اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة تناقش خطتها الإستراتيجية

عقدت اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة اجتماعها الأول للعام الحالي أمس في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة الدكتور محمد بن ابراهيم السويل رئيس المدينة وبحضور أعضاء اللجنة الإدارية للمركز.
وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة الخطة الاستراتيجية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تم إعدادها بعد عقد عدة ورش عمل شارك فيها مختصون من الجهات الممثلة في اللجنة الإدارية للمركز، حيث تضمنت الخطة تطوير رؤية ورسالة وقيم المركز، ونصت الرؤية على أن يساهم المركز بشكل أساس وفاعل في تحقيق المملكة معدل كثافة للطاقة لا يزيد عن المعدل العالمي بحلول عام 2020م . وفيما يتعلق برسالة المركز فقد نصت بحسب الخطة الاستراتيجية على دعم المحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني عن طريق ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بما يحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان .
واستعرض مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي أهم الأعمال المنجزة في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتحليل الاستراتيجي وتطوير الخارطة الاستراتيجية للمركز، وبناء بطاقات الأداء المتوازن للأهداف الإستراتيجية ، إضافة إلى تطوير الرؤية والرسالة والقيم.
واستمع الأعضاء لعرض عن خطة عمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي الحالي، قدمه مدير عام المركز وتضمن الأعمال والمهام التي يعتزم المركز تنفيذها خلال هذا العام وتشمل برامج تدقيق الطاقة، وبرامج التدريب والتأهيل لتطوير الكفاءات الوطنية في مجال تدقيق الطاقة، إلى جانب البدء في تنفيذ برامج نظم إدارة الطاقة .
كما يعتزم المركز بحسب الخطة، تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية الشاملة والمتنوعة تشمل كافة شرائح وفئات المجتمع في مناطق المملكة، والعمل على إنشاء قواعد بيانات خاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، وتصميم وإنشاء البنية التحتية لقاعدة بيانات كفاءة الطاقة في المملكة، وتجهيز الموقع الإلكتروني للمركز، فضلاً عن إعداد برامج مواصفات كفاءة الطاقة، وبرنامج الدراسات حول كفاءة الطاقة .
واتفق أعضاء اللجنة على تشكيل فريق عمل يتولى وضع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة يتضمن عدة عناصر من أهمها تحديد السياسات والأنظمة المطلوب تطويرها والبرامج المطلوبة لمتابعة تطبيق وكفاءة السياسات والأنظمة المطورة، إلى جانب إيجاد حلول مثلى للترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات بالمملكة، ووضع جدولة زمنية لتنفيذ جميع متطلبات البرنامج الوطني، مع تأكيد تطبيق متطلبات الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع خطط وبرامج الجهات الحكومية وغير الحكومية .