نظام لفحص العمالة الوافدة للوقوف على خبراتهم المهنية.. واكتشفنا معاهد تبيع الشهادات

التوظيف بهدف رفع نسبة السعودة غير مجدٍ.. محافظ «التدريب التقني والمهني»

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص على عمل المؤسسة على إيجاد تنظيم سيساهم بتحسين مستوى ومعايير التدريب المهني من خلال برنامج خاص بتدريب «المدربين» ليمنع بعد ذلك أي مدرب لا يملك أي إجازة او رخصة لمزاولة التدريب .
واوضح المحافظ خلال رعايته لفعاليات ملتقى الآفاق المستقبلية للتدريب بالمملكة والتي تنظمها غرفة الشرقية وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بالتدريب والتطوير حرص المؤسسة على إيجاد تنظيم يتعلق بفحص العمالة الوافدة للوقوف على خبرتهم المهنية من خلال بعض الآليات المناسبة التي تدرس في الفترة الحالية لضمان فحص العمالة قبل وبعد قدومهم للمملكة.
وذكر الدكتور الغفيص, أن العام الماضي شهد منح رخص ل 250 معهد خلال 2011م فيما تم إغلاق أكثر من 60 معهد تدريبي من خلال تقصيرهم في المعايير المقدمة في التدريب مشيرا لقيام بعض المراكز والمعاهد ببيع الشهادات..
وقال في حديثه ل»الرياض» لا يمكن أن نرفض أي مستثمر يتقدم بطلب الحصول على رخصة لافتتاح معهد وذلك بعد أن يستوفي كافة المعايير والشروط والمتطلبات من قبلنا، فيما يتم بكل تأكيد إيقاف المزاولة عند اكتشاف أي تقصير من قبل المعهد او المستثمر من خلال توجيه الإنذار بهدف تحسين وضعه ليأتي بعدها إيقاف الإشراف عنهم في حال عدم التجاوب وفي الأخير إغلاق المعهد وذلك حرصا منا على عدم طغيان الجانب الاستثماري على الرسالة السامية التي يفترض ان تتوفر في المعهد».
وأكد الغفيص بأن التحالفات بين المعاهد التدريبية المختلفة ستساهم بكل تأكيد على تقديم مستوى عالٍ للمتدرب ما سينعكس على مستوى المخرجات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدا بأن «الشراكات الإستراتيجية» تساهم بلا شك في تقليل نسبة البطالة وذلك من خلال العقود التي توقعها الشركات مع المتدربين بهدف توظيفهم بعد الانتهاء من التدريب.
وقال « بكل تأكيد فكرة التدريب المنتهية بالتوظيف هي من أفضل البرامج المساهمة في تحسين جودة التدريب بما يساهم في تقليل نسبة البطالة، خصوصا مع المشاكل الكثيرة في برامج التوظيف وآلياتها التي تعتمدها كثير من الشركات في القطاع الخاص والذي شهد حراكا كبيراً في الفترة الأخيرة بعد برنامج «نطاقات» والذي ألزمهم بتوظيف السعودي الذي لا يجد الفرصة الكافية والعرض المناسب ، بينما يتم إعطاء مثل هذه الفرص للوافدين الذين لا يملكون الخبرة في نفس المجال ليتدربوا ويتعلموا وهم على رأس العمل».
وأضاف « من الظلم ان يتوظف الشباب حتى من حملة المؤهل الثانوي ب2000 ريال في المناطق الصناعية وسط ضبابية وعدم وضوح في التدرج المهني الذي سيحصل عليه في الشركة التي يعمل بها إضافة لضغط الحياة عليه وهو في مقتبل العمر».
وأكد بأن التوظيف إذا كان لمجرد رقم يرفع من نسبة السعودة فهو غير مجدٍ، ولكن إذا كان الهدف من التوظيف هو البحث عن الإنتاج من خلال القيمة المضافة للشركة مع الاقتناع بأن هؤلاء الشباب يحتاجون للصبر ليكونوا خير منتجين ، وهو ما أكده رجال الأعمال وأصحاب كبرى المنشآت الذين تعبوا في تدريب موظفيهم خلال السنوات الماضية ليجدوا في الفترة الحالية تنافساً كبيراً من قبل شركات في دول مجاورة للحصول على خدمات موظفيهم بتقديم عروض ورواتب خيالية تصل ل150 ألف ريال .
وتحدث المحافظ الغفيص عن السقف الزمني لتغطية شح المدربين والذي سيتقلص من خلال نظام الشراكات الإستراتيجية وتشغيل الكليات والمعاهد إضافة للتشغيل بالخبرات الدولية والمبتعثين المتوقع عودتهم خلال الفترات القادمة وكليات إعداد المدربين التي ستبدأ بتخريج المدربين خلال هذه الفترة ما سيساهم على تغطية كافة الاحتياجات.
فيما أشار للبنية التحتية الخاصة بتدريب البنات في المؤسسة والتي تتجاوز 3مليارات ريال لبناء معاهد معاهد عليا لتدريب البنات في جميع مناطق المملكة، من خلال 40 معهداً عالياً للبنات منها 20 سيستلم هذه السنة، ويستوعب كل معهد 2000 متدربة ما سيضاعف الطاقة الاستيعابية للبنات خلال الثلاث سنوات القادمة لقرابة 400%.