مجلس التعاون المتحد

مع الزمن

في خطوة استباقية، جريئة وتاريخية، جاء إعلان الرياض في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي للعام الثلاثين في الرياض الأسبوع الماضي (19-20/12/2011) لينقل المجلس إلى مرحلة النضج ومرحلة الاتحاد بعد تجربة مرحلة التعاون وقد وجد نفسه بعد هذه المدة وقد تجهز ليكون كياناً واحداً. وقد حمل الإعلان عدداً من المبادرات والقرارات في لغة غير مسبوقة تعكس آمال وطموحات وتطلعات مواطنات ومواطني المجلس من ألفه إلى عينه.
الوحدة، التطوير والإصلاح الشامل، المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات، ترسيخ الوحدة الوطنية، المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات، تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي، تعميق الانتماء المشترك لشباب دول المجلس. قد تكون هذه القرارات انعكاساً للثورات المجاورة (في إطار مواكبة التغيرات المحيطة) لكن مما لا شك فيه أننا أمام ثورة من نوع آخر. إنها ثورة في مفهوم طبيعة هذه الدول وتاريخها، وثورة في لغتها ودلالاتها على جميع المستويات تتفوق فيه حتى على التطلعات الإصلاحية لشعوب الخليج أو على أقل تقدير تحتضنها وتتماهى معها، أو بلغة الإعلان، تواكبها، "لتحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية".
وقد لاقت مبادرة الانتقال بالمجلس من التعاون إلى الوحدة ترحيب زعماء دول مجلس التعاون ووجهوا بأن يتم تشكيل هيئة متخصصة يتم اختيارها من قبل الدول الأعضاء بواقع 3 أعضاء لكل دولة، يوكل إليها دراسة المقترحات من كل جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة، وتقدم الهيئة تقريراً أولياً حولها إلى المجلس الوزاري في شهر مارس 2012م ثم ترفع التوصيات النهائية إلى اللقاء التشاوري للزعماء في يونيو 2012. أي أن القمة لم تترك القرار مطلقاً وإنما أتبعته بآلية لتنفيذه ودعت أمانة المجلس لمتابعة مراحله.
وتأتي النقطة الثانية من الإعلان ب"تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات، ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي"، مؤشرة على قرار دول المجلس انفتاحها على شعوبها بتقاسمها القرار السياسي من خلال المشاركة التي أتاحتها أمامهم ليس لجميع المواطنين فحسب بل ولجميع المواطنات أيضاً، في تأكيد أن قرار مشاركة المرأة السياسي لم يعد شكليا ًوإنما بدأ يأخذ مكانته في كل القرارات المصيرية وأنه قائم بالفعل على الأرض.
ثم نجد أن المساواة ليست قصراً على المشاركة السياسية وإنما انسحبت على جميع المستويات والتي تتصدرها المساواة أمام القانون، وبمزيد من التحديد "في الحقوق والواجبات" ما لا يدع مجالاً لتميز فئة أو فرقة أو جنس أو طائفة على أخرى، وربما كانت بقية الفقرة بأن ذلك يأتي للتصدي لأي محاولة للتحريض الطائفي والمذهبي، دالة على المقصود في أبعاد المساواة المعنية. وينص الإعلان على: "تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي".
ويأتي القرار الرابع:" العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". بتسليط الضوء على أحد أهم إنجازات أعمال المجلس المشتركة والتي تدور في إطار التكامل الاقتصادي واحتياجها لاستكمال ذلك لما تحققه نجاحاتها من تحسين صورة المجلس في أعين شعوب المنطقة وتحقيقاً لاحتياجاتهم اليومية التي تعكسها المشروعات الاقتصادية التي أنجزت والتي لم تكتمل بعد. وتأتي نقطتا تطوير الدفاع والأمن والدبلوماسية معتادة لتأكيد الدور الأمني المشترك للمجلس. ويقبع موضوع الشباب على أهميته في آخر الإعلان لكن ذلك لا يقلل من أهمية ما جاء في ذلك البند من إدراك لدور الشباب القادم ولضرورة استيعاب أعدادهم وحاجاتهم وخطورة تجاهل دورهم أو تحديات مستقبلهم الذي هو مستقبل المجلس وذلك من خلال "تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم، وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف".
باختصار فإن هذا الإعلان جاء مستوعباً لحاجات الشباب والنساء والمهمشين والمميز ضدهم وإشكالية القانون والطائفية والمشاركة السياسية والإصلاح بكل أبعاده. ويعني أننا بصدد الدخول في عصر مجالس الشورى ومجالس الدولة والمجالس البلدية المنتخبة بالكامل، عصر تمثيل كل عناصر الشعب بجنسيه وطوائفه وفئاته العمرية في قرارات الدولة ومصائرها، ويعني أشياء كثيرة ستستشف شيئاً فشيئاً، ولعل "التسريع" المدعو إليه يجعلنا نتوقع قرارات في هذا الشأن تعلن قريباً.
إن إعلان الرياض الذي يعكس رؤية أكبر دول مجلس التعاون ورئيسة دورته الحالية والتي رحب بها بقية القادة، يحمل وعياً جديداً ويفتح باب مرحلة طالما سعى إليها الخليج وانتظرها، كما يحمل ثقة جديدة بالشعوب الخليجية وقدرتها على الانتقال إلى مرحلة الوحدة والمساواة والمشاركة الحقة..