المنطقة الصناعية ومركز الخدمة الشاملة يتصدران أولويات لجنة تنمية الاستثمار في القصيم

الأمير فيصل بن مشعل: عدم توفر القدرة والكفاءة أحد أسباب تعثر المشاريع

ترأس صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود نائب امير منطقة القصيم رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة ظهر أمس الأول اجتماع اللجنة في بداية عمل دورتها الثانية, وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في غرفة القصيم أشاد سموه بالميزانية العامة للدولة للعام الجديد التي تعد الأضخم في تاريخها وما حملته من مشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات.
ونوه بمخصصات مشاريع الطرق للمنطقة البالغة مليارا و400 مليون ريال والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمة النقل للركاب وشحن البضائع خاصة مع اكتمال انجاز مشروع القصيم مكة المكرمة السريع ودخول شركات دولية جديدة للعمل في قطاع النقل الجوي عبر مطار القصيم الاقليمي الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط والازدحام في الحجوزات على الخطوط الجوية السعودية داعيا إلى الإقبال على الاستثمار في المطار البالغ كلفة مشروع تطويره 300 مليون ريال والذي ينتظره مستقبل واعد معتبرا أن ذلك يعد من انجح مجالات الاستثمار.
وقال سموه ان أسباب تعثر بعض المشاريع يعود إلى عدم توفر القدرة والاستطاعة والكفاءة اللازمة لدى الشركات لتنفيذها وفق المعايير والمواصفات والجودة المطلوبة لها، منوها بان لجنة تنمية الاستثمار هي لخدمة المنطقة ورجال الأعمال السعوديين بشكل أساسي.
مؤكدا بان منطقة القصيم تعتبر واحدة من أهم المناطق الأكثر حيوية على مستوى المملكة وان تميزها هو في صالح الوطن والمواطن أينما كان، وشدد سموه على أن مركز الخدمة الشاملة الجاري العمل فيه ينبغي أن يقدم خدمات متميزة للمستثمرين وينهي معاملاتهم في زمن قصير من خلال نظام النافذة الواحدة.
واشار إلى أن لجنة التنسيق الوظيفي التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة تبذل جهودا طيبة لتهيئة فرص وظيفية لطالبي العمل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص وتسهم في تخفيف نسبة البطالة التي وصفها بالانتقائية بسبب الاختيارات الضيقة التي يضعها الشباب أمامهم لقبول العمل في مجالات ومهن محددة والنظرة القاصرة التي تعتقد أن الأمان المستقبلي يتمثل في الوظيفة العامة مطالبا رجال الأعمال والمسؤولين ببذل الجهود الممكنة لاستيعاب وتوظيف الشباب واصفا ذلك بالمسؤولية الوطنية المشتركة.
وقال: إن لدى منطقة القصيم الكثير من المهرجانات والفعاليات على مدار العام وانه ينبغي استغلالها بشكل امثل للترويج والتسويق للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية والمقومات البيئية التي تتمتع بها القصيم وإيجاد حراك سياحي فاعل لجذب رؤوس الأموال مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه رجال الأعمال بالمنطقة لهذه المهرجانات التي تستقطب الزوار من مختلف مناطق المملكة, مبينا أن القصيم تقدم خدمات كثيرة وبكفاءة عالية في التعليم والصحة والنقل لعدد من المدن والمناطق المجاورة, موضحا أن وجود أهل البر والذين يحتسبون الأجر عند الله في إعانة المعوزين وكفالة المحتاجين أسهم مع جهود الدولة بشكل فاعل في تدني مستوى الفقر في المنطقة حيث يعتمد مجتمع القصيم على التكافل التعاوني الاجتماعي عبر الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع الثالث للدولة , واختتم سمو الأمير حديثه بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود وتنسيقها وتذليل العقبات لتحويل توصيات وقرارات لجنة تنمية الاستثمار إلى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
من جانبه أشاد الدكتور يوسف بن عبد الله العريني رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم نائب رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة بالجهود المتفانية التي يبذلها سمو الأمير لتجاوز الصعوبات وتذليل العقبات وإنجاح مهام اللجنة وتفعيل دورها في خدمة رجال الأعمال والمستثمرين موضحا حاجة المنطقة الماسة إلى تخصيص أراض كافية ومتكاملة الخدمات لجذب المستثمرين واستيعاب المشاريع الصناعية داعيا إلى تبني فكرة مشروع إقامة مصنع للسيارات والذي يعد من المشاريع التي ستوفر آلاف فرص العامل للشباب في عدد من التخصصات والاستفادة من الإنتاج الوفير للتمور وجعلها الهوية التي سيبنى عليها حملة التسويق والترويج الاستثماري للمنطقة التي ستتبناها اللجنة في دورتها الثانية.
هذا وكان الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس الأمين العام لغرفة القصيم أمين لجنة تنمية الاستثمار قد استعرض عمل اللجنة وإطارها التنظيمي وما أنجزته خلال دورة انعقادها الأولى والمؤشرات العامة للمنطقة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الاستثمارية وفق الإحصاءات التي عرضها المنتدى الاقتصادي المنعقد مؤخرا بالرياض وأولويات عمل اللجنة التي تركزت في مركز الخدمة الشاملة والمدينة الصناعية الثانية وتسويق المنطقة كمنطقة واعدة للاستثمار, وأوضح الخميس أن الإستراتيجية الاقتصادية المستقبلية لمنطقة القصيم التي أنجزتها إحدى كبريات الشركات الدولية المتخصصة قد خلصت إلى اعتماد العمل بالشبكة الاقتصادية حيث ثم حصر الفرص الاستثمارية المتاحة موزعة على مختلف الأنشطة والمجالات والاتفاق على إيجاد إطار مؤسسي للاشراف على تنفيذها والذي تمثل في الإعلان عن شركة القصيم للتنمية ووضع خمسة محاور للتنمية المستدامة تركزت حول (تحسين التعليم ,وتسهيل الاستثمار وإصدار التراخيص, وتطوير خدمات عدم العمل التجاري, وإنشاء اسم تجاري جذاب للقصيم, وتوسيع قاعدة البنية التحتية للنقل).
وأكدت مناقشات أعضاء لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم على ضرورة العمل بوتيرة عالية لتوفير أراضي استثمارية وتوسعة نطاق المدينة الصناعية الثانية وإدخال الخدمات اللازمة لبنيتها التحتية وخرجت بالعديد من التوصيات الهادفة إلى تفعيل مهام اللجنة وخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وتخصيص مكتب للتنسيق والمتابعة والتوجيه وحل الإشكاليات واختتمت اللجنة اجتماعها بتشكيل قوام اللجنة التنفيذية المكونة من سبعة أشخاص وتسمية أعضائها الذين يمثلون رجال الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.