الرئيس سليمان يشكر دول الخليج على دعمها المتواصل للبنان

خلال استقباله أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي

أوصى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي أمس بأن ينقلوا إلى حكومات بلادهم من أن لبنان " يلتزم دوما قرارات الشرعية الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووفى بالتزاماته المالية في هذا المجال".
رسالة سليمان جاءت أمس أثناء استقباله في قصر بعبدا السفراء العرب والأجانب برئاسة عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي غابريال كاتشيا، وقد حضر أيضا سفير المملكة في بيروت علي عواض عسيري.
وأشار سليمان في كلمته إلى أن لبنان " يتابع باهتمام مسألة ازدياد حدة التوتر في منطقة الخليج، والأخطار التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين في تلك المنطقة. وهو يأمل في تغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، التي من شأنها تعزيز فرص الاستقرار والازدهار في دول الخليج التي يرتبط معها لبنان بعلاقات أخوة وصداقة، وقد وفرت على أراضيها رعاية مشكورة وأطر عيش وعمل كريمين لمئات آلاف اللبنانيين".
وأضاف:" وسط هذه الأجواء الإقليمية المشوبة بالتوتر، تمكن لبنان من المحافظة على استقراره ومن تلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية وجذب المزيد من الودائع والاستثمارات، بالرغم من تسجيل انخفاض ظرفي في نسبة النمو.
كذلك تمكنت الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ بعض ما تعهدت السعي الى تنفيذه في بيانها الوزاري، فتمت الموافقة على مشروع قانون دستوري لفصل الوزارة عن النيابة، ومشروع قانون يتعلق بإعادة اكتساب الجنسية اللبنانية، ومشروع قانون للمباشرة بمعالجة مشكلة الكهرباء.
وبدأ البحث في مشروع قانون الانتخاب الذي أعدته وزارة الداخلية والبلديات، والعمل قائم على إعداد مشروع قانون متكامل في موضوع اللامركزية الإدارية في أقرب وقت، مع الحرص على إيلاء اهتمام متزايد بحقوق المرأة وحاجات الشباب اللبناني وطموحاته، كذلك تمت الموافقة على سلة تقديمات للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، وعلى خطة لمعالجة أوضاع السجون الراهنة، من ترميم وإعادة تأهيل، وفق مخطط توجيهي قيد الإنجاز".
وتطرق الى التفجيرات التي طاولت قوات "اليونيفيل" في الجنوب قائلا:" لقد شهد العام المنصرم، كما في مناطق مختلفة من العالم تنتشر فيها قوات حفظ سلام، هجمات إرهابية ضد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب. وهي مناسبة كي نكرر إدانتنا لهذه الاعتداءات المشينة، وكي نجدد العزم على متابعة التحقيق، بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية، للتوصل إلى نتائج ملموسة، تسمح بكشف الفاعلين ومحرضيهم وإحالتهم إلى العدالة، والحؤول دون قيام اعتداءات مماثلة مستقبلا، علما أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات عملية خلال الأشهر المنصرمة لتوفير حماية أفضل لقوات "اليونيفيل".
وأضاف:" نسجل بتقدير تجديد الدول المشاركة التزامها وعزمها على مواصلة تنفيذ المهمة الموكولة إلى القوات الدولية من قبل مجلس الأمن، بناء على طلب لبنان، وعدم التراجع أمام الإرهاب، فإننا نسجل بتقدير مماثل وارتياح، قرار دول إضافية أخرى بالمشاركة في عداد اليونيفيل، كايرلندا والبرازيل والنمسا وفنلندا.
ونأمل، في هذا المجال، أن تأتي المراجعة الإستراتيجية الجارية راهناً بين القوات الدولية وقيادة الجيش، بمقترحات تسمح بتحسين فرص النجاح في تنفيذ كامل بنود القرار 1701 الذي يلتزمه لبنان، والذي يفرض انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ووقف خروقاتها المتمادية للسيادة اللبنانية، علما أنه لابد للمراجعة الإستراتيجية من أن تلحظ تمكين الجيش الاستحصال على المعدات والخبرات والتقنيات الحديثة التي تمكنه من المراقبة والرصد والمتابعة والتعقب".