السوق العقاري في المملكة ينتظر انطلاق مشروع الهاتف العقاري.. قريباً

يهدف لربط الشركات والمكاتب العقارية بشبكة الكتروهاتفية في جميع أنحاء المملكة

ينتظر سوق العقار بالمملكة انطلاق أول مشروع عقاري يقدم خدمات عقارية فريدة من نوعها تهدف إلى ربط الشركات والمكاتب العقارية بشبكة الكتروهاتفية في جميع أنحاء المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها من أجل عرض وتسويق العروض العقارية بمختلف أنواعها.
هذا وقد أفصح المدير العام لمشروع الهاتف العقاري الأستاذ محمد المطوع، أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد تدشين مركز الهاتف العقاري لخدمات البحث والتسويق كأول خدمة استعلامية من نوعها لتسويق العقار للجمهور تتركز فكرتها في تقديم المعلومات العقارية (كخدمة مجانية) لكل المتصلين (على غرار الاستعلام الهاتفي 905) ويتم من خلالها تقديم جميع المعلومات التفصيلية للمتصلين في كل صنوف العقار من عروض وطلبات بيع وشراء واستئجار، وتكون همزة وصل وربط بين المكاتب العقارية والجمهور باستخدام أحدث الوسائل التقنية من شبكة إلكتروهاتفية ورسائل الجوال ونشرة عقارية ومجلة إلكترونية وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأضاف الأستاذ محمد المطوع بقوله «إيماناً منا بأهمية استبدال الوسائل التقليدية الحالية والارتقاء إلى وسائل جديدة تلبي حاجة السوق وتسهل عمليات البحث العقاري المضني فقد سعينا من خلال هذا المشروع إلى المشاركة في تطوير آليات وأساليب البحث لسوق العقار لما يفتقره من وسائل تسويقية فاعلة، ولهذا الغرض قمنا بإعداد شبكة الكتروهاتفية تربط جميع الشركات والمكاتب العقارية بالمملكة بحيث يكون لكل شركة أو مكتب عقاري موقع الكتروهاتفي مستقل يتم من خلاله إضافة العروض العقارية الخاصة به في كل صنوف العقار لتنتقل آلياً إلى مركز الهاتف العقاري حيث يتم تسويقها مباشرة للجمهور، كما يحتوي المكتب الإلكتروهاتفي على بورصة عقارية خاصة بكل مدينة من مدن المملكة، حرصنا على أن يكون شريط البورصة مرتبطا بكل موقع خاص بكل شركة ومكتب عقاري.
وأشار بأن هناك خدمات أخرى متميزة تهم شريحة المستثمرين في القطاع الخاص مثل المؤشر الاحصائي الخاص بقياس عدد الباحثين في كل صنوف العقار، وعدد العروض المتوفرة لدى الشركات والمكاتب العقارية مفهرسة حسب الأحياء والمناطق. وهو مؤشر يعطي قراءة حقيقية في قياس وتحديد احتياجات الناس لصنوف العقار واتجاه السوق. وعلى ضوء معطياته ينظر إلى متطلبات الحي ونوع العقار المطلوب سواء كان بيعاً أو شراءً أو استئجاراً، مما سيسهل للمستثمرين اتخاذ القرار في نوعية الاستثمار وتوفير العقارات المطلوبة علاوة على أن عملية المؤشر تتم بشكل آلي من خلال استقبال الاتصالات التي ترد على الهاتف العقاري والتي تصل إلى أكثر من 2000 مكالمة يومياً، ناهيك عن عدد الباحثين عبر الموقع على شبكة الإنترنت www.mjhr.com لكون هذه الخدمة ستفيد الجهات الرسمية الحكومية في قياساتها وقراءاتها في جوانب عقارية مختلفة اضافة للخدمة المعلوماتية في كل المستجدات الصادرة من الجهات الرسمية وغيرها فيما يتعلّق بالنظم والقوانين العقارية التي سوف تصل للمكاتب العقارية على مواقعهم بشكل آلي. وبخلاصة إن الهاتف العقاري سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تهم كل من له الرغبة في الاستفادة منها أو عمل دراسات عقارية للسوق العقاري بالمملكة.
وقال إن مركز الهاتف العقاري يديره نخبة من الموظفين المؤهلين للرد على استفسارات وتلبية جميع طلبات واحتياجات المتصلين الذين سيتم توجيههم مباشرة للمكاتب العقارية مع تزويدهم بكل بيانات المكتب العقاري الذي لديه العقار المطلوب، مما يتيح لجميع فئات وشرائح المجتمع الوصول إلى غاياتهم بكل يسر وسهولة، والهدف أن يكون مركز الهاتف العقاري وسيلة فاعلة في استعراض العروض العقارية المتوفرة لدى الشركات والمكاتب العقارية والتنقل بينها آلياً، واختيار الأنسب لهم من خلال مقارنة الأسعار المتداولة، بحيث يمكنهم التواصل مع تلك المكاتب أو الشركات دون وسيط.
وأكد أن مركز الهاتف العقاري لخدمات البحث والتسويق لن يكون منافساً ولا بديلاً عن المكاتب العقارية - كما قد يتبادر إلى الأذهان - وإنما مسانداً لها في عملية التسويق وصلة ربط بينها وبين الباحثين عن العقار بكل صنوفه مستخدماً في ذلك كل الوسائل التقنية الحديثة، مما سيجعل الهاتف العقاري مركزاً متكاملاً ومرجعاً للمعلومات العقارية يصعب الاستغناء عنه».
وختم الأستاذ محمد بقوله «إن هدفنا هو جعل كل الوسائل التقنية الممكنة في خدمة وتطوير سوق العقار بالمملكة والارتقاء بمفاهيم وأساليب العرض والطلب على نحو عصري متحضر، والعمل جار (من خلال مركز تطوير الخدمات) لإضافة خدمات جديدة تضاف إلى باقة خدماتنا المميزة منها خدمة البحث عن العقار من خلال الجيل الثالث من الجوالات».