«الراجحي»...استقرار في سعر السهم عند 82 ريالا مع المحافظة على نمو حقوق المساهمين

انخفض صافي ربح مصرف الراجحي عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010 إلى 5103 مليون ريال من 5298 مليون لنفس الفترة المماثلة من العام السابق 2009، بنسبة 3.68 في المئة، وتبعا لذلك نقصت ربحية السهم عن نفس الفترة إلى 3.40 ريال من 3.53 ريال، وجاءت المحصلة النهائية بانخفاض ربحية السهم عن 12 شهرا انتهت في 30 سبتمبر إلى 4.38 ريال من 4.51، وجاء انخفاض أرباح الراجحي خلال تلك الفترة، مخالفا للتحسن الهامشي في ربح العمليات، والذي زاد إلى 8797 مليون ريال من 8755 مليون للفترة السابقة، بارتفاع بنسبة 0.48 في المئة، حيث عزت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى سياسة المصرف المتحفظة لدعم مخصصاته الائتمانية، واستمرار دعم المركز المالي للمصرف.
ورغم انخفاض أرباح السهم، لا يزال سعر السهم مقبولا عند 82 ريالا، خاصة في ظل مكرر ربح عند 19 ضعفا، ومكرر الربح على النمو دون الوحدة، مع الأخذ في الاعتبار التحسن في قيمة السهم الدفترية، وجاذبية سهم "الراجحي".
تأسس مصرف الراجحي، شركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 59، وتاريخ 3 القعدة 1407 ه، الموافق 29 يونيو 1987، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 245 وتاريخ 23 يونيو1987.
تتمثل أغراض المصرف الرئيسية في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، يدعمه مجموعة من الشركات التابعة، والتي يمتلك فيها مصرف الراجحي نسبة تزيد على 99 في المائة، وهذه الشركات، هي: الراجحي للطيران المحدودة - جيرسي، أربنت انفستمنت المحدودة - جيرسي، أس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن، أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة، الراجحي للاستثمارات المحدودة لندن، بكسي إن في نذرلاند انتليز، نهري للاستثمارات المحدودة - جيرسي، شركة آرا (1) المحدودة جيرسي، شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض.
واستنادا على إقفال سهم "الراجحي"، يوم الأربعاء 12 يناير 2011، على 82.25 ريال، لامست القيمة السوقية للمصرف 123.38 مليار ريال، موزعة على 1.5 مليار سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 807 مليون. وبهذا يتصدر الراجحي المصارف السعودية والعربية وكذلك الإسلامية على مستوى العالم، من حيث القيمة السوقية، خاصة مع انتشار البنك على مستوى المملكة، بفروعه التي بلغت 450 عند إعداد هذا التحليل .
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 81.50 ريالاً و 83.5، فيما تراوح خلال عام بين 71.25 ريالاً و86.50، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 19.33 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "الراجحي" منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل التداول 1.26، المطلوبات إلى حقوق المساهمين 489.66 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 83 في المائة، وهي في حدود المعدلات المرجعية لقطاع البنوك.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فجميع مؤشرات أداء "الراجحي" في تطور مستمر، حتى وإن كان ذلك بشكل هامشي، فالمصرف في تحسن منذ تأسيسه، فقد زاد دخل العمليات إلى 11.51 مليار ريال عام 2009 من 7.98 مليارات عام 2005، قفزة بنسبة 44.18 في المائة، وزاد إجمالي الأصول خلال السنوات الخمس الماضية من 164 مليار ريال عام 2005 إلى نحو 182 مليار عن العام الذي انتهى بشهر مارس 2010، أي بنسبة 10.98 في المائة عن هذه الفترة، ونسبة 13.88 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وتبعا لذلك طرأت زيادة في قيمة السهم الدفترية، ارتفاعا من نحو تسعة ريالات إلى أكثر من 19 ريالاً لنفس الفترة، بعد المحافظة على نمو حقوق المساهمين بنسبة 7.40 في المائة عن العام الماضي 2009، وبنسبة 27.49 في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح السهم الحالي 18.78 ضعفا، ومع أنه مرتفع، إلا أنه مقبول في القطاع المصرفي، خاصة في ظل مكرر الربح على النمو البالغ 0.92، والذي يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة. وتبلغ قيمة السهم الدفترية 19.34 ريالا، وهي منخفضة، ولكن قيمة السهم الجوهرية البالغة 29.50 ريالا ربما تهمش تأثير مكرر القيمة الدفترية البالغ 4.25 ضعف.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، والأخذ في الاعتبار جاذبية السهم عند كثير من كبار المستثمرين على المدى الطويل، ربما يكون ما يبرر سعر سهم "الراجحي" عند 82 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر، ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا.