اعتماد السياسة الشاملة للملكية الفكرية ودعم المشاريع البحثية

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار :

اعتمدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار السياسة الشاملة للملكية الفكرية والتي ترسم إطار عمل وطني يضمن حماية الملكية الفكرية لمخرجات المشاريع الممولة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وتسخيرها بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، كما ترسي آليات استثمار الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في المملكة.
كما اعتمدت اللجنة الإشرافية للخطة نتائج الدفعة التاسعة من المشاريع البحثية المقدمة ضمن برنامج التقنيات الإستراتيجية والبالغة (188) مشروعاً بحثياً وبتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال في مجالات التقنية ذات الأولوية الإستراتيجية للمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الذي عقد بمقر المدينة مؤخراً، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة، الذي أكد في بداية الاجتماع على الدعم السخي الذي تلقاه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وإلى التعاون والتنسيق الوثيق بين المدينة ووزارة المالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة بكفاءة وفعالية عالية.
وأشار سموه إلى زيادة في مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي يتم قبولها، وهو مؤشر على زيادة التفاعل مع الخطة الوطنية من مختلف الجهات على مستوى المملكة.
كما قدم الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي ونائب رئيس اللجنة الإشرافية خلال الاجتماع عرضاً مختصراً لسير العمل ببرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار شمل التعريف ببعض مؤشرات العلوم والتقنية في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، وإصدار القواعد المنظمة للمشاريع المدعمة ضمن الخطة، وإطلاق البوابة الإلكترونية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وإصدار خمس مجلات علمية بالتعاون مع الناشر الدولي سيبرنغر في مجالات التقنيات المتناهية الصغر، والصناعات البتروكيماوية، والمياه، والبترول، والتقنية الحيوية وغيرها من المنجزات.