركات المالية التي طرحت منتجات الصناديق العقارية، مشدداً على أن الشركة نجحت باقتدار في تجاوز صعوبات طرح هذه المنتجات ولكن مع مرور الوقت لاحظنا زيادة الوعي الاستثماري لدى الأكثرية، مما أدى إلى تسارع الإقبال على الاكتتاب في صناديق الاستثمار العقارية، كما أدهش المكتتبين المستوى المرتفع للشفافية والإفصاح المقدم في مذكرة الطرح أو المخلص التنفيذي لأي صندوق وما تمنحه لهم من سهولة في التخارج والحصول على تقارير دورية عن أداء تلك الصناديق وحجم النمو في وحداتهم الاستثمارية .
* بداية .. بصفتكم بنكا استثماريا ما الهدف من رعايتكم لمعرض مسكن؟
- نحن نطلق من خلال هذه الرعاية الحرص على رفع الوعي الاستثماري لدى الأفراد بالدرجة الأولى ومن ثم شركات التطوير العقاري حيث ان إقبال الأفراد على الجهات المرخصة لإدارة استثماراتهم مازال دون المستوى المطلوب كما أن شركات التطوير العقاري تستخدم موارها الذاتية في عمليات التطوير بينما كان من المفترض أن تركز على دورها كمطور عقاري وتفعّل آلية تمويل مشاريعها من خلال صناديق الاستثمار العقاري ورغم أننا نمول حالياً بناء أكثر من ألف وحدة سكنية في المملكة إلا أننا نرى أن ذلك مازال رقماً متواضعاً نطمح لمضاعفته خلال الفترة القادمة إن شاء الله.
* ما الخدمات أو المنتجات التي تقدمها شركتكم كبنك استثماري يعمل في السوق السعودي؟
- تعتبر شركة المستثمر للأوراق المالية من بين أوائل الشركات التي حصلت على تراخيصها من هيئة السوق المالية وذلك في عام 2007 للعمل كبنك استثماري في السعودية لمزاولة أعمال (التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ)، وتتكون الشركة من تحالف أفراد وشركات سعودية وخليجية برأسمال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي.
وتميزت الشركة بقدرتها على استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات البشرية والفنية لتقديم منتجاتها وخدماتها وفق أرفع معايير الجودة والمهنية المطلوبة. وبفضل الله نجحنا في تقديم عدد كبير من الخدمات والمنتجات الاستثمارية برزت في سوق المنطقة كمنتجات وخدمات متميزة في أهدافها وعوائدها الاستثمارية ولتكون حجر أساس لتقديم خدمات ومنتجات مالية في سوق تفتقر إلى مثل هذه المنتجات أو الممارسات، كما سعت الشركة إلى الاستفادة من خبرات بعض شركائها في مجال الصناديق العقارية حول العالم، التي تمتد منذ عام 1992، إضافة إلى توسيع تحالفاتها مع أبرز المطورين العقاريين في المنطقة وعمل هيكلة .
* كيف نجحتم في استقطاب أفضل المطورين العقاريين معكم في مجال الصناديق العقارية؟
- لعل البداية كانت غير سهلة في إقناع المطورين العقاريين أو العقاريين أنفسهم بمثل هذه الممارسات الحديثة التي منها الصناديق العقارية لأسباب عديدة، منها: ان البعض منهم ينظر إلى أن المتطلبات النظامية تمثل تعقيداً وليس تنظيماً، وهذه نظرة تفتقر للصواب لأن الفوضى في التنظيم تقود إلى ضياع حقوق الجميع وأولهم المساهمون. حيث نرى في الصناديق العقارية شفافية مطلقة لم يتعودوا عليها، وهذا ليس ابتداعاً من هيئة السوق المالية بل هو التوجه العام في جميع أوجه الاستثمار الحديث في العالم المتقدم. إن هذه الصناديق ستحرمهم من بعض الدخل المبطن الذي لا تمانعه لائحة الصناديق العقارية ، ولكن يجب أن يطلع عليه المساهمون أو مالكو الوحدات من باب الشفافية والإفصاح. إن حق التصرف في الأموال والأرض لن يكون تحت تصرفهم المطلق بل سيكون تحت إدارة جهة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية حاصلة على ترخيص الإدارة والحفظ ، وهذا ليس عائقا لهم لأداء عملهم بل هو إجراء لحفظ حقوق الجميع، التي يسعون بالتأكيد إليها. إن دراسات الجدوى تعدها جهات مستقلة عن المطور وعن مدير الصندوق، وبالتالي قد تأتي بأرقام أكثر دقة وحيادية من الأرقام التي قدمها المطور، وهذا من وجهة نظرنا عامل مساعد في استقطاب الأموال لتلك الصناديق العقارية وليس العكس. ومع مرور الوقت وجدنا من البعض تفهماً وتعاوناً في تأسيس عدد من الصناديق الاستثمارية العقارية ويعتبرون من بين أبرز المطورين العقاريين في المملكة، وذلك رغبةً منهم في تمويل مشاريعهم من خلال آلية صناديق الاستثمار العقاري، وظهر لنا مدى فهمهم الجيد للمسؤوليات والواجبات المناطة بهم كمطورين، مما انعكس إيجابا على أداء الصناديق وسرعة إنجاز المشاريع بل امتد الأثر الإيجابي إلى المقاولين حيث شعروا براحة لم يعهدوها في مشاريع الخاص أو حتى الحكومية من حيث تدفق السيولة والدفعات إليهم بطريقة مرنة كون تلك الأموال مرصودة سلفاً لدى مدير الصندوق وهذا جعل تكلفة الحصول على عروض أسعار لمشاريع الصناديق من قبل المقاولين في أدنى مستوياتها وبالتالي تعاظم العوائد للمكتتبين في الصناديق العقارية.
* كيف ترى إقبال المستثمرين على وحدات الصناديق العقارية؟
- بالتأكيد واجهتنا صعوبة كبيرة في بدايات تقديم هذه المنتجات ولكن مع مرور الوقت لاحظنا زيادة الوعي الاستثماري لدى الأكثرية، مما أدى إلى تسارع الإقبال على الاكتتاب في صناديق الاستثمار العقارية، كما أدهش المكتتبين المستوى المرتفع للشفافية والإفصاح المقدم في مذكرة الطرح أو المخلص التنفيذي لأي صندوق وما تمنحه لهم من سهولة في التخارج والحصول على تقارير دورية عن أداء تلك الصناديق وحجم النمو في وحداتهم الاستثمارية .
* كيف ترون السوق العقارية في المرحلة المقبلة؟
- رغم التحديات المحيطة بناء وخاصة ما يتعلق بالمشاكل الجيوسياسية في المنطقة وركود اقتصادي مخيم على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلا أننا نرى أن اقتصادنا مازال في معزل عن هذا الركود بفضل الإنفاق الحكومي الضخم على الاقتصاد المحلي والمتوقع أن يلامس 700 مليار ريال خلال العام الجاري وبالتالي يسارع كثير من الدورات الاقتصادية ويدعم الجانب العقاري على وجه الخصوص ان هناك طلباً متنامياً على الوحدات السكنية في مختلف مدن المملكة وهو يتسارع بوتيرة أعلى من المعروض منها، مما أحدث فجوة في الكم وبالتالي في السعر وجعل سوق العقار في المملكة أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، ورغم الحلول التي تقدمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية بين الحين والآخر فإنها ستظل حلولا مؤقتة ولا يمكن بأي حال أن تؤثر في خفض أسعار العقارات في المملكة على المدى المتوسط، كما أن الأنظمة والتشريعات التي من المتوقع صدورها مثل نظام السجل العقاري والرهن العقاري ونظام الوحدات السكنية ستعزز جاذبية الاستثمارات العقارية، كذلك فإن إشراف هيئة السوق المالية على تقديم بعض الحلول المالية وسن اللوائح والتشريعات التي تنظمها ومنها على سبيل المثال صناديق الاستثمار العقاري يعد أمراً محفزاً للغاية للمستثمرين للاكتتاب فيها وذلك من جهة ضمان الحقوق والمهنية التي تركز على مبدأ الابتعاد عن تضارب المصالح والاستقلالية بين الأطراف ذات العلاقة.
* ما خططكم المستقبلية .. وعلى وجه التحديد في مجال صناديق الاستثمار العقاري؟
- نسعى أن نثري قطاع البنوك الاستثمارية بممارسات ومنتجات وخدمات استثمارية غير مسبوقة في القطاع المحلي ونقل تجارب وآليات عمل البنوك الاستثمارية العالمية إلى المملكة بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات المحلية حيث اننا مستمرون بإطلاق العدد الأكبر من صناديق الاستثمار العقاري لنساهم ولو بجزء يسير في سد فجوة العرض والطلب إن شاء الله، فعندما نتحدث عن هذا القطاع فإننا نؤكد أمرين اثنين، أولهما أنه قطاع غير مخدوم رغم أن الربحية فيه مجزية وثانيهما أن قطاع الصناديق العقارية في بعض الدول حجمه قد يتجاوز تريليون دولار أمريكي، لذا ما زال هذا النشاط بكراً في المملكة ولكن يحتاج إلى الوصول إلى قناعة بأن المستثمرين أفرادا أو شركات على حد سواء أصبح لديهم الحد الأدنى من الفهم والإدراك في استقراء الفرص الاستثمارية واختيار أنسبها من حيث موازنة المخاطر والعوائد، إضافة إلى عنصري الثقة والسمعة اللذين دائماً نأخذهما، في شركة المستثمر للأوراق المالية، في الحسبان. وفي السياق نفسه، بدأنا وبالتعاون مع عدد من المطورين لتنظيم عدد من الملتقيات العقارية ومنها معرض مسكن هذا بغرض نشر الوعي الاستثماري وخاصة في مجال الصناديق العقارية لدى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين. وبفضل الله وجدنا صدى طيباً لمساهمتنا ومشاركتنا مثل هذه المناشط الاجتماعية.