اللجنة الصناعية خطوات واثقة لإزالة عوائق الصناعة الوطنية

قادت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تحركات واسعة تجاه معالجة العديد من القضايا التي يرى القطاع أنها تعترض طريق ازدهاره وتحد من قدرته على التطور والمنافسة وتعظيم قيمته المضافة وذلك بالتعاون المثمر والمباحثات المتوالية مع الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة .
وسعت اللجنة برئاسة المهندس احمد الراجحي وعضوية نخبة من الصناعيين من خلال العديد من الفعاليات واللقاءات التي قامت بتنظيمها خلال العام 2011م , إلى إثراء واقع القطاع ونقله خطوات واسعة نحو كل ما يمكن أن يقوي من عضد القطاع ويعظم من شراكته ويضاعف من دوره في تنمية الموارد الوطنية غير البترولية .
وافتتحت اللجنة الصناعية باكورة أنشطتها للعام 2011م , بإقامة محاضرة حول " ترشيد الاستهلاك الكهربائي في الإنارة باستخدام تكنولوجيا LED ", وفيها أصدرت توصياتها بالتعميم على منتسبي القطاع باستخدام تكنولوجيا LED وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة تصل 50% من استهلاك الكهرباء التقليدية وفق المقاييس الأوروبية، كما أوصت كذلك بالتخلص من الأضرار المؤثرة على الصحة والبيئة الناتجة عن استخدام كشافات الضوء الفلوروسينت وإضاءة الصوديوم الغازية وغيرها من مصادر الإضاءة المحتوية على غازات سامة والمرهقة للبصر والمؤثرة على البيئة والمستخدمة غالباً في دول العالم.
وفي لقاء أخر أقيم حول " التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص بوزارة التجارة والصناعة" " , استعرضت آلية تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية الالكتروني على القطاع مما يمكن منشآت القطاع الخاص للمصانع تقديم طلبات الإعفاءات الخاصة بهم سواء للمعدات أو قطع الغيار أو المواد الأولية إلكترونياً لتحل تلك الإجراءات محل طلبات الإعفاءات الورقية.
هذا بالإضافة إلى لقاء لقطاع مصانع تعبئة المياه نظمته اللجنة بمقر الغرفة والذي اسفر عن تقدم التجمع توصيته بإنشاء لجنة وطنية لقطاع تعبئة المياه في مجلس الغرف السعودية لمتابعة كل ما يهم القطاع.
وفي ورشة عمل عن مستقبل صناعة السيارات في المملكة شارك بها الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود نادت الورشة بإستراتيجية لصناعة السيارات في المملكة تحدد الأولويات سواء لوجود خطوط إنتاج متكاملة أو تصنيع مكملات وقطع الغيار، مشيرة إلى أهمية وجود أنظمة وسياسات للدعم الحكومي الأمر الذي يحدث في الصناعات البتر وكيمائية وصناعة المعادن حيث دعمت الحكومة وأنشأت شركتا سابك ومعادن, فيما ينتظر من خلال هذا المناسبة عقد لقاء أو ندوة بين مصنعي السيارات ووكلاء السيارات لدراسة إمكانيات التكامل والتعاون في هذه الصناعة.
وعلى صعيد اللقاءات نظمت اللجنة لقاء اللجان الصناعية بالغرف الرئيسية (الرياض , جدة , الشرقية) , كما اجتمع أعضاء اللجنة الإنشائية مع مستشار اللجنة لإعداد خطة لتأهيل وتحسين الوضع البيئي والحضري لجنوب مدينة الرياض , كما عقد اجتماع ضم أصحاب مصانع الأعلاف الصناعية مع مسؤولين في وزارة الزراعة والمؤسسة العامة لصوامع والغلال ناقشوا في الكثير من الإشكالات الخاصة بواقع الأعلاف واتفقوا على آليات لحلها .
عام 2011 كان حافلا بالنقاشات ، فقد تمت مناقشة توصيات برنامج المعونة الفنية للمصانع نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه , ومناقشة نتائج دراسة حول رفع كفاءة الإنتاج , بالإضافة إلى مناقشة موضوع الاستعانة بمحامي لحل مشاكل عدم تطبيق قرار الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية.
كما التقت اللجنة بمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي لمناقشة مرئيات اللجنة حول أداء الصندوق, واختتمت اللجنة عامها بلقاء مع أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى لبحث موضوع الملاحظات حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة، هذا وناقشت آلية المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخليجي الثالث عشر والمعرض الدولي المصاحب والذي ينطلق في 17-19يناير 2012م , فيما وقعت اللجنة في نفس العام مذكرة تفاهم بين غرفة الرياض ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.