«الراجحي».. سهم المستثمر الذي يبحث عن الاستقرار في الأداء بسعر معقول عند 74 ريالاً

زادت ربحية سهم مصرف الراجحي إلى 4.76 ريالات، عن العام المنتهي في 30 سبتمبر 2011، من 4.51 ريالات عام 2010، وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح السهم إلى 15.60 ضعفا، من 17.49 للعام 2010، وهذا جيد في قطاع المصارف.
وجاء التحسن في ربحية السهم، امتدادا لنشاط المصرف، والذي لازمه لفترة طويلة، وبعد ارتفاع أرباح المصرف عن الربع الثالث، وعن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، وبهذا يحافظ مصرف الراجحي على أدائه المستقر والمستدام، والذي تابعته لسنوات عديدة، توليت فيها تحليل السهم وكان أغلبها حافل بالنجاحات.
أنشطة الشركة
ويعتبر مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية والاستثمارية الكبرى، فقد بدأ برأس مال سعودي 100 في المئة، من 750 مليون ريال تضاعف إلى 1500 مليون، ومن ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 2250 مليون، فالمضاعفة الثانية إلى 4500 مليون, ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 6750 مليونا, وحاليا يبلغ رأس مال المصرف 15 مليار ريال.
ويدار المصرف من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة بالرياض، وست إدارات إقليمية موزعة على مناطق المملكة، كالتالي: الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم وحائل، المدينة المنورة والشمال، والمنطقة الجنوبية.
ويمتلك المصرف اكبر شبكة فروع في المملكة، ما يربو على 500 فرع ومراكز تحويل، وكما يضم أكبر شبكة أجهزة صراف آلي، نحو ألفي جهاز، إضافة إلى 17 ألف نقطة بيع، موزعة على التجار.
تتمثل أغراض المصرف الرئيسية في مزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويدعم المصرف مجموعة من الشركات التابعة، والتي يمتلك فيها نسبا تزيد على 90 في المائة، وهذه الشركات هي: الراجحي للطيران المحدودة - جيرسي، أربنت انفستمنت المحدودة - جيرسي، أس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن، أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة، الراجحي للاستثمارات المحدودة لندن، بكسي إن في نذرلاند انتليز، نهري للاستثمارات المحدودة - جيرسي، شركة آرا (1) المحدودة جيرسي، شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض.
تذبذب السهم
وحسب إقفال سهم "الراجحي"؛ الأربعاء 17 صفر 1433، الموافق 11 يناير 2012؛ على 74 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 111 مليار ريال، موزعة على 1.5 مليار سهم، منها نحو 797 مليون سهم حرة.
وبهذه القيمة السوقية، يتصدر الراجحي جميع المصارف السعودية، العربية، وكذلك الإسلامية على مستوى العالم، من حيث القيمة السوقية، خاصة مع انتشار البنك على مستوى المملكة، بفروع تربو على 500.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 69.75 ريالاً و 74.75، فيما تراوح خلال عام بين 65.00 ريالاً و 83.75، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 25.21 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن متوسط الكميات المتبادلة يوميا والبالغة 1256 سهما، تهمش تأثير مبدأ المخاطرة.
الأوضاع المالية
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 509.67 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 84.47 في المائة، ورغم أنهما مرتفعان نسبيا، إلا أنهما ضمن الحدود المقبولة، بالنسبة لقطاع البنوك، خاصة وأن معدل التداول يتجاوز 1.20 وهو ممتاز بالنسبة للبنوك.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، خاصة وأن أداء الشركة يتسم بالاستدامة والثبات، مع التحسن التدريجي، ولكن جاذبية السهم هي التي تؤدي إلى تذبذب بعض المؤشرات، خاصة عند ارتفاع سعر السهم إلى مستويات مبالغ فيها، بسبب رغبة كثير من المستثمرين في اقتناء السهم.
وعلى مستوى دخل العمليات، زاد الدخل إلى 11.66 مليار ريال عام 2010 من 7.98 مليارات عام 2005، قفزة بنسبة 46.13 في المائة عن خمس سنوات، كما قفز إجمالي الأصول في خمس سنوات من 95 مليار إلى نحو 185 مليار عام 2010، بنسبة 94.74 في المائة، وتبعا لذلك طرأت زيادة في قيمة السهم الدفترية، ارتفاعا من نحو تسعة ريالات إلى نحو 21 ريالاً حاليا.
عدالة السعر
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح سهم مصرف الراجحي حاليا 15.60 ضعفا، انخفاضا من 17.49 ضعفا عن العام 2010، ومع أنه مرتفع نسبيا، إلا أنه جيد بالنسبة لقطاع المصارف، يعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 20.61 ريالا، وقيمته الجوهرية البالغة 42.50 ريالا، وهما مقبولتان.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، حرص كثير من المستثمرين على اقتناء مثل هذا السهم والمحافظة عليه، وبناء على ما رشح لنا من معلومات عن مصرف الراجحي، والأخذ في الاعتبار جاذبية السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "الراجحي" عند 74 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع هذه المعلومات أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات. وقد
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة، سواء كان ذلك على موقع "تداول"، من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتسم فيها الدقة، وذلك بعد مقارنتها والأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي خلاف.