تراجع الثقة في اقتصاد منطقة اليورو بدرجة أقل من توقعات المحللين

كشفت بيانات أصدرتها المفوضية الأوروبية أمس الجمعة أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو واصلت تراجعها في ديسمبر وسط استمرار أزمة ديونها، لكن الانخفاض جاء أقل حدة مما كان يتوقعه المحللون.
وتراجع مؤشر المفوضية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب إلى أدنى مستوى في عامين عند 93.3 نقطة بعد أن تراجع بمقدار 0.5 نقطة عن مستوى نوفمبر، كان محللون يتوقعون أن يبلغ المؤشر 93.2 نقطة.
كما أظهرت مجموعة أخرى من بيانات المفوضية صدرت أمس الأول أن مؤشر مناخ الأعمال في منطقة اليورو سجل تحسنا غير متوقع وارتفع للمرة الأولى في 10 أشهر.
واستقر المؤشر على سالب 0.31 نقطة في ديسمبر مقابل سالب 0.42 نقطة في الشهر السابق، عليه كان المحللون يتوقعون أن يهبط بشكل أكبر إلى سالب 0.46 نقطة.
وعزت المفوضية الزيادة إلى «التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الإنتاج، فضلا عن التقييم الأكثر إيجابيا لاتجاهات الإنتاج الملحوظة في الأشهر القليلة الماضية وسجلات طلبات التصدير».
من ناحية أخرى، قاد هبوط مؤشر المعنويات الاقتصادية انخفاض قدره 0.7 نقطة في ثقة المستهلكين التي قالت المفوضية إنه يرجع «بالأساس إلى تنامي المخاوف بشأن وضعهم المالي ومدخراتهم المتوقعة».
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع والذي يضم 27 دولة، تراجعت الثقة الاقتصادية بمقدار 0.8 نقطة لتصل إلى 92 نقطة بفعل تدهور صناعة الإنشاء.