قطاع الإسكان.. أهمية المؤشرات الاقتصادية

المقال

يتألف قطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة، من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي تأسست منذ ما يزيد على نصف قرن، ومن منظومة الوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض المؤسسات في القطاع الخاص، تحت إشراف فني من الجهاز المركزي للإحصاء الذي تمثله المصلحة، بصفتها الجهاز المنظم لهذا القطاع، وتستمد مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بياناتها الإحصائية ضمن مسئوليتها عن هذا القطاع من مصدرين أساسيين، هما الإحصاءات العامة الميدانية المتمثلة في التعدادات والمسوح الميدانية والأبحاث والدراسات الإحصائية التي تنفذها المصلحة والإحصاءات المستمدة من المعلومات والنشرات والتقاريرالإحصائية التي تصدرها الوحدات الإحصائية ومراكز المعلومات في الأجهزة الحكومية، وبعض مؤسسات القطاع الخاص .
وقد جعل نظام الإحصاءات العامة للدولة المصلحة المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة كما حدد النظام مهام واختصاصات المصلحة، وأوكل لها القيام بجميع أنواع العمليات الإحصائية التي تتطلبها الحاجة، في جميع المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث تعد الجهة المسؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالبيانات والمعلومات الإحصائية .
لقد طال المصلحة أثناء مناقشة تقريرها السنوي مؤخراً من قبل مجلس الشورى العديد من الانتقادات التي يوصف بعضها بالحاد من قبل بعض أعضاء المجلس أثناء مداخلاتهم بشأن التقرير تمحورت حول عدم تطوير المصلحة لآليات عملياتها، واتباع أساليب تقليدية قديمة في جمع البيانات والمعلومات كما انتقدت المصلحة من جراء التأخر في إصدار البحوث المكلفة بها على اعتبار أن التأخر يفقد تلك البيانات والمعلومات قيمتها الحقيقية، فهي تمثل الأساس في رسم مسارات التنمية، ومعالجة القضايا المهمة بالأسلوب والحجم المناسبين، وهي كذلك المؤشرالحقيقي الذي يبنى عليه القرارالتنموي الصائب، وعدم توقيت ودقة تلك البيانات والمعلومات الإحصائية التي توضح الحالة السكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها قد تؤدي في النهاية إلى قرار غير صائب.
إن ما أشار إليه أعضاء مجلس الشورى فيما يتعلق بأهمية البيانات والمعلومات الإحصائية التي توفرها المصلحة، وبالذات في دقتها وتوقيت نشرها هو أمر بالغ الأهمية، فالبيانات والمعلومات التي تتطلبها عملية التنمية من هذا الجهاز المساند في اتخاذ القرارات ضرورية جداً في بناء المؤشرات الاقتصادية التي هي المقاييس الناتجة عن عملية معالجة تلك البيانات والمعلومات سواء بالتحليل أوالتركيب لاستخلاص تلك المؤشرات وتمثل العنصرالمهم والجوهري في التنبؤ بالتغيرات المتوقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، و تلك المؤشرات تصنف من قبل الاقتصاديين إلى ثلاث مجموعات، الأولى منها المؤشرات القيادية ويقصد بها المؤشرات التي تقود أو تسبق عملية التغير المحتمل في النشاط الاقتصادي محل الرصد، والثانية من مجموعة تلك المؤشرات هي المؤشرات المصاحبة التي هي في الغالب تكون متزامنة في حدوثها مع التغير الحاصل في النشاط الاقتصادي محل المتابعة، أما المجموعة الثالثة من المؤشرات فهي ما يطلق عليها المؤشرات اللاحقة التي تمثل جملة ما يأتي في مرحلة زمنية تالية للتغير الحاصل في أداء النشاط الاقتصادي الذي تتم دراسته.
إننا في قطاع الإسكان بالمملكة أحوج ما نكون لتلك المؤشرات التي تبنى على البيانات والمعلومات التي ترصدها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مركزياً أومن خلال منظومة وحداتها الإحصائية، فمن مؤشرات اقتصادية متعلقة بقطاع الإسكان مثل متوسط سعر المسكن بالنسبة لمتوسط دخل الأسرة، وكذلك متوسط إيجار المسكن بالنسبة لمتوسط الدخل للأسرة المستأجرة ومتوسط سعر الأرض المطورة إلى متوسط سعر الأرض الخام، ونسبة المساكن المستوفية للشروط النظامية لإجمالي المساكن، وعدد المساكن المنتجة سنوياً بالنسبة لعدد السكان، والاستثمارالسكني بالنسبة للناتج المحلي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية العديدة، يمكن لنا من خلالها أن نتنبأ مبكراً بمشكلة الإسكان في أي مدينة من مدن المملكة، وكذلك في رصد تلك المشكلة من خلال ما قد يصاحبها من ظواهر مثل ارتفاع سعر الأراضي السكنية ونحوها، ومعالجة تلك الظواهر المصاحبة في وقت مناسب قبل أن تستفحل، وأيضاً في معرفة مدى بدء مرحلة تجاوزنا لهذه المشكة وبداية التغلب عليها من خلال المؤشرات اللاحقة التي ترصد بياناتها ومعالجة ما يتبع ذلك من سلبيات محتملة.
فهل نرى قدراً من الاهتمام والعناية بوضع وتطوير المؤشرت الاقتصادية في قطاع الإسكان لدينا بالمملكة بدل الاكتفاء بالبيانات والمعلومات المتواضعة وغير الدقيقة التي تتقاذف أمامنا بين مصدر وآخر دون مرجعية أو موثوقية.