بروكسيل – شينخوا، رويترز - أظهر مسح أعدّته المفوضية الأوروبية، أن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو «انخفضت في شكل غير متوقع في الشهر الجاري، للمرة الأولى بعد عشرة أشهر من التحسن المستمر». وسجل مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، تراجعاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة، ليصل إلى 95.9 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الشهري للاتحاد الأوروبي القائم على مسح الأعمال والمستهلكين 0.2 نقطة ليصل إلى 97.4 نقطة». يُذكر أنها المرة الأولى تتراجع فيها الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو منذ بدء الانتعاش في نيسان (أبريل) 2009. وكان خبراء اقتصاد توقعوا تسجيل ارتفاع لا يتجاوز نقطة واحدة. واعتبرت المفوضية أن هذا الانخفاض غير المتوقع يشير إلى «فقدان الانتعاش قوته الدافعة، على رغم عدم ابتعاد المؤشر كثيراً عن متوسطه لفترة طويلة». وفي ظل ازدياد المخاوف المتعلقة بالعجز السيادي في اليونان وفي دول كثيرة في منطقة اليورو نتيجة تضخم عجز الموازنة، لفت محللون إلى احتمال «انقضاء أفضل أيام الانتعاش». وأوضحت المفوضية في مسح آخر، أن مؤشر مناخ العمل في منطقة اليورو «ارتفع للشهر ال 11 على التوالي». لكن أشارت إلى أن المعدل المنخفض نسبياً للمؤشر، يظهر «استمرار نمو الإنتاج الصناعي الشهر الماضي سلبياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». إلى ذلك، أشار مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، الىاستمرار معدل التضخم في منطقة اليورو محدوداً في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما «عزز التوقعات بألا يعدّل البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأشهر مقبلة، لأنّ انتعاش الاقتصاد لا يزال هشاً». وأكد «يوروستات» تقديراته السابقة، حول مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو، التي تضم 16 دولة، الذي «ارتفع واحداً في المئة بمعدل سنوي، مقارنة ب 0.9 في المئة في كانون الأول (ديسمبر)». وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الشهري بلغ 0.8 في المئة في كانون الثاني، متماشياً مع توقعات أفضى إليها استطلاع لوكالة «رويترز». وانخفضت أسعار الملابس والأجهزة المنزلية ومعدات الاتصالات والفنادق والمطاعم. لكن أسعار الطاقة ارتفعت بمعدل شهري بلغ 2.1 في المئة و4 في المئة سنوياً، بعدما كانت تسجل تراجعاً متواصلاً منذ فترة طويلة وتدفع التضخم إلى الهبوط. ويعمل البنك المركزي الأوروبي على إبقاء مستوى التضخم دون 2 في المئة على أساس سنوي في الأجل المتوسط.
