يهدد قراصنة المعلوماتية الاتراك الذين اخترقوا مواقع الكترونية فرنسية عديدة منذ ان تبنى النواب الفرنسيون مشروع القانون الذي يحظر انكار ابادة الارمن، بتحركات انتقامية جديدة اذا اقر مجلس الشيوخ النص. وقال اسحق تلي ان «آي-يلديز لا يملك شيئا ضد الشعب الفرنسي. لكن اذا استمر الامر فستقع هجمات اخطر بكثير من قبل كل المجموعات». و»اي-يلديز» اي الهلال والنجمة الرمزان اللذان يحملهما العلم التركي، مجموعة من الهاكرز الذين يهاجمون اي مساس بقيم تركيا وان كانوا يرفضون وصفهم «بالقوميين». اما الناطق شبه الرسمي باسمهم فهو اسحق تلي الذي الف كتابا عن تاريخهم. ويقول تلي محذرا «في القرصنة المعلوماتية، ليست هناك حدود والخسائر يمكن ان تصل الى ملايين الدولارات. يمكن اغلاق مواقع للبيع على الانترنت ولمصارف ويمكن شل مواقع للدولة وفريق آي-يلديز يملك هذه الامكانية»، مؤكدا ان المجموعة هاجمت مواقع فرنسية. وقد دفعت عدة مواقع فرنسية ثمن غضب القراصنة الاتراك بدءا بموقع النائبة فاليري بواييه التي تقدمت باقتراح القانون الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 ديسمبر الماضي. وينص هذا القانون على عقوبة السجن لعام واحد وغرامة لكل من ينكر وقوع حملات الابادة التي يعترف بها القانون. ولا يسمي النص الذي يفترض ان يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجاري، ابادة الارمن بالتحديد لكن هذه الوقائع هي الوحيدة التي اعترفت بها فرنسا بدون ان تمنع انكارها بقانون محدد. وتعترف تركيا بوقوع مجازر اودت بحياة حوالى 500 الف ارمني في الاناضول بين 1915 و1917 -- بينما يتحدث الارمن عن مقتل حوالى 1,5 مليون شخص --. الا ان انقرة ترفض اعتبار هذه الوقائع حملة ابادة. وقد استدعت سفيرها في فرنسا بعد تبني النص في الجمعية الوطنية وهددت باتخاذ اجراءات انتقامية. ويفرض القانون التركي عقوبة السجن على القرصنة المعلوماتية. لكن اوزغور اوتشكان خبير وسائل الاعلام الحديثة في جامعة بيلغي في اسطنبول يرى ان الهاكرز القوميين يتمتعون ببعض الحصانة. ويقول ان «هذا النوع من الاختراقات لا يعاقب فعليا. في المقابل اذا هاجموا مواقع للدولة التركية، فان الشرطة تبذل ما بوسعها لتوقيفهم. هناك نوع من سياسة الكيل بمكيالين». الا ان هذا الخبير يقلل من اهمية هذه المجموعات قائلا ان كلا منها «لا يضم اكثر من اربعين او خمسين عضوا على الاكثر» لا يشنون سوى «هجمات عادية جدا».
