العوائد وقصور التمويل العقاري يعززان الطلب على طرح الصناديق العقارية

مع توقع أن تكون أنجح الخيارات الاستثمارية في السوق السعودي للفترة القصيرة المقبلة

يتوقع خبراء بالسوق العقارية السعودي حدوث طفرة في حجم وعدد الصناديق العقارية خلال عامي 2102 و2013 مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية بالمملكة وفي ظل النجاح الذي حققته عوائد الصناديق في السنوات الست الماضية.
ووفقا لاحدث بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بلغ عدد الصناديق العقارية في عام 2010 م، ستة صناديق بحجم أصول يتجاوز 1.5 مليار ريال. ولا تتوفر بعد بيانات رسمية عن حجم الصناديق في عام 2011م. لكن الخبراء يتوقعون أن تكون تلك الصناديق اجتذبت اقبالا جيدا في العام الماضي ويقولون إنها ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في ظل العوائد المتميزة التي تصل إلى أكثر من 40 بالمائة كما يتوقعون أن تكون أحد خيارات التمويل أمام الشركات العقارية.
ويقدر سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية -والتي كانت أكثر الشركات السعودية اصدارا للصناديق العقارية بعدد تجاوز خمسة صناديق- قيمة الصناديق الموجودة في السوق حاليا بنحو 3.5 مليارات ريال.
والصناديق العقارية عبارة عن برنامج استثمار عقاري مشترك يتيح للمستثمرين فيه المشاركة في أرباحه ويتولى مدير الصندوق نشاط إدارته مقابل رسوم محددة.
وقال إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية "كان هناك اقبال جيد على الصناديق العقارية في العام الماضي 2011.. اتوقع ان يزيد الطلب عليها في العام الحالي والمقبل بشكل كبير."
فيما يقول خالد الربيش "عوائد الصناديق كانت جيدة بعضها حقق أكثر من 40 في المائة في اقل من عام.. اعتقد أنها ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية في السوق السعودية في غضون عامين." وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمالة الوافدة على المملكة مع تنفيذها خطة انفاق على مشروعات التنمية قيمتها 690 مليار ريال.
وقال العلوان لرويترز "حجم الصناديق لا يزال ضئيلا جدا بالمقارنة مع حجم السوق العقارية السعودية.. لقد أدرنا عمليات اكتتاب لصندوقين في العام الماضي.. ونتوقع ان ندير أربعة صناديق في 2102."
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت عام 2006 لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتشترط اللائحة دراسات جدوى للمشروع وتحظر بيع أي وحدات في الصندوق دون موافقتها كما وضعت شروطا أخرى من بينها ضرورة وجود جداول زمنية لتنفيذ المشروع وتصفيته.
وبحسب موقعها الإلكتروني أدارت كسب المالية ستة صناديق عقارية يتجاوز حجمها مليار ريال منذ 2006 وحتى الآن وجرت تصفية وحدات ثلاثة صناديق منها.
وقال العلوان إنه في بداية الأمر لم تكن لائحة صناديق الاستثمار العقاري واضحة كونها صممت بشكل خاص للسوق السعودية كما كانت غامضة على المطورين وعلى شركات الوساطة - التي يمتلك أغلبها خبرة مصرفية وليست عقارية - وهو ما تسبب في تأخر عملية انتشارها ولكن السوق تقبلتها وعملت بها في النهاية.
واعتبر بن سعيدان الصناديق العقارية أداة مهمة من أدوات التمويل بعد إلغاء نظام المساهمات العقارية السابقة. وقال "اعتقد ان الطلب عليها سيتنامى. وهي خيار ممتاز للشركات السعودية لتمويل مشاريعها في الفترة المقبلة." واضاف "أتوقع ان تتضاعف (الصناديق) في 2012 من حيث العدد والحجم.. سيكون أغلبها موجها لمشاريع الاسكان بسبب الطلب العالي عليها." من جانبه قال الربيش إن العدد الإجمالي للصناديق القائمة والتي جرى تصفيتها منذ عام 6002 لم يتجاوز 30 صندوقاً بقيمة إجمالية مضيفا "اعتقد انها شهدت نشاطا مميزا في العام الماضي وانها ستتزايد في العامين المقبلين بشكل ملفت."
وعن عوائد الصناديق يقول الربيش "كانت جيدة بعضها حقق أكثر من 40 في المائة في أقل من عام.. اعتقد أنها ستكون احد انجح الخيارات الاستثمارية في السوق السعودي في غضون عامين."
وذكر العلوان أن عوائد الصناديق العقارية التي تم تصفيتها "كانت ممتازة.. وبلغ متوسطها 51 في المائة." لكن اضاف قائلاً إن "عشوائية السوق العقارية السعودية وعدم تنظيمها قد يصدم شركات الوساطة التي ستدخل إلى هذا المجال قريبا دون خبرة في هذه السوق."