النمو السكاني سبق خطط التنمية!

التخطيط للمستقبل على الورق لا يحل مشاكل جيل يعاني ..

يمتاز المجتمع السعودي بسرعة نموه وازدياد سكانه خصوصاً في العقود الزمنية الثلاثة المنصرمة، ويدل على ذلك المتوسط العمري الشاب لسكان المملكة؛ إذ لم تعد الزيادة السكانية في المملكة تتركز كما كانت قبل ثلاثة عقود في ثلاث مناطق كبرى آنذاك، وهي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، والتي مثّلت حينها مناطق جذب سكاني هائل من بقية مناطق المملكة، تزامناً مع تركز المشروعات التنموية والخدمية بصورة واسعة في هذه المناطق، وهو ما شكّل ضغطاً قوياً على تلك المناطق، نظراً لكثافتها السكانية أصلاً، ناهيك عن ضرورة الحد من الهجرة العشوائية من بقية المناطق، وضرورة تحقيق تنمية مستدامة وضخ مشروعات تنموية كبرى لازالت تتواصل الآن في بقية مناطق المملكة الأخرى، حتى لو كانت تسير ببطء، إلاّ أنها ساهمت في تخفيف الثقل السكاني على المناطق الرئيسة، حيث باتت الحاجة اليوم ملحة لإجراء دراسات إحصائية ورقمية مستفيضة؛ لمواكبة الاحتياج المتزايد من المشروعات الخدمية عاماً بعد عام، وفقاً لمعدلات النمو والزيادة المتنامية للسكان.
«الهجرة العشوائية» للمدن كشفت عن حقيقة «التنمية المستدامة» وتفاوت نوعية المشروعات بين المناطق
توسع سكّاني
وشدّد "د.موسى العبيدان" -عميد كلية التربية والمحاضر في جامعة تبوك سابقاً- أن التطور العمراني والسكاني يفرض التوسع في كثير من المشروعات في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والطرق والاتصالات وغيرها، مما يتطلب من القائمين على أمر التنمية والمخططين تقديم رؤية واقعية مستقبلية، مع شمولية النظرة وإحداث التوازن للنهوض بالمنطقة، فالمشروعات الخدمية حق للمواطن في مدينته أو في قريته أو في هجرته.
وقال:"اليوم وبحكم التطور الاجتماعي والاقتصادي، بات الوضع يتطلب مشروعات نوعية، تواكب الحالة الراهنة والرؤية الحضارية التي تستوعبها ظروف إحداث هذه المشروعات، ومتطلبات الحاضر والمستقبل، وهناك مشروعات استثمارية تخص المجالات الاقتصادية والسياحية"، مستشهداً بمنطقة "تبوك" أنها تمتلك كل المقومات السياحية والاقتصادية التي تسهم بشكل فاعل في تطور المنطقة، وتخلق فرصا وظيفية لأبناء المنطقة، ودفع عجلة الاقتصاد بالمزيد من فرص الاستثمار.
د.موسى العبيدان
تخطيط ضعيف
وأكد "د.طارق البلوي" - مساعد الطب العلاجي بصحة تبوك ومدير إدارة عقود التشغيل الذاتي- على أن عنصر التخطيط لايزال ضعيفاً في مؤسسات الدولة المقدمة للخدمة، ويظل التفكير المسيطر على الكثيرين من أصحاب القرار التنفيذيين هو الإرضاء الآني للمراجعين، على حساب الرؤية المستقبلية، منادياً بضرورة مراعاة الثورة الإلكترونية، وأثرها الإيجابي في تسهيل الخدمات، وتخفيف الإشكالات المترتبة على الحضور الشخصي للمستفيد من الخدمة، مستشهداً بالوضع الصحي قائلاً: "المشروعات المستقبلية ترتبط بعدد السكان من جهة، وبالمشكلات الصحية المتوقعة من جهة أخرى، ممثلة بالأمراض المرتبطة بالسلوكيات العامة مثل الحوادث ونتائج الإعاقة المتعلقة بها، فالاحتياج هنا يشير إلى مراكز التأهيل مثلا والتوسع بها، وأمراض السمنة والضغط والسكر وما يترتب عليها من جلطات القلب والدماغ، تقتضي التوسع في مراكز قسطرة القلب والأعصاب، كذلك فضلاً عن تقوية مشاريع الطب الوقائي"، موضحاً أن العمل على بناء مستشفى تخصصي في تبوك جارٍ الآن، وكذلك مركز كلى، ومركز سكري، إلى جانب مستشفى للصحة النفسية والولادة والأطفال، لافتاً أن هذه المشروعات تخدم المستقبل من ناحية عدد الأسرة، وكذلك نوعية الخدمة وانسجامه مع الإشكالات الصحية المعاصرة.
د.عمر أبوهاشم
حلول وقتية
وأشار "د.عمر أبو هاشم" -مساعد الشؤون المدرسية بإدارة التربية والتعليم بمنطقة تبوك- إلى أن الواقع السكاني المتزايد الذي تعيشه مناطق المملكة لا زال يتطلب مزيداً من المشروعات التعليمية، مضيفاً: "في كل عام ونتيجة للتطور العمراني الهائل في المنطقة، تنشأ أحياء جديدة سرعان ما تكتظ بالسكان، ومعها يبدأ الطلب المباح لكل مواطن بتوفر الخدمات القريبة ومن أبرزها المدارس، وهو ما يفرض في بداية الأمر حلولاً مؤقتة كالمدارس المستأجرة، إلى حين البدء في ترسية مشروع حكومي لبناء مدارس بمختلف المراحل للبنين والبنات"، مبيناً أن الدراسات السكانية تعد عاملاً مهماً في تحديد تدفق المشروعات وآلية توزيعها ارتباطاً بمعدلات النمو السكاني الذي أصبح يفرض واقعاً متسارعاً يجب الإلمام بكل مكوناته ومتطلباته الحاضرة والمستقبلية، اعتمادا على بحوث وإحصاءات يجري تحديثها بصور دورية منتظمة، تسهل اعتماد المشروعات الخدمية بكمها وكيفها، مشيراً إلى أن مشروعات وزارة التربية والتعليم تقتطع جزءاً كبيراً من الميزانية العامة للدولة في كل عام، ومعها سيكون توزيع هذه المشروعات أجدى وأنفع عندما يقترن بأرقام وإحصاءات توزيعية سكانية في كل منطقة.
د.طارق البلوي
مرصد حضري
وطالب "م. جمال الفاخري" -رئيس المجلس البلدي بمدينة تبوك- بتوحيد الجهود بين كافة الوزارات والإدارات الحكومية في المناطق نحو نتائج تلامس الواقع وتظهر مخرجاتها بصورة منظمة ومنتظمة، مشيراً إلى أن أمانات عدد من المناطق بادرت بإنشاء "مرصد حضري" وهو إدارة فنية في صلب الهيكل التنظيمي تعنى بجمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة، وتشغيلها ومعالجتها لتتمشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع عن مجالات تنمية المدينة؛ بهدف العمل على تحسين ظروف الحياة لسكان المدينة، مضيفاً: " تعمل الوحدة الفنية على تحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات، تساعد صناع القرار المسؤولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات ورسم الخطط، التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها، معدداً فوائد المراصد الحضرية التي تتجاوز مجرد توفير المعلومة، حيث تقوم تلك المراصد أيضاً بإعداد وإنتاج مجموعة المؤشرات التي توضح درجة أداء التنمية الحضرية، أو بطريقة علمية أكثر الأداء الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للمدينة، بحيث يمكن أن يمد المركز الحضري المواطن العادي والمتخصص بمعلومات دقيقة عن التنمية بمدينته أو إقليمه، والآثار المتوقعة في المدى البعيد والتدابير التي يمكن اتخاذها حيال ذلك، مقترحاً تعميم المراصد على كافة مناطق المملكة.
م.جمال الفاخري
بنى تحتية
وعدَّ "عبدالمجيد الإمام" -مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة الكهرباء بتبوك- البنى التحتية دعامة قوية وأساسية لمستقبل الأجيال، ويعززها الخطط المستقبلية طويلة الأمد، مشدداً على أن مناطق المملكة تشهد خطواتٍ متسارعة في النمو السكاني والتنمية بشكل مطرد، مما يجعلها بحاجة ماسة إلى تلك البنى والخطط بل وإلى دراسة مستفيضة وعميقة لمجاراة التطور، قائلاً: "استطاعت شركة الكهرباء أن تمد أكبر قدر من المنطق والمحافظات والقرى والهجر بالكهرباء، بفضل خطط ودراسات عُمل بها منذ زمن"، مشيراً إلى أن الشركة تنسق باستمرار مع أمانات المناطق وبلديات المحافظات، وجميع المصالح الحكومية ذات العلاقة، لضمان استمرارية خدمة الكهرباء وعدم انقطاعها، مضيفاً أن أهم ما لاحظه في منطقة تبوك هو الطلب المتزايد على الكهرباء، وفقاً للتوسع العمراني الكبير في أرجاء المنطقة، مما يعزز ضرورة ربط ذلك باستراتيجيات تنظم تقديم الخدمة وفق أرقام وإحصاءات دقيقة.
سلمان الرشود
قطاع شريك
وذكر "سلمان الرشود" -رجل أعمال- أن القطاع الخاص يظل شريكاً مهماً لعدد من القطاعات الحكومية في كل المشروعات، وضمان جودتها بعد تنفيذها، قائلاً: "نجد أن هناك كثيراً من المشروعات التجارية التي تقدم خدماتها للمستهلكين ترتبط ارتباطا وثيقا بعدد هؤلاء المستهلكين، فكلما زاد العدد زادت جودة الخدمة، والعكس صحيح بل وتظهر ابتكارات جاذبة للمزيد من المستهلكين، وهو ماينطبق على المشاريع الحكومية في نظري وخدماتها المقدمة للمواطنين"، لافتاً أن زيادة حجم السكان في مدينة ما سيكشف الحالة الطبيعية للخدمات المقدمة، فالطرق مثلا ستظهر رداءة خدماتها أو جودتها طبقا لزيادة المواطنين الذي يلجؤون لاستخدامها، وينطبق ذلك على المستشفيات والمشروعات البلدية وغيرها وهو مايكشف الواقع الحقيقي لأي مشروع وفقاً لعدد المستفيدين، مما يؤكد الاهتمام بعدد المستفيدين قبل طرح المشروع وتنفيذه لتحقيق النجاح المأمول.
ماجد العنزي
تحديات كبيرة
وبيّن "ماجد العنزي" -باحث أكاديمي- أن التنمية البشرية تعتمد على القوى البشرية الواعية، حيث إن مصطلح "التنمية البشرية" يؤكد دائماً على أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية، إذ تعد التنمية البشرية والنمو الاقتصادي وسيلة لضمان الرخاء للمجتمع، قائلاً: "ما التنمية البشرية إلاّ عملية تنمية وتوسع للخيارات المتاحة أمام الإنسان، باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها، أي أنها تنمية الناس بالناس وللناس"، متوقعاً أن يسبب النمو السكاني الكبير في عدد السكان حدوث أزمة سكانية خلال السنوات المقبلة في المملكة، إذ ستتولد عن الزيادات الكبيرة في عدد السكان تحديات كبيرة، حيث يتطلب التغلب عليها بذل جهود جبارة من القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً بالاعتماد على الأرقام الإحصائية والتوزيع السكاني في المدن وحتى المحافظات، وهو ما يفضي إلى تخصيص المزيد من الموارد لتوفير الخدمات الحكومية، للأعداد المتزايدة من السكان، خصوصا في مجالي التعليم والصحة، متوقعاً أن يرفع النمو السكاني العالي في المملكة، من الاحتياجات الواسعة لمثل هذه الخدمات ويزيد من تكاليف توفيرها وتحسين جودتها.
عبدالمجيد الإمام